مریم بابائی : اپلیکیشن «کالا به فی» در راستای نظارت و کنترل قیمت‌ها با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته رونمایی شد. مسوولان حاضر در این مراسم هدف از راهاندازی این اپلیکیشن را مقابله با گران‌فروشی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده عنوان کردند. فراتر از اینکه اپلیکیشن «کالا به فی» بهعنوان بستر و سامانه جدید تا چه میزان مورد استقبال مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و تا چه حد در راستای هدفی که مدنظر بوده، کارآ و موثر است، سوال اساسی این است که آیا راهاندازی چنین سامانه‌‌‌هایی که مسبوق به سابقه نیز است، راهکار صحیحی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و -آن‌طور که مسوولان راهاندازی این سامانه عنوان کرده‌‌‌اند- گران‌فروشی است؟ آیا در شرایطی که به دلیل نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان، قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه دچار نوسانات شدید می‌شود و ثبات ندارد، چنین بسترهایی می‌‌‌تواند مرجع معتبری برای رصد و مقایسه قیمت‌ها باشد و آیا در شرایطی که تورم روند افزایشی دارد و براساس آمارهای رسمی در پایان سال گذشته به بیش از 40درصد رسیده است، امکان کنترل و حبس قیمت‌ها وجود دارد؟ بررسیها حاکی از این است که پیش از این، سامانه‌‌‌ها و بسترهایی با عملکرد مشابه از سوی نهادهای نظارتی و وزارت صمت برای نظارت بر قیمت‌ها راهاندازی شده که به دلایل مختلف کارآیی نداشته و مورد استقبال قرار نگرفته است. مضاف بر این، راهاندازی هر سامانه هزینههای گزافی دارد که می‌توان گفت این هزینه، بی‌فایده و بی‌نتیجه خواهد بود.
کارشناسان، راهاندازی سامانه‌‌‌ها و نهادهای کنترل و رصد قیمت از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی را در راستای نگاهی عنوان می‌کنند که گران‌فروشی را علت افزایش قیمت‌ها می‌‌‌داند و معتقد است قیمت کالاها از سوی اصناف، خرده‌‌‌‌فروشان، عمده‌‌‌فروشان و... در فرآیند رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده افزایش می‌‌‌یابد. در این شرایط، تولیدکننده که با کمبود نقدینگی و دومینوی افزایش هزینه‌‌‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز و گرانی و کمبود مواد اولیه روبه‌روست، به شیوه‌‌‌های متعدد از جمله قیمت‌گذاری دستوری و دیگر ابزارهای کنترل قیمت، تنبیه و از طریق نهادهای سرکوب قیمت همچون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به اشکال مختلف جریمه می‌شود؛ نگاهی که باعث می‌شود در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد روند کاهشی دارد و پاسخگوی میزان استهلاک نیست، امنیت سرمایه‌گذاری بیش از پیش کاهش یابد. سیاست‌‌‌های دستوری و ابزارهای سرکوب قیمتی و پالس منفی به سرمایه‌گذاران بخش مولد اقتصاد در شرایطی است که براساس آمارهای موجود، سرمایه‌گذاری خالص صنعت در چهارسال گذشته منفی بوده و سهم صنعت از اقتصاد از 20درصد در سال 1390 به 14درصد در سال 1402 رسیده است. از طرفی افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی ناشی از رشد سرسام‌‌‌آور هزینههای تولید به واسطه تورم، تحریم، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها و.... است و کنترل و حفظ سطح قیمت‌ها تا زمانی که تورم به صورت ریشه‌‌‌ای حل نشود، امکان‌‌‌پذیر نیست.
اپلیکیشن کالا به فی، در جهت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، از سوی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران و با همکاری وزارت صمت، با هدف سنجش اصالت کالا، ثبت شکایت و رضایت در خصوص مواردی همچون گران‌فروشی یا مشتریمداری راهاندازی شده است. بر این اساس مصرف‌کننده می‌‌‌تواند با مراجعه به این سامانه، قیمت‌های کف بازارکالاها و همچنین قیمت مصوب سازمان حمایت برای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را مشاهده کرده و در صورت گران‌فروشی شکایت خود و در صورت مشتریمداری، رضایت خود را در این سامانه درج کند. مسوولان راهاندازی این سامانه تفاوت و مزیت این سامانه نسبت به دیگر اپلیکیشن‌‌‌هایی را که در حوزه نظارت وجود دارند، پشتوانه بانک اطلاعاتی غنی مرکز برای این اپ عنوان می‌کنند. به گفته مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات، در حال حاضر 7میلیون و ۵۰۰هزار کد کالا در بانک اطلاعاتی مرکز وجود دارد، اما آنچه در فروشگاه‌‌‌ها به عنوان بارکد روی کالاهای فروشگاهی می‌‌‌بینیم، یک‌میلیون و ۵۰۰هزار کد است. این کدها ابزاری برای سنجش اصالت کالا هستند و به محض اینکه بارکد اسکن می‌شود، مشخص می‌شود کالا توسط چه شرکتی و با چه مشخصاتی تولید شده است.
وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این نیز اقدام به طراحی و راهاندازی سامانههای درج قیمت کرده‌‌‌اند. با وجود این، بررسیها حاکی از این است که این سامانه‌‌‌ها چندان دستاوردی در راستای اهداف مدنظر نداشته و نتوانسته‌اند مورد اقبال مخاطبان قرار بگیرند. به‌طور نمونه، سامانه 124 به عنوان سامانه اطلاعرسانی قیمت کالاها و خدمات توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده و خدماتی همچون اطلاعرسانی قیمت، ثبت و پیگیری شکایت و استعلام گارانتی را ارائه می‌دهد. این سامانه شامل چهار بخش ثبت قیمت کالا توسط کاربران، بخش نمایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پرمصرف برای عموم مردم، بخش ثبت شکایات مردمی و رسیدگی به شکایات و بخش ثبت قیمت‌های خوداظهاری بنگاه‌های تولیدی است. با این حال بررسیها نشان می‌دهد اطلاعات کالاهای این سامانه کامل نیست و مورد اقبال مخاطبان قرار نگرفته است. همچنین در راستای توانمندسازی شبکه توزیع کشور و با هدف کاهش هزینه مبادله کالا و قیمت مصرف‌کنندگان، اپلیکیشن‌‌‌های مجزا نیز طی سال‌های اخیر طراحی شده است. یکی از اپلیکیشن‌‌‌ها به معرفی محل فروش کالاهای عرضه‌شده با کمترین قیمت کمک میکند. این سامانه به عنوان یک اپلیکیشن جست‌‌‌وجوگر رونمایی شد تا زمینه‌‌‌ای را فراهم کند که کمترین قیمت کالاهای زیرمجموعه مواد غذایی و لوازم‌خانگی و نیز مراکز فروش و عرضه آنها که این قیمت‌های پایین را ارائه می‌دهند، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. یکی از سامانههای دیگر برای رسیدن کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر کالاها به دست مصرف‌کنندگان، سامانه درج نرخ خدمات است. این سامانه بهعنوان مکمل سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شروع به کار کرد که قیمت ۱۰۰قلم خدمت موردنیاز مردم در کنار نرخ ۱۰۰قلم کالای اساسی و ضروری موردنیاز را اعلام میکند. وزارت صمت همچنین برای اصلاح بخشی از نظام توزیع، به دنبال راهاندازی سامانه‌‌‌ای برای عرضه پوشاک با محوریت مانتو، روسری و چادر است. در این زمینه، سامانه‌‌‌ای طراحی شده تا محصولات مذکور را که با کمترین قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌‌‌شوند، معرفی و محل‌‌‌های عرضه این کالاها با نرخ درج‌شده در سامانه را ارائه کند. با این حال بررسیها حاکی از عدم‌اقبال به این سامانه‌‌‌ها، هم از سوی مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان است.
بررسیها اما حاکی از این است که آنچه نارضایتی مصرف‌کننده را به دنبال داشته است، بیثباتی قیمت‌ها و تغییرات قیمتی کالاها در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه است. مشاهدات میدانی حاکی از این است که برچسب قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان به واسطه رشد هزینههای تولید در فاصله‌‌‌های زمانی کوتاه به طور مرتب تغییر میکند. در این شرایط قیمت‌های درج‌شده در این اپلیکیشن برای مدت کوتاهی اعتبار خواهد داشت که به اعتقاد کارشناسان این موضوع خود می‌‌‌تواند منشأ سرگردانی و نارضایتی بیشتر مصرف‌کننده شود. براساس گزارش مرکز آمار، در اسفندماه 1402 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 230.2 رسید که نسبت به ماه قبل، 2.0درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 32.3درصد افزایش و در 12ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 40.7درصد افزایش داشته است. در اسفندماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور نیز 32.3درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 32.3درصد بیشتر از اسفندماه 1401 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌‌‌اند. تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت نیز در دی‌ماه 1402 برابر با 21درصد بوده است. به عبارت دیگر تولید تمام کالاهای صنعتی به طور میانگین 21درصد گران‌‌‌تر شده است.
سهراب دل‌‌‌انگیزان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، راهاندازی چنین سامانه‌‌‌هایی از سوی وزارت صمت را در راستای شفافیت قیمت‌ها عنوان میکند و می‌‌‌گوید، نهادهای نظارتی قصد دارند از طریق چنین سامانه‌‌‌هایی متوسط قیمت را به صورت هوشمند اعلام کنند و از این طریق هزینه جست‌وجوی افراد در بازار را کاهش دهند و با کاهش هزینه جست‌وجو، رقابت افزایش یابد. به گفته او اساس کار این بسترها شفافیت قیمت و کاهش هزینههای جست‌وجوست. اما چالش اساسی در این زمینه این است که در زمان‌‌‌های تورمی این سیستم‌ها کارآمدی خود را از دست می‌دهند. این اقتصاددان معتقد است چنین سامانه‌‌‌ها و بسترهایی زمانی می‌‌‌توانند کارآ بوده و اطلاعرسانی صحیحی در زمینه قیمت داشته باشند که قیمت‌ها در دامنه زمانی مشخصی باثبات و قابل اعتماد باشند. اما زمانی که در یک دوره به‌شدت تورمی قرار می‌‌‌گیریم، قیمت‌ها به دلیل نوسان بالا و رشدی که به طور متوسط با آن روبه‌رو هستند، دامنه قابل اعتمادی ندارند. به عبارتی قیمتی که در سامانههای اعلام قیمت‌ها برای کالاها درج می‌شود، قابل اعتماد نیست؛ چرا که فروشندگان ممکن است کالا را به با قیمت ذکرشده در سامانه نفروشند و این قیمتی نباشد که در بازار وجود دارد. به همین دلیل در زمان‌‌‌های تورمی و تورم‌‌‌های بیشتر از 10درصد، این نوع سامانه‌‌‌ها و شیوه‌‌‌ها کارآمدی لازم را ندارند.
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، به ریشه‌‌‌های افزایش قیمت کالا و بیثباتی قیمت‌ها می‌‌‌پردازد که به اعتقاد او زمینه‌‌‌ساز راهاندازی سامانههای اعلام قیمت از سوی مسوولان شده است. به گفته او چنین سامانه‌‌‌هایی نمی‌‌‌توانند در راستای کنترل قیمت‌ها موثر باشند؛ چرا که مشکل فعلی گران‌فروشی نیست، بلکه تورم و کاهش ارزش پولی ملی است که ریشه‌‌‌های مشخصی دارد. این اقتصاددان معتقد است سیاستگذار بهتر است به جای چنین اقدامات نظارتی، با مدیریت صحیح و سیاستگذاری پولی تورم را به صورت ریشه‌‌‌ای حل کند. ندری ادامه می‌دهد: در شرایطی ممکن است تولیدکننده با داشتن قدرت انحصاری و با کمبود عرضه در بازار یا احتکار کالا بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد. این در حالی است که چنین مشکل و چالشی با ایجاد سامانه حل نمی‌شود و باید انحصار کاهش و رقابت افزایش یابد تا افزایش قیمتی که در نتیجه انحصار ایجاد شده، کاهش یابد. به گفته او حتی افزایش قیمتی که بر اثر انحصار ایجاد شده است، دائمی و مستمر نیست؛ چرا که تورم مستمر ریشه اقتصادی دارد و این شرایط ناشی از مداخلاتی است که در اقتصاد صورت می‌گیرد و باید حل شود و ایجاد سامانه کمکی نمی‌‌‌کند. این اقتصاددان راهاندازی چنین سامانه‌‌‌هایی را در راستای شفاف‌‌‌سازی قیمت‌ها می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید دولت از این طریق قصد داشته قیمت کالاها برای مردم شفاف باشد. این در حالی است که احتمال دارد این اقدام به ضرر خود دولت هم تمام شود؛ چون ممکن است قیمت در بازار با سامانه متفاوت باشد و به نارضایتی مردم منجر شود. ندری ادامه می‌دهد: البته به نظر نمی‌رسد اگر تخلفی هم در این زمینه صورت بگیرد دولت بتواند اقدام خاصی برای مقابله با آن انجام دهد. در واقع هدف دولت و وزارت صمت از این اقدام و صرف هزینه در این زمینه مشخص نیست؛ چرا که مساله اصلی تورم است که با چنین اقداماتی حل نمی‌شود.
