علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: حکم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت قرار داشت و جزو مواد برنامه هفتم بود. اما هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس به نسخه نهایی نرسیده است و هنوز به قانون تبدیل و تصویب نهایی نشده است و به دولت نیز ابلاغ نشده است.
وی گفت: قانون که ابلاغ شود فرآیندهای اجرایی لازم را دولت انجام می دهد. دولت آمادگی لازم را کسب کرده مقدمات لازم را انجام داده و به محض اینکه قانون نهایی شود فرآیندهای اجرایی هم طی می‌شود و متناسب سازی هم صورت خواهد گرفت.
روز گذشته در مراسم ضیافت افطاری رابطین امور اعضا و آموزش خانه کارگر استان، نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران) به نگرانی جامعه کارگری درباره کاهش حقوق صنفی کارگران کشور اشاره کرد. او بیان کرد که ایجاد و افزایش تشکل‌ها برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران، یکی از مهم‌ترین حقوق صنفی و دغدغه جامعه کارگری در هر کشور و در زمان فعالیت هر دولت است.
به گفته وی؛ کارگران و بازنشستگان به رغم جانفشانی‌ها در سالهای پس از انقلاب در شرایط اسفباری به سر می‌برند و شایسته نیست با فقر و نداری دست و پنجه نرم کنند!
این فعال کارگری در مازندران با اشاره به وعده‌های دولت و مجلس و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلات کارگران و بازنشستگان گفت: جامعه کارگری طی سالهای گذشته تنها وعده و وعید شنیدند، اما هیچ اتفاقی رخ نداد آنها از فقر معیشت، مشکلات درمانی و نبود امنیت شغلی رنج می‌برند.
در ابتدای فروردین، کارگران از مذاکرات مزدی سرخورده و دلسرد هستند؛ علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و امضا نکردن صورت جلسه‌ای که کاملاً غیرقانونی تنظیم شده بود، افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد که حداقل ۱۵ درصد از تورم رسمی کمتر است و بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد با تورم انتظاری ۱۴۰۳ فاصله دارد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
در همین روزها که کارگران در انتظار باز شدن مفری برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ هستند، چند نشانه جدید از قانون‌گریزی مفرط دولت ظاهر می‌شود:
اول: دهم فروردین، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، «لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود» و این دقیقاً همان دو ماده‌ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران مربوط می‌شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار شورایعالی کار و تعیین مزد براساس مثلاً سه‌جانبه‌گرایی، همان سه‌جانبه‌گرایی‌ای که در گذر زمان آب رفته و از آن جز پوسته‌ای میان‌تهی برجای نمانده است.
و دوم: همان ۱۰ فروردین، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی مدعی شد «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است». و این یعنی فراموشی عامدانه‌ی قانون و آنچه تحت عنوانِ «سبد معیشت» و هزینه‌های زندگی در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای افزایش دستمزد کارگران الزام شده است.
نادر مرادی، فعال کارگری، می‌گوید: «وزیر کار به معدل‌گیری از تورم افتخار می‌کند و عامدانه نادیده می‌گیرد که مراد قانون‌گذار از عبارتِ «با توجه به نرخ تورم اعلامی»، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود».
او می‌افزاید «گویا همین افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هم برایشان بس ناگوار آمده و همین پوسته‌ی خالی سه‌جانبه‌گرایی هم آزارشان می‌دهد که خیلی جدی خیز برداشته‌اند ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را اصلاح که نه، به نفع خود قیچی و تعدیل کنند....!»
دولت مدعی است افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ حاصل معدل‌گیری دستمزد است، در عین حال بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی و افسارگسیخته‌ی این سال‌ها، مدعی‌ست که در سه سال زعامت دولت سیزدهم، مجموع افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده و تاکنون هیچ زمان سابقه نداشته است! در همان سه سالی که تورم سر به فلک کشید و دلار در بازار ایران به بیش از ۶۴ هزار تومان رسید.
ببینیم این ادعاها چقدر از واقعیت را پوشش می‌دهد و چه اندازه از واقعیت را عامدانه کنار می‌زند:
«دلار» در اقتصاد ایران یک عنصر بازارساز و تاثیرگذارِ جدی‌ست که نرخ آن روی قیمت تقریباً همه‌ی کالاها و خدمات بازار اثر می گذارد؛ پس بهتر است برای قیاس شتاب تورم با میزان افزایش دستمزد، نرخ دلار و تغییرات آن در بازه سه ساله را مبنا قرار دهیم.
قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۰ در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، رقم ۲۶۳,۴۷۰ ریال بود؛ حالا بعد از سه بار افزایش دستمزد در سه سال متوالی، در ظهر ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد کشور، ۶۴۷۰۰۰ ریال است. خب با این اوصاف، در این بازه زمانی، قیمت دلار ۲۴۵ درصد افزایش داشته است.
حالا ببینیم افزایش تجمیعی دستمزد در این سه سالِ دولت سیزدهم چقدر بوده است، سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت؛ در سال ۱۴۰۲، نرخ افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصد بود و رقم دقیق افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در شورایعالی کار بدون امضا و موافقت کارگران، رقم ۳۵.۳ درصد بود. در نتیجه، مجموع افزایشِ حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، ۱۱۹.۳ درصد بوده است.
با این حساب، از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر، شتاب افزایش نرخ دلار، ۲.۰۵ برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق‌تر، اگر قرار بود دستمزد کارگران در همین سه سال همپای نرخ تورم واقعی بازار بالا برود، باید در مجموع حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این افزایش می‌یافت، یعنی بایستی نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در بازه سه ساله – از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳- حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این می‌بود.
اگر این نرخ به جای ۱۱۹.۳ حدود ۲۴۰ درصد می‌بود، آن زمان دولت و کارگزاران اقتصادیِ آن می‌توانستند مدعی باشند که در طول سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران را به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش داده‌اند و سطح معاش طبقه‌ی کارگر را در حد اسفند ۱۴۰۰ حفظ کرده‌اند. داده‌های اقتصادی بی‌پرده و سرراست می‌گویند که این اتفاق نیفتاده است، در عوض کارگران بیش از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند و به طرزی بی‌سابقه قدرت خریدِ خود را از دست داده‌اند.
