سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه اولویت نخست در واگذاری مسکن به مددجویان، خانواده‌های ۳ نفر به بالا هستند که در شهر و روستا سکونت دارند، اذعان کرد: در روز عید فطر، ۳۳ هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده خواهد شد.
بختیاری افزود: مسکن از دغدغه‌های اصلی نیازمندان و محرومان است که نهاد‌های انقلاب به ویژه بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سپاه پاسداران و بسیج اهتمام ویژه‌ای به رفع این دغدغه داشته‌اند.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه تفاهم‌نامه ۳۰ هزار واحدی با بنیاد مسکن، شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را نیز شامل می‌شود، گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ارزان‌قیمت برای جامعه هدف این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است و مراحل اجرایی ساخت خانه‌ها توسط بنیاد مسکن انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کنم که در اجرای این تفاهم‌نامه از کمک‌های خیرین و مردم نیکوکار نیز استفاده خواهد شد تا به لطف الهی حداکثر ظرف مدت ۲۴ ماه این ۳۰ هزار واحد مسکونی احداث و در اختیار مددجویان قرار گیرد.
بذرپاش با تاکید بر مولد بودن بخش مسکن و تاثیر آن بر صنایع مختلف و اقتصاد کشور گفت: به این میزان رشد قانع نیستیم و با توجه به شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم، این موضوع نیز در این بخش بیشتر از پیش مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
وی مشارکت مردم در ساخت مسکن را یک راهبرد اصلی در این حوزه دانست و افزود: متوسط زمان ساخت مسکن با مداخله بیشتر دولت عملا بیش از ۳ سال طول خواهد کشید که در مسکن مهر این زمان تا بیش از ۱۱ سال نیز طول کشید، در حالی که با استفاده از روش مشارکت مردم این زمان را به حدود یک سال و نیم رساندیم.
بذرپاش ادامه داد: با کوتاه شدن زمان ساخت، با توجه بر کم‌تر شدن آثار تورم در این حوزه، هزینه پروژه‌ها نیز کاهش می‌یابد و از جمله آثار حضور مردم در میدان ساخت مسکن این است که کیفیت نیز افزایش می‌یابد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ساخت حدود ۲ میلیون و نیم واحد مسکونی در سال گذشته آغاز شده و در سال ۱۴۰۳ با تزریق سرمایه مردمی ساخت مسکن با سرعت بیشتری، انجام خواهد شد.
بذرپاش با بیان این اینکه راهبرد ما ورود بخش خصوصی و عمومی به فرایند ساخت است، افزود: دولت اموری مثل تامین زمین، خدمات زیربنایی، تسهیلات بانکی و ... را فراهم می‌کند تا ساخت با سلیقه مردم انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش حمل‌ونقل نیز اصلی‌ترین دستور کار ما در سال ۱۴۰۳ توسعه ناوگان و نوسازی ناوگان در همه بخش‌های حمل ونقل است تا بتوانیم ناترازی عرضه و تقاضا را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: در صنعت ریلی، واگذاری حوزه بار به بخش خصوصی و عمومی و شرکت‌های صاحب بار در دستور کار راه آهن قرار گرفته است. در حوزه مسافری نیز مجوز‌های لازم برای شرکت‌های فعال در این حوزه از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود تا ناوگان حمل‌ونقل مسافری با استفاده از سرمایه بخش خصوصی توسعه یابد.
وی با اشاره به رشد بیش از ۵۵ درصدی ترانزیت در سال گذشته یادآور شد: ترانزیت به عنوان یک ثروت ملی باید به اندازه نفت درآمدزایی کند و این رقم با توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزای، در توافقات با کشور‌های همسایه و منطقه که در حال انجام است، افزایش خواهد یافت.
