شکر همچنان مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار

دنیای اقتصاد چهارشنبه 19 آذر 1399 - 02:34
معاون دفتر برنامه‌ریزی،‌ تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با بیان اینکه شکر همچنان مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار است، گفت: قیمت‌گذاری شکر به‌عنوان یک کالای اساسی تغییری نکرده و همچنان توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

 سعید صارمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد نحوه قیمت‌گذاری شکر، گفت: شکر به‌عنوان یک کالای اساسی هنوز مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار است و نحوه قیمت‌گذاری آن به شیوه سابق انجام می‌شود و تغییری نکرده است. معاون دفتر برنامه‌ریزی،‌ تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در پاسخ به این سوال که اگر قیمت‌گذاری شکر همچنان توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود، به چه دلیل انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر طی نامه‌ای اعلام کرده که قیمت‌گذاری شکر از این پس توسط انجمن انجام می‌شود و به عبارتی آزادسازی قیمت شکر را اعلام کرده است، گفت: اشکالات تایپی در آن نامه وجود داشت که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به آن اشکالات اشاره و حل شد.

   شیوه قیمت‌گذاری شکر تغییری نکرده است

صارمی بیان کرد: البته پیرو نامه انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، کارگروه تنظیم بازار تشکیل جلسه داد و بر اساس تصمیمات اتخاذ شد در آن جلسه مصوب شد که شکر همچنان مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار باشد.

   ارز ترجیحی شکر سال گذشته حذف شد

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی واردات شکر بر اساس مصوبه آبان ماه سال گذشته هیأت وزیران اظهار کرد: کالایی که از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شود، دیگر مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار نخواهد بود و لذا قیمت‌گذاری آن کالا به انجمن مربوطه واگذار می‌شود.

صارمی با تاکید بر اینکه انجمن نیز باید ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت را رعایت کند بیان کرد: شکر نیز از این قاعده قیمت‌گذاری مستثنی نیست اما از آنجا که فعلا شکر از نیشکر و چغندر تولید داخل، تولید می‌شود و این دو محصول کشاورزی نیز مشمول خرید تضمینی و قیمت‌گذاری است؛ لذا شکر نیز همچنان مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

معاون دفتر برنامه‌ریزی،‌ تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت بیان کرد: قیمت شکر همچنان بر اساس قیمت پیشنهاد‌ی انجمن، محاسبات سازمان حمایت و تایید ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

   قیمت شکر برای مصرف‌کننده ۸۷۰۰ تومان مصوب شد

وی افزود: در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده در بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد. صارمی گفت: بر اساس مصوبه خرداد ماه ستاد تنظیم بازار قیمت شکر مصرف‌کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود که در جلسه اخیر هفته جاری ستاد تنظیم بازار نیز قیمت پیشین تغییر نکرد و مجدد قیمت این کالا برای مصرف‌کننده در بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

معاون دفتر برنامه‌ریزی،‌ تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تصریح کرد: اما قیمت عرضه شکر فله‌ای درب کارخانه برای انواع مصارف از جمله صنف و صنعت و خانوار با ۵۰ تومان کاهش، ۶ هزار و ۶۵۰ تومان مصوب شد. وی اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجام شده در جلسه خرداد ۹۹ ستاد تنظیم بازار قیمت عرضه هر کیلوگرم شکر فله‌ای درب کارخانه برای انواع مصارف ۶‌هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود که با توجه به محاسبات جدید و کاهش برخی هزینه‌ها قیمت عرضه این کالا درب کارخانه به‌صورت فله‌ای برای مصارف مختلف ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شد. صارمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی کارخانه‌های تولید قند و شکر در یکی دو هفته اخیر در توزیع این کالا به بازار تاخیر داشته‌اند، گفت: کارخانه‌ها در انتظار اعلام قیمت جدید بودند بنابراین با اعلام قیمت‌ها توزیع مانند قبل و بدون وقفه به بازار ادامه خواهد داشت. معاون دفتر برنامه‌ریزی،‌ تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت بیان کرد: هیچ مشکلی در تامین شکر کشور وجود ندارد و بخش قابل‌توجهی از شکر مصرفی از مواد اولیه تولید داخل تامین می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در هفته جاری دبیر و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران طی نامه‌ای به مدیریت کارخانه‌های قند کشور اعلام کرد براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازارابلاغی تحت شماره ۶۰.۱۹۲۵۱۹ مورخ ۱۰/ ۰۸/ ۹۹ مسوولیت قیمت‌گذاری شکر تولید داخل با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به انجمن واگذار شده است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.