مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی مسئولان نظام فرمودند:«گرانی، بی‌ثباتی بازار،تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از واقعیت‌های تلخ اقتصادی است.»
ونیز فرمودند:«متوسط تحقق 6 برنامه توسعه قبلی 35 درصد بوده است. این یک خسارت بزرگ برای کشور است. دولت باید برنامه هفتم را عملیاتی کند.»
آنچه در زیر می‌خوانید راه‌حل قانونی برای برون‌رفت از آن واقعیت‌های تلخ و نحوه اجرای دقیق برنامه هفتم است.
1- هنگامی‌که بي‌گناهي حضرت يوسف ثابت شد و عزيز مصر او را مردي دانا و امين يافت جايگاه بزرگي به او داد و منزلت او را تا صاحب سرّ خود و دخالت در امور مملكت ارتقا داد.
حضرت يوسف به اين اكتفا نكرد سمتي را از عزيز مصر درخواست كرد كه قابل‌تأمل است.
قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم. (آيه 55 سوره يوسف)
حجت‌الاسلام قرائتي از اين آيه 10 پيام و نكته كليدي در تفسير نور استخراج كرده كه شايسته تقدير است.
وقتي مديريت 7 سال فراواني و 7 سال خشک‌سالی به عهده حضرت يوسف گذاشته شد، او بايد چه سمتي در دولت مصر پيدا مي‌كرد تا بتواند اين بحران را مديريت كند؟ خزانه‌داري كل!
امروزه در دولت‌هاي پيشرفته يكي از پست‌هاي كليدي در دولت، وزارت خزانه‌داري است.
كسي كه اين سمت را مي‌پذيرد از ديدگاه قرآن بايد دو ويژگي داشته باشد:
الف- علم به مديريت خزانه داشته باشد.
ب- امين باشد
مديريت خزانه چيست؟ در مديريت خزانه دو مفهوم كليدي وجود دارد.
منابع- مصارف، درآمد – هزينه، دريافت – پرداخت
كسي كه مديريت خزانه را به عهده مي‌گيرد بايد فهم دقيقي از اين دو مفهوم داشته باشد.
ضمن اينكه صفت امانت‌داري و امين بودن را در پاسداشت هر دو مفهوم حفظ كند.
2- در آیه 55 سوره يوسف سخن از خزائن الارض رفته است. ما يك خزانه‌داري كل داريم كه مديريت آن به عهده دولت بماهو دولت است. يك خزانه‌داري داريم كه به‌اصطلاح مربوط به شركت‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي است. آن‌کس كه به سمت مديريت خزانه‌داري منصوب مي‌شود همه اين خزائن را بايد در تيررس رصد خود داشته باشد.
منابع، دريافت‌ها و درآمدهاي خزانه‌داري‌كل كه از آن به درآمد عمومي ياد مي‌شود در ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي تعریف‌شده است. نسبت بين خزانه با خزائن شركت‌هاي دولتي و عمومي خصوصي اخذ سود سهام و ماليات است كه دولت بايد چتر سيطره و عامليت خود را به‌عنوان امين مردم در دريافت حقوق بيت‌المال حفظ كند.
اگر بخواهيم به آن 10 پيام و 10 آموزه‌اي كه حجت‌الاسلام قرائتي در تفسير آيه 55 اضافه كنيم، اهميت پست خزانه‌داري كل و جايگاه ويژه آن در اقتصاد كشور به‌ويژه در شرايط بحران از ديدگاه قرآن است.
3- حال ببينيم از اول انقلاب تاكنون بر سر اين پست و جايگاه ويژه در اقتصاد كشور چه آمده است؟
الف: اصل 55 قانون اساسي اختصاص به نهادي دارد به نام «ديوان محاسبات» ماده اول قانون ديوان محاسبات مي‌گويد اين نهاد منحصرا مأمور به صيانت از بيت‌المال است.
شاید مؤلفان قانون اساسی ایده اصل 55 قانون اساسی را از آیه 55 سوره یوسف گرفته باشند و این تصادفی نیست.
ديوان محاسبات وظيفه دارد منابع و مصارف، درآمد و هزينه دولت را در پايان سال حسابرسي كند تا «هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هروجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.»
ب- در شرح وظايف وزارت اقتصاد و دارايي يك پست كليدي وجود دارد و آن معاونت خزانه‌داري كل است. او هم بخشي از وظايف پاسداشت بيت‌المال و صيانت از بيت‌المال را به عهده دارد.
ج- سازمان برنامه كه مسئوليت كليدي در پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها دارد و همه‌ساله بودجه كل كشور را به دولت براي بررسي به مجلس ارائه مي‌كند. این سازمان پایه‌گذار مهم‌ترین سازه خزانه یعنی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و منابع و مصارف بودجه است.
پراكندگي مسئوليت در حوزه مديريت خزانه‌داري كل در قوانين كشور را اگر به دو صفتي كه حضرت يوسف براي پذيرش اين مسئوليت مهم مي‌داند يعني «عليم» بودن و «حفيظ» بودن اضافه كنيم، به پاسخ‌هاي روشني در مورد مشكلات اقتصادي كشور مي‌رسيم كه 45 سال است گريبان دولت و مردم را رها نمي‌كند.
4- اصلاح ساختار بودجه، مطالبه مردم و رهبري است. در سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبر انقلاب همواره به آن تأكيد شده است. نگاه مسئولان ديوان محاسبات، خزانه‌داري كل و معاونت محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مفهوم اصلاح ساختار بودجه چيست؟
آیا در بودجه 1403 ساختار اصلاح‌شده، چه اقدامات عملي صورت گرفته كه مدعي شويم ساختار اصلاح‌شده است؟
بودجه همه‌ساله در حالي بسته مي‌شود كه بخش عظيمي از درآمدها - بخوانيد انفال – در منابع آن ديده نشده است! بودجه همه‌ساله در حالي بسته می‌شود بخشي از درآمدها واهي است قابل تحقق نيست!
بودجه در حالي بسته مي‌شود كه پيش‌بيني درآمدها دقيق نيست گاهي فراتر و گاهي فروتر دیده‌شده است!
بودجه همه‌ساله در حالي بسته مي‌شود كه برآورد هزينه‌ها دقيق نيست و هزينه‌ها براساس يك تخصيص عادلانه از منابع صورت نمي‌گيرد!
بيش از 40 سال است ما به اين پرسش‌ها و اشكالات و ايرادات بودجه پاسخ نداديم 40 سال ديگر هم بگذرد اين سؤالات بي‌پاسخ مي‌ماند. مشكلات اقتصادي ازجمله كسري بودجه، كاهش ارزش پول ملي، تورم، ركود و گراني‌هاي افسارگسيخته همچنان وجود خواهد داشت و از آن گريزي نيست.
5- اقتصاد كشور دچار بيماري مزمن «ماليه عمومي» است. اقتصاددانان در اين چهار دهه از هر دري سخن گفته‌اند الا مشكل «ماليه عمومي»! اصلاح ماليه عمومي مقدمه واجب هرگونه اصلاحات اقتصادي و اجرايي كردن هر «تئوري اقتصادي» براي برون‌رفت از وضعيت كنوني است.
6- فصل چهارم قانون اقتصادي اختصاص به «اقتصاد و امور مالي» دارد. در اين فصل 12 اصل كليدي وجود دارد كه در بودجه‌هاي دولت گذشته و كنوني به‌شدت نقض مي‌شود. راه اصلاح بودجه جلوگيري از نقض اصول اين فصل به‌ويژه اصول 52، 53 و 45 قانون اساسي است.
گزارش‌هاي تفريغ بودجه در ديوان محاسبات همه‌ساله نشان مي‌دهد دولت‌ها به دوسوم احكام بودجه يا عمل نمي‌كنند يا غلط و ناقص اجرا مي‌كنند يا به حكمي نانوشته عمل مي‌كنند. اين واقعيت فرياد مي‌زند علت عدم اجراي سياست‌هاي كلي و نيز اهداف برنامه‌هاي توسعه، در همين بي‌عملي و بي‌انضباطي نهفته است.
دولت رئيسي گام‌هاي بلندي براي گريز از پرتگاه‌هاي بي‌عملي و بي‌انضباطي مالي تاكنون برداشته است. اين گام‌ها مفيد و لازم است اما كافي نيست. اميدواريم مجلس آينده در ميدان اصلاح ساختار بودجه گام‌هاي عملي بيشتري بردارد.
گام عملي وقتي برداشته مي‌شود كه يك قرارگاه مركزي با فرماندهي واحد همراه با دبيرخانه دائمي و مشترك با نقشه‌خواني دقيق از سياست‌هاي كلي و اصول قانون اساسي و قوانين موجود، همه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و عمومي و خصوصي با يك ستاد و صف واحد يكي‌يكي مشكلات را حل كنند و جلو بروند.
