به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت:حدود سه سال از عمر دولت سیزدهم که خود را «دولت مردمی» نام نهاد و نیز همین مدت از پدیده «یکدست‌سازی قدرت» می‌گذرد اما چنان‌که از خبر فوق برمی‌آید، نه تکلیف مشارکت «مردم» در اقتصاد مشخص است و نه همکاری بین قوا!
تفکر و دولتی که با وعده‌های بسیار و ارائه مدل جدید حکمرانی پا به عرصه نهاد و مدعی بود بدون نیاز به تنش‌زدایی با غرب و تنوع و تکثر گفتارها و نیروهای اجتماعی و نیز برون‌گرایی مبتنی بر آزادی نیروهای خلاق و آزادسازی بازارها، معیشت و کار و کسب مردم را سامان داده و تکامل خواهد بخشید و باب جدیدی را در تاریخ و نظم حکومت‌داری در کشور خواهد گشود، اکنون در این حدود یک سال باقی‌مانده از دوره‌اش ظاهرا در ابتدای راه قرار دارد؛ شاید هم عقب‌تر!چراکه متأسفانه نتیجه اقداماتش کمتر حل یا کاهش مشکلات بلکه به‌خصوص در عرصه‌های سیاسی (داخلی و بین‌المللی) و اجتماعی عمدتا تشدید و بحرانی‌تر شدن وضعیت را سبب شده است.
چنان‌که در حوزه اقتصاد حرکت مؤلفه‌های مهم، ناامیدکننده و عمدتا نزولی بوده است. از تورم 40 درصدی به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه ارزیابی عملکرد دولت‌ها که بالاتر از تورم 36 درصدی سال 1399 در دولت قبل قرار دارد تا رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی لرزان متکی به درآمدهای نفتی و گازی ناشی از شل‌شدن تحریم‌ها و رشد پایین و بعضا منفی کشاورزی و صنعت و همچنین کاهش نرخ بی‌کاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت یا ایجاد شغل‌های موقت که تکافوی حداقل هزینه خانوارها را نمی‌کند و حدود هفت دهک جامعه را یارانه‌بگیر کرده است و انبوه فارغ‌التحصیلان بی‌کار را به همراه داشته است.
این همه اما از منظر دولت و نیروهای طرفدار آن سیاه‌نمایی و ناامیدکردن مردم از دولت و حکومت عنوان می‌شود و «امیدآفرینی معیار وطن‌دوستی» (آقای رئیسی در دیدار با اعضای تشکل‌های دانشجویی- ایران- 19/1/1403). اما درست در همان روز که این خبر تیتر رسانه دولت می‌شود، سایر رسانه‌ها از کاهش 19 هزار واحدی شاخص بورس که در دو ماه اخیر بی‌سابقه بوده است و «فرار نجومی سهام‌داران» خبر می‌دهند.
مگر یکی از مهم‌ترین راه‌های امیدآفرینی و مشارکت مردم در اقتصاد، رونق «بازار سهام» نیست؟! پس چگونه در شرایط سقوط‌های سنگین بورس، توقع مشارکت مردم در اقتصاد وجود دارد؟!
سایر عرصه‌های مشارکت مردم در اقتصاد نیز البته وضعیت امن و امیدآفرینی ندارند. نه سپرده‌گذاری در بانک‌ها با بهره‌های حتی 25 و 30 درصد جواب‌گوی تورم 40 درصدی است و نه حضور مستقیم در عرصه تولید با اتکا به منابع شخصی یا تسهیلات بانکی با دلار 65 هزار تومانی و نوسانات شدید آن و سختی تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری‌های دستوری و فشارهای شدید مالیاتی و تأمین اجتماعی چنین مفری را برای مردم باز گذاشته است.
البته دولت چنین قضاوت‌هایی را رد می‌کند و وزیر اقتصاد مدعی پهن‌کردن «فرش قرمز دولت برای تولیدکنندگان» است. در حالی که درست در نقطه مقابل آن فعالان اقتصادی از مداخلات روزافزون دولت نه فقط در فضای تولید بلکه در اداره تشکل‌های قانونی و مهم‌ترین آنها اتاق ایران به ستوه آمده و یکی از اعضای باسابقه این نهاد عنوان می‌کند: «تاکنون این حجم از دخالت دولت در کار بخش خصوصی را شاهد نبوده است»
