عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌گوید: فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.
به گزارش خبرآنلاین، لایحه عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایرادات به مصوبه پرحاشیه مجلس همچنان مرتفع نشده است. مهدی باقری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب آخرین جزئیات بررسی ایرادات این لایحه را روایت کرده است.
این مدافع لایحه عفاف و حجاب، به برخی محرومیت‌های اجتماعی در لایحه مذکور نیز اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.»
در ادامه گفتگوی مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب را می‌خوانید:
آقای باقری! برخی نمایندگان گفته بودند که کار لایحه عفاف و حجاب روز یکشنبه به پایان می‌رسد، اما آنگونه که اعلام شده ایرادات هنوز رفع نشده و اشکالات باقی است، آخرین خبر‌ها از تغییرات در لایحه و چکش کاری بر روی لایحه را بیان می‌کنید؟
به دلیل اینکه همه جامعه مخاطب لایحه عفاف و حجاب هستند و وسعت شمولیت این قانون گسترده است، طبیعتاً شورای نگهبان با دقت و ظرافت بیشتری به این قانون توجه می‌کند، زیرا آن‌ها به دنبال این هستند که قانونی خوب‌تر، دقیق‌تر، قابل اجراتر و نتیجه‌بخش‌تری تصویب شود؛ بنابراین به جزئی‌ترین ابهاماتی که در فرآیند اجرای این قانون امکان دارد پیش بیاید، توجه می‌کنند و ما از این دقت بسیار بالای شورای نگهبان تشکر می‌کنیم و با علاقه‌مندی فراوان این ابهامات و اشکالات را می‌شنویم و برای رفع آن‌ها جلسات کارشناسی برقرار کرده و بحث‌های کارشناسانه انجام می‌دهیم، از این‌رو امیدواریم طی هفته بعد از انجام آخرین اصلاحات برای رفع ایراد‌ها و ابهام‌ها، لایحه عفاف و حجاب را به شورای نگهبان ارسال کنیم.
یعنی هفته آینده لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال می‌شود؟
بله، با توجه به جلساتی که در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب داشتیم، فکر می‌کنم هفته آینده این قانون با اصلاحات انجام شده، دوباره به شورای نگهبان بفرستیم. البته اشکالات و ابهاماتی هم که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده بود، به جا بود، زیرا وقتی قرار است این قانون در همه جای کشور اجرا شود، نباید برای مجریان و مخاطبان قانون هیچ ابهامی وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر در کلمه به کلمه متن مصوب لایحه عفاف و حجاب ابهامی وجود دارد باید پاسخ داده شود و به جای اینکه ابتدا قانون ابلاغ شود و بعد از آن استفساریه و حل ابهام و اشکالات اتفاق بیفتد، بهتر است از همین ابتدا محکم‌کاری شده و این قانون با دقت کامل به تصویب برسد.
اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به چه مواردی است؟
شورای نگهبان نسبت به موضوعات متعدد واقع در لایحه عفاف و حجاب ایراد و ابهام وارد کرده است، البته ایرادات خیلی زیاد نیست، اما صرفاً شامل یک موضوع نیست. در موضوعات مختلف ابهام وجود دارد، برای مثال گفته شده مراد از این کلمه به خصوص چیست؟ چراکه گاهی اوقات یک کلمه می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.
نکته دیگر این است که در مورد برخی از فرآیند‌های اجرایی این قانون برای اعضای شورای نگهبان سوال‌هایی به وجود آمده بود. امکان دارد قانونی را تصویب کنیم، اما در فرآیند اجرا به عنوان مثال برای فلان مرحله، چه تدبیری در نظر گرفته شده است؟ و یا اینکه اگر در فرآیند اجرا به فلان مسئله یا مشکل یا ایراد برخورد کنیم، قانون چگونه اجرا می‌شود.
در مجموع موضوعاتی که شورای نگهبان نسبت به آن‌ها ایراد گرفته ناظر به فضا و فرآیند اجرای آن است. در مجموع ابهاماتی در مورد لایحه عفاف و حجاب از طرف شورای نگهبان مطرح شده که لزوماً در متن خود قانون نیست بلکه امکان دارد در فرآیند‌های اجرایی ابهاماتی توسط شورای نگهبان مطرح شود بر این اساس که قانون باید شفاف باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، لذا این اشکالات و ابهامات درست است و ما هم به آن پاسخ می‌دهیم.
یکی از موارد مطرح در لایحه عفاف و حجاب که از قضا افکار عمومی را درگیر خودش کرده، بحث جریمه‌های نقدی است که در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است. بحث جریمه‌های نقدی تا چه اندازه جدی است؟ آیا ایرادات شورای نگهبان شامل جریمه‌ها هم شده است؟
سوال پیش آمدن در مورد جریمه‌های مندرج در لایحه عفاف و حجاب، یک امر طبیعی است، اما به دلیل اینکه این قانون هنوز نهایی نشده، امکان دارد هر نوع اظهارنظری منجر به ایجاد سوال یا ابهام شود. موردی که ما در لایحه عفاف وحجاب دنبال آن هستیم، رویکرد ملاطفت و همراهی با مردم است.
در مورد برخورد با بی‌حجابی مراحل به این ترتیب است که ابتدا مرحله تذکر است، بعد از مرحله تذکر مرحله جریمه لحاظ می‌شود، منتهی جریمه نه باید آنقدر کم باشد که بی‌اثر باشد و بازدارندگی نداشته باشد نه آنقدر زیاد باشد که غیرمنطقی تلقی شود.
منتهی نکته اینجاست مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.
بنابراین اگر در مواردی در لایحه عفاف و حجاب حرف از جریمه نقدی سنگین یا زیاد است، مصادیق بسیار کمی برای این قبیل جریمه‌ها وجود دارد و مخاطب قانون مذکور افرادی هستند که قانون برای آن‌ها ارزش و احترامی ندارد و تعداد آن‌ها هم در جامعه انگشت‌شمار است بنابراین جریمه نقدی موجود در لایحه عفاف و حجاب اصلاً نباید تبدیل به یک دغدغه شود.
مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آن‌ها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟
تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.
در لایحه عفاف وحجاب به غیر از جریمه‌های نقدی چه مجازات‌های دیگری برای کسانی که بنا به روایت شما تعمداً بی‌حجابی می‌کنند، در نظر گرفته شده است؟
وقتی که فرد جریمه می‌شود به این معنی است که این مد نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد؛ بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی مراحل قضایی است به این ترتیب که برای فرد پرونده قضایی شکل می‌گیرد، که پرونده قضایی متناسب با نظر و رأی قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت.
البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون قاضی می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.
نکته دیگر این است که در مجازات‌های در نظر گرفته شده برای فرد خاطی در لایحه عفاف و حجاب بحث‌های محرومیت‌های اجتماعی مهم‌تر است.
محرومیت از چه چیزی...
فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.
فردی که مکرر به سفر خارجی می‌رود تا تجارت کند و یا اینکه در زمینه قاچاق اقلام غیرقانونی فعالیت می‌کند، با وی برخورد خواهیم کرد به این ترتیب که نتواند به راحتی گذرنامه بگیرد یا از آن استفاده کند.
در صورت عدم رعایت قانون حجاب از طرف کارمندان دولتی احتمال انفصال از خدمت آن‌ها وجود دارد؟
امکان دارد کارمندان دولتی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، از خدمت منفصل شوند، اما نه اینکه لزوماً منجر به انفصال آن‌ها از خدمت شود. قطعاً به عنوان تخلفات اداری قابل بررسی خواهد شد، اما محرومیت از گرفتن مسئولیت‌ها، ارتقا یا حتی انفصال موقت یا دائم از خدمت می‌تواند از جمله آرایی باشد که توسط قاضی برای فرد صادر شود.
شورای نگهبان با بحث جریمه‌ها در لایحه عفاف و حجاب موافقت کرده و در مورد آن‌ها ابهاماتی نداشته است؟
رفتار شورای نگهبان یک رفتار تخصصی است. مواردی که در مخالفت با شرع مقدس اسلام یا مخالفت با قانون اساسی یا مخالفت با سیاست‌های کلی نظام باشد، امکان دارد مدنظر قرار بگیرد. البته شورای نگهبان ورود کارشناسی ندارد. به عبارت دیگر شورای نگهبان در مورد اینکه جریمه زیاد باشد، کم باشد، اصلاً باشد یا نباشد، قانون اینگونه باشد یا نباشد، ورود نداشته است.
بلکه شورای نگهبان صرفاً به بحث‌های مربوط به ابهام‌ها و اشکال‌هایی که مطرح است ورود می‌کند و ما هم مکلف هستیم که به آن موارد رسیدگی کنیم؛ بنابراین جریمه موضوعیت نداشته است. امکان دارد در مورد زمان، میزان و شرایط گرفتن جریمه ابهام وجود داشته باشد.
در نتیجه درباره متن قانون ابهامی وجود ندارد بلکه شورای نگهبان در مورد نحوه اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه است که آن‌ها باید الان شفاف شود که این قانون در اجرا، متوقف یا لوث نشود؛ لذا همه ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح می‌کند، در راستای تحکیم این قانون است.
آیا نمایندگانی از شورای نگهبان در جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب حضور دارند؟
شورای نگهبان اعم از کارشناسان، اعضا و در مجموع خود شورا ارتباط بسیار خوبی با مجلس دارند و همکاری‌ها مستمر است؛ بنابراین در جا‌هایی که لازم است کارشناسان شورای نگهبان حضور داشته باشند حتماً تشریف می‌آورند، ابهامات را با دقت مطرح کرده و توضیح می‌دهند که به فرآیند نهایی شدن این قانون به نحو مطلوب و احسن کمک می‌کند.
آیا نمایندگان مجلس هم در فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب یا هنگام فرستادن لایحه به شورای نگهبان می‌روند؟
در فرآیند‌های تقنینی، ارتباط نماینده‌ها با دولت، قوه قضاییه و همه جا‌هایی که آن قانون می‌تواند با کمک آن‌ها پیش برود، نیاز به رفت‌وآمد است. گاهاً مجری نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد و یا نهاد‌های دیگر هستند که نمی‌شود بدون نظر آن‌ها قانون وضع کرد؛ لذا هم نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان در ارتباط هستند هم آن‌ها با نمایندگان در ارتباط هستند.
در این مدت بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت مکرر هم رئیس مجلس، هم رئیس کمیسیون قضایی و نماینده‌ها در موضوعات متعدد و در همه مسائل، از جمله در بحث لایحه عفاف و حجاب، به صورت دائم تعامل، رفت و آمد و همفکری و همکاری وجود داشته است.
