به گزارش همشهری آنلاین، این عضو کابینه دولت سیزدهم با علام خبرهای خوب برای تولیدکنندگان در سال جاری، تصریح کرد: «رئیس جمهور دستور داد بعد از نام‌گذاری سال ۱۴۰۳، با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه‌های تولیدی کشور، بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ به شکل هماهنگ تدوین و هماهنگی های لازم در اجرا انجام شود.»
کاهش مالیات تولید برای سومین بار
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «دولت در سال ۱۴۰۳ برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به عنوان لبیکی بر شعار جهش تولید در بودجه گنجانده است.» بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دولت اجازه دارد تا حقوق گمرکی تمام ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد و حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد. افزون بر اینها دولت در بخش دوم لایحه دولت پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بر واحدهای تولیدی را پیشنهاد داده است. خاندوزی درباره سیاست کاهش مالیات تولید اظهار کرد: «این در سابقه لوایح بودجه دولت کشور بی‌سابقه است که یک دولت سه سال متمادی ۲، ۵ و ۷ واحد درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد که امیدواریم با نظر مساعد مجلس این مصوبه را به عنوان دستور کار تولید محور قرار دهیم.»
سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در همین زمینه در فضای مجازی نوشت: «دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارایه کرد.
ارائه مشوق اقتصادی به تولیدکنندگان به واسطه صادرات
خاندوزی با اشاره نقش صادرات در تولید و ارزآوری کشور خبر داد: «با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آیین‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم این پیشنهاد ظرف ۱۰ روز آینده در صحن هیئت‌وزیران هم به تصویب برسد.» اما این تغییر به چه معناست؟ وزیر اقتصاد می‌گوید: «نکته مهم آیین‌نامه سال ۱۴۰۳ عنصر امتیاز صادراتی است که برای اولین بار دولت برای تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت.»
رفع شوک های قانونی از کسب و کارها
خاندوزی به عنوان خبر خوب سوم اظهار کرد: «سومین مورد هم فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که قبلا در هیئت‌وزیران مصوب شده بود و مبنای آن، پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی است؛ بدین معنی که مقررات جدید اقتصادی باید مدت‌ها قبل از اجرا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود که آنها غافلگیر نشوند.»
استقبال مجلس از پیشنهاد دولت
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد:« پیشنهاد کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های صادرات محور مثبت ارزیابی می‌شود و از طریق اعمال سیاست‌های صحیح مانند حمایت همه جانبه از تولید و کاهش جذابیت واسطه گری می‌توانیم به رونق اقتصادی کشور کمک کنیم.» جعفر قادری افزود: «پیشنهاداتی که در راستای کاهش خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم مطرح شده به نفع کشور است و به افزایش سرمایه گذاری و اشتغال منجر می‌شود که در شرایط فعلی کشور به شدت مورد نیاز است» او افزود: «اگر می‌خواهیم سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی کشور کاهش پیدا کند، مردم در اقتصاد مشارکت فعال داشته باشند و شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید به سمت کاهش مالیات بخش تولید و افزایش معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری بخش مردمی اقتصاد گام برداریم.»
