به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، رضا صابری با اشاره آخرین اقدامات وزارت علوم درباره برخورد با مؤسسات پایان نامه فروشی و مدارک جعلی گفت: با توجه به اینکه قانون برخورد با تخلفات علمی یک قانون جدی است و برای اینکه بشود از کارهای علمی و فاخر دانشمندان حمایت کنیم تا با برخی از کارهایی که افراد اندکی در جامعه انجام می‌دهند به حیثیت علمی دانشمندان کشور آسیبی نرسد، باید از ظرفیت این قانون (پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی) برای برخود با متخلفان استفاده شود.
وی ادامه داد: استفاده‌های غیرقانونی که برخی افراد در جامعه ما از کارهای علمی می‌کنند، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند تا در این موضوع ورود کنیم. اقدامات خوبی را وزارت علوم در راستای اختیارات قانونی که در برخورد با این موضوع داشته، تا کنون انجام داده است. در آینده‌ای نزدیک برخی از اقدامات جدید نیز به‌لحاظ استفاده از ظرفیت این قانون انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه این اقدامات صورت گیرد گزارش آن منتشر خواهد شد و یک هماهنگی‌هایی نیز درون وزارت در حال انجام است که هم‌افزایی بیشتری بشود تا بتوانیم در موضوع برخورد با تخلفات علمی به‌صورت جدی‌تر ورود داشته باشیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: ظرفیت قانونی که الان برای برخورد با مؤسسات (خرید و فروش پایان نامه که اقدام به جعل پایان نامه و سرقت علمی می‌کنند) وجود دارد در این حد است که با مؤسسات شناسایی‌شده برخورد قضائی صورت گیرد، قاعدتاً باید ظرفیت‌های قانونی را بیشتر کنیم.
وی افزود: ولی درظرفیت موجود، فعلاً همین مقدار می‌تواند تا حدودی برخی از موضوعات را به سامان‌دهی مطلوبی برساند، ما اعتقاد داریم از همین ظرفیت قانونی موجود، به‌درستی استفاده و کاری می‌کنیم تا افرادی که این کار انجام می‌دهند احساس امنیت قانونی در جامعه نداشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: برخی از موارد شناسایی شده و به یک مجموعه گزارش‌هایی از برخی از کانون‌های این تخلف رسیده‌ایم، یک هماهنگی‌هایی با دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در حال شکل‌گیری است تا نسبت‌به برخورد با این مؤسسات صورت گیرد.
وی درباره اینکه آماری از مؤسسات متخلف دارید افزود: فعلاً تعداد ۱۰ مؤسسه (خرید و فروش پایان نامه) شناسایی شده، البته ما به آنها مؤسسه نمی‌گوییم بیشتر آنها سایت‌هایی هستند که وجودشان چندان قانونی هم نیست. در آینده‌ای نزدیک با آنها برخورد می‌شود. این مؤسسات محل‌هایی هستند که به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و هیچ مجوزی برای این نوع فعالیت‌ها ندارند.
