یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان، درباره اظهارات مقامات وزارت کار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد اظهار کرد: متأسفانه مسئولان وزارت کار و خود آقای وزیر، قانون را در خصوص ضرورت افزایش دستمزد و مستمری به اندازه تورم و هزینه‌های زندگی قبول نمی‌کنند و با اظهارات نامناسب خود، باعث ناراحتی بیشتر کارگران می‌شوند؛ یکی ادعا می‌کند که دستمزد نباید به اندازه تورم افزایش یابد و دیگری می‌گوید تفسیر قانون موضوع چیز دیگری است!
او افزود: متاسفانه آقایان به جای اجرای قانون و عمل به وظایف قانونی، مفسر قانون شده‌اند و به نفع خود بندهای قانونی را تفسیر می‌کنند. ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تکلیف افزایش مزد و مستمری را به قدر کافی، صریح و روشن بیان کرده است اما آقایان با تفسیرهای به نفع خود، می‌خواهند کارگران را در فقر مطلق نگه دارند.
به گفته فرجی، وقتی حتی نرخ تورم رسمی را قبول ندارند، چطور انتظار داشته باشیم سبد معیشت و افزایش هزینه‌های زندگی را به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز در دستمزد بپذیرند؟
این فعال صنفی بازنشستگان می‌گوید: وقتی رقم حداقلی سبد معیشت خانوار، ۳۰ میلیون تومان است، چطور انتظار دارند کارگران و بازنشستگان با دستمزد ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومانی از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؟
او اضافه کرد: با این راهی که در پیش گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد حداقل مستمری را بیشتر از ۳۵ درصد مصوب شورایعالی کار افزایش دهند و در نتیجه حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان هم نخواهد رسید؛ این شرایط اصلاً پذیرفتنی نیست.
رقم اندک دستمزد برای سال ۱۴۰۳ سبب شد نمایندگان کارگران حاضر به امضای مصوبه نشوند و از جلسه بیرون بیایند. دولت در واکنش به این اقدام نه‌تنها مصوبه دستمزد را بدون تایید نمایندگان کارگران ابلاغ کرد بلکه در اظهارنظری تاکید کرد که با تغییر قانون کار از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس واگذار می‌کند.
پیش از تعطیلات نوروز مرتضوی گفته بود: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.» سخنانی که با قوانین تعیین دستمزد کارگران در تضاد است و به نوعی تفویض اختیارات شورایعالی کار به صورت یک‌جانبه از سوی دولت به مجلس تلقی می‌شود. اینکه در نهایت دولت سیزدهم چنین لایحه‌ای را به پارلمان خواهد داد، مشخص نیست، اما اتحادیه‌ها و نمایندگان کارگری که باید سهم و نقش مهمی در تعیین میزان حداقل حقوق داشته باشند به این موضوع معترض هستند و آن را دور زدن کارگران می‌دانند.
مرتضوی بدون آنکه اشاره‌ای به قانون کار و الزام به سه‌جانبه‌گرایی داشته باشد از تصویب در مجلس سخن می‌گوید. با این اظهارات روشن است که دولت می‌خواهد اندک روزنه ورود نمایندگان کارگری به بحث تعیین دستمزد و حداقل چانه‌زنی‌های آنها را مسدود کند و بدون دخالت آنها دستمزد را مطابق با خواست و سلیقه خود تعیین کند.
تاکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی تعیین دستمزد باعث می‌شود کارشناسان حذف سه‌جانبه‌گرایی را یک رسوایی بزرگ در عرصه بین‌الملل بدانند.
آنطور که زهرا کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و کارشناس بازار کار می‌گوید، «اگر براساس گفته وزیر کار، حداقل دستمزد توسط مجلس تعیین شود، ایران از سوی ILO حتماً اخطار دریافت خواهد کرد. این قاعده‌ای است که در جهان به رسمیت شناخته شده است. ما باید در عرصه‌های مختلف به سمت سه‌جانبه‌گرایی حرکت کنیم. اینکه همین تشکل نیم‌بند سه‌جانبه‌گرایی هم تعطیل شود عملاً برخلاف دنیا حرکت خواهیم کرد.»
همچنین مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، درباره شیوه تعیین دستمزد کارگری اظهار داشت: دولت‌ها در یک رویه غلط قرار دارند، ابتدا دستمزدها را در لایحه بودجه بدون حضور نمایندگان کارگران و کارمندان تعیین و تصویب می‌کنند، و سپس بودجه قطعی را برای بحث و تبادل نظر در شورای عالی کار می‌برند.
مجید گودرزی با انتقاد از رویه همیشگی تعیین دستمزد کارگری گفت: بجای قانونی کردن توافقات شورای عالی کار ، قانون غیر قابل تغییر را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برند. سپس در یک نمایش فراکسیون کارگری مجلس با مزد غیر قانونی و مغایر با قانون کار مخالفت می کنند. اما همان ها نه رویه غلط تعیین مزد را اصلاح می کنند و نه با افزایش حقوق کارمندان دولت بسیار کمتر از نرخ تورم شرمنده هستند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این روند به نفع کارفرمایان نیست افزود: اکنون بخاطر مصوبات یک سویه شورای عالی کار و مجلس ،کارگران، بیکاری اختیاری را به کار ترجیح می دهند.
این کارشناس در واکنش به ارقام حق مسکن و خوابار در دستمزد کارگران اظهار داشت: اکنون حق اولاد فرزند آوری را رو به محاق برده است و افزایش جمعیت در حد نرخ جانشینی هم نیست.
