چندی پیش خبرهایی درباره شکایت تپسی از اسنپ در خصوص استفاده از سیمکارتهای جعلی برای جمعآوری اطلاعات کاربران راننده منتشر شد. این پرونده سرانجام در شعبه ششم دادسرای ویژه جرائم رایانهای مورد رسیدگی قرار گرفت و اسنپ از اتهامات مطرحشده تبرئه و قرار منع تعقیب صادر شد. هرچند شاکی به رد اتهامات و قرار منع تعقیب صادرشده از سوی دادسرا اعتراض کرد و پرونده مجددا در دادگاه کیفری بررسی شد، اما اکنون دادگاه کیفری نیز اعتراض شاکی را رد و قرار منع تعقیب را تایید کرده است. طبق اعلام اسنپ در این رای آمده است که با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده و لایحه اعتراضی از جانب شاکی، دلیل و مدرکی که موجب تغییر رای اولیه شود، ارائه نشده است. دادگاه اعتراض شاکی پرونده را رد و تصمیم شعبه ششم بازپرسی مبنی بر رد تمامی اتهامات و اعلام برائت اسنپ و قرار منع تعقیب را عینا تایید کرده است؛ بنابر حکم دادگاه موردی برای تجدیدنظرخواهی نمانده است. در این شکایت اسنپ به دسترسی غیرمجاز، جعل رایانهای (ساخت جعلی) و اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی متهم شده بود که در نهایت دادگاه هیچکدام از این اتهامات را نپذیرفته است.
هر چند اسنپ اعلام کرده است که بر اساس حکم قطعی دادگاه همه اتهامات وارده به اسنپ رد شده است، اما تپسی در ادامه تاکید کرد که تنها درباره این پرونده اسنپ تبرئه شده است. این در حالی است که پیشتر هم تپسی شکایتی از اسنپ و سازمان منطقه آزاد کیش را مبنی بر امضای تفاهمنامه برای اعطای مجوز فعالیت انحصاری اسنپ در این جزیره و جلوگیری از ورود رقبا را ثبت کرده بود. در نتیجه این شکایت، شورای رقابت اعطای امتیاز دولتی به نحو تبعیضآمیز از سوی سازمان منطقه آزاد کیش را محرز دانست و دستور به توقف ممنوعیت مذکور و انعقاد قرارداد حملونقل مسافر در جزیره کیش وفق ضوابط و مقررات با شرکت شاکی (تپسی) و سایر شرکتهای شاکی صادر کرد.