مسکو: آژانس اتمی به حملات «تروریستی» به زاپوریژیا واکنش علنی نشان دهد

الف دوشنبه 20 فروردین 1403 - 21:54
وزارت خارجه روسیه امروز (دوشنبه) از مدیرکل سازمان انرژی اتمی خواست به حملات اخیر اوکراین به نیروگاه اتمی زاپوریژیا واکنش عمومی و صادقانه نشان دهد.

به گزارش ایسنا، وزارت خارجه روسیه با اشاره به حملات نیروهای مسلح اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اروپا محسوب می‌شود، از «رافائل گروسی» دبیرکل سازمان انرژی اتمی خواست واکنشی علنی و صادقانه به این حملات نشان دهد.

در روز یکشنبه پهپادهای انتحاری اوکراین به محوطه نیروگاه زاپوریژیا حمله کردند. این حمله که خسارتی به دنبال نداشت، تنها کمی پس از آن انجام شد که کارشناسان سازمان انرژی اتمی از این نیروگاه بازدید کردند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از مدیرکل آژانس انتظار یک واکنش عمومی و کاملاً صادقانه را داریم.»

طبق اطلاعیه وزارت خارجه روسیه، مسکو با حضور نمایندگان آژانس در این نیروگاه موافقت کرده و انتظار دارد این اقدام یا موجب توقف حملات اوکراین شود و یا آژانس وقوع این حملات توسط اوکراین را تایید کند.

این وزارتخانه در ادامه تمامی کسانی را که در پنهان‌کردن نقش اوکراین و سران این کشور در حمله به نیروگاه زاپوریژیا نقش دارند، هم‌دست کی‌یف خواند.

مسکو همچنین اعلام کرد اوکراین با حملات اخیر خود به این نیروگاه به‌وضوح نشان داده که در مسیر رعب و وحشت هسته‌ای پا گذاشته است.

در این بیانیه آمده است: «وظیفه جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، به‌خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این است که اجازه انجام حملات تروریستی علیه تاسیسات هسته‌ای را ندهند.»

مسکو با اشاره به حمایت آمریکا و متحدانش از اوکراین اظهار کرد مسئولیت و عواقب این حملات متوجه مقامات کشورهایی است که به کی‌یف سلاح، پول و اطلاعات داده، سربازان اوکراینی را آموزش داده و از کی‌یف حمایت رسانه‌ای به عمل می‌آورند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.