به گزارش ایسنا، با این حال تاکنون، این جنبش فاقد حمایت آشکار دو کشوری است که تقریباً تمام تسلیحات وارداتی را به سرزمین‌های اشغالی عرضه می‌کنند: ایالات متحده و آلمان. هر دو کشور روز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل به قطعنامه غیرالزام آور رای منفی دادند.
بر اساس تحلیلی که در ماه مارس توسط موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) منتشر شد، ایالات متحده و آلمان تقریباً ۹۹ درصد از کل تسلیحات وارداتی به سرزمین‌های اشغالی را تامین می‌کنند. بر اساس برآورد سیپری، رژیم صهیونیستی ۶۹ درصد تسلیحات خود را از ایالات متحده و ۳۰ درصد را از آلمان در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ وارد کرده است. این تا حدی بازتابی از محل استقرار سازندگان اسلحه است، اما همچنین نتیجه سیاست دولت‌ها نیز هست.
به نوشته نیویورک‌تایمز، کمک‌های ایالات متحده به رژیم صهیونیستی عمدتاً به صورت کمک‌های بلاعوض برای استفاده در تجهیزات نظامی ساخت ایالات متحده است. در همین حال، دولت آلمان تأیید صادرات تسلیحات ساخت آلمان برای این رژیم را در اولویت قرار داده است. هم رئیس جمهور بایدن و هم اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پس از طوفان الاقصی ارسال سلاح به سرزمین‌های اشغالی را تسریع کردند.
ایالات متحده با ارائه سالانه میلیاردها دلار کمک نظامی، مهمترین حامی ارتش رژیم صهیونیستی بوده است. بیشتر آن تحت برنامه تأمین مالی نظامی خارجی قرار دارد که کمک‌های مالی برای خرید کالاها و خدمات نظامی ایالات متحده را ارائه می‌دهد. صادرات تسلیحات آلمان به رژیم صهیونیستی در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۲ ده برابر افزایش یافت و به ۳۵۴ میلیون دلار رسید. از این مقدار، تقریباً ۲۲ میلیون دلار تسلیحات تهاجمی شامل ۳۰۰۰ سلاح ضد تانک قابل حمل و ۵۰۰۰۰۰ گلوله برای مسلسل یا سایر سلاح‌های گرم تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک بود.
برخلاف ایالات متحده، آلمان یکی از طرفین معاهده تجارت تسلیحات سازمان ملل است که می‌تواند فروش تسلیحات خاص به رژیم صهیونیستی را در صورت خطر استفاده از آنها برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع کند. قوانین داخلی می‌تواند یک محدودیت اضافی ایجاد کند. روز جمعه، وکلای حقوق بشر در آلمان یک درخواست تجدیدنظر فوری به دادگاه ارائه کردند و از دولت خواستند که مجوز سلاح‌های جنگی برای رژیم صهیونیستی را مطابق با قانون کنترل سلاح‌های جنگی این کشور متوقف کند.
سث بایندر از «پروژه دموکراسی خاورمیانه» گفت: ایالات متحده از یک بند تدارک اضطراری برای ارسال مهمات توپخانه ۱۵۵ میلی‌متری به اسرائیل در ماه دسامبر استفاده کرد. اگر اسرائیل این گلوله‌ها را نداشت، نمی‌توانست به همین شکل عملیات انجام دهد.
وزارت امور خارجه واشنگتن ماه گذشته مجوز انتقال ۲۵ جت و موتور جنگنده F-۳۵A را صادر کرد.
بایندر گفت: «ایالات متحده کلید محدودیت‌های تسلیحاتی است که بر سیاست اسرائیل تأثیر قابل توجهی دارد. نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این اهرم می‌تواند کار کند.»
کاخ سفید طی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که باید گام‌های مشخص، ملموس و قابل قبولی برای کاهش آسیب‌های غیرنظامی، رنج بشردوستانه و ایمنی کارکنان امدادی برداشته شود. تنها ساعاتی بعد، کابینه جنگ تل‌آویو اقدامات جدیدی را برای اجازه دادن به کمک‌های بیشتر به غزه اعلام کرد، از جمله باز کردن گذرگاه مرزی «ارز»، اقدامی که ماه‌ها توسط گروه‌های بشردوستانه درخواست شده بود.
سناتور کریس ون هولن (D-Md.) گفت که امیدوار است این نشانه‌ای باشد که دولت بایدن نشان داده است که در مورد کاهش بالقوه حمایت از تل‌آویو جدی است. ون هولن در مصاحبه‌ای گفت: هدف این است که از اهرم انتقال تسلیحات برای اجرای خواسته‌های مشروع خود استفاده کنیم.
وی افزود: ما دوره‌ای را پشت سر گذاشتیم که دولت نتانیاهو خواسته‌های آمریکا را نادیده گرفت و ما بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی را به اسرائیل فرستادیم. امیدوارم اکنون در نقطه‌ای باشیم که چک سفید ارائه نمی‌کنیم.
برخی دیگر می‌گویند که ایالات متحده باید از تهدیدها فراتر رود. در نامه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گروهی متشکل از ۱۲ رهبر حقوق جهانی به ریاست مری رابینسون، کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، گفت که ایالات متحده باید تحریم تسلیحاتی را رهبری کند. در این بیانیه آمده است: «ایالات متحده به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد اسرائیل و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تسلیحات آن، باید پیشتاز باشد.»
بیش از ۱۶۰ سازمان بشردوستانه و گروه حقوق بشر فراخوانی را برای تحریم تسلیحاتی امضا کرده‌اند که اولین بار در ۲۴ ژانویه صادر شد. پس از حمله هوایی ارتش صهیونیستی که به کشته شدن هفت عضو کاروان کمک‌های جهانی آشپزخانه مرکزی منجر شد، امضاکنندگان جدید به آن پیوستند و دولت‌های ملی و منطقه‌ای در بلژیک، کانادا، ایتالیا، هلند و اسپانیا تاکنون فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را به دلیل نگرانی در مورد قوانین بشردوستانه بین‌المللی متوقف کرده‌اند.
شرکت ژاپنی ایتوچو در ماه فوریه اعلام کرد که در پاسخ به حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری، به همکاری خود با یک پیمانکار دفاعی بزرگ اسرائیلی پایان می‌دهد. در دانمارک، گروه‌های حقوق بشر ماه گذشته از دولت شکایت کردند تا از صادرات سلاح و سایر تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی جلوگیری کند، در حالی که قانون‌گذاران فرانسوی به رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون نامه نوشتند و خواستار اقدامی مشابه شدند. یکی از شدیدترین واکنش‌ها در بریتانیا، متحد اصلی تل‌آویو و ایالات متحده بوده است. در آنجا، مرگ سه شهروند بریتانیایی در حمله به کارگران آشپزخانه مرکزی جهانی خشم عمومی را برانگیخت. بیش از ۸۰۰ کارشناس حقوقی به دولت نامه نوشتند و گفتند که این کشور باید صادرات تسلیحات را متوقف کند تا از «همدستی در نقض فاحش قوانین بین‌المللی» جلوگیری کند. یک قاضی در هلند هفته گذشته حکم داد که «خطر آشکاری وجود دارد که نقض جدی قوانین بشردوستانه جنگ» توسط اف-۳۵ مورد استفاده توسط رژیم صهیونیستی انجام شود و صادرات قطعات این جت‌ها را مسدود کرد.
ایندیپندنت در صفحه اول خود نوشت: زمان آن رسیده «هر کاری لازم است» برای توقف جنگ انجام دهیم، «دیگر بس است.»
انتهای پیام
