مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره شایعاتی مبنی بر سه نرخی شدن بنزین گفت: هرگونه افزایش قیمت با توجه به منابع مالی که ایجاد می‌کند باید مصارفش هم پیش‌بینی شود بنابراین اگر دولت چنین برنامه‌ای داشت باید منابع آن را مشخص می‌کرد چون نیاز به اصلاح قانون بودجه دارد و الان خبری در این خصوص نیست.
وی اظهار کرد: من فکر می‌کنم بیش از آنکه افزایش قیمت یا سه نرخی شدن بنزین واقعیت داشته باشد جنبه شایعه دارد و دولت هم برنامه‌ای برای این موضوع ندارد و ما هم در قانون بر این موضوع تاکید کردیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در قسمت احکام بودجه، افزایش قیمت و سه نرخی شدن بنزین نبود بنابراین در جداول هم نمی‌تواند باشد چراکه سقف بودجه را بستیم.
نخعی گفت: حرفی از بنزین سه نرخی نیست مگر اینکه دولت اصلاحیه بیاورد که فعلا خبری نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر دولت اصلاحیه بنزین سه نرخی را به مجلس بفرستد آیا مجلس آن را قبول می‌کند یا خیر، گفت: نمی‌توانم از طرف مجلس صحبت کنم، اما با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد بعید است که آن را قبول کند.
به گفته وزیر نفت از چند روز دیگر فقط با کارت سوخت شخصی می‌توان بنزین زد. این ظاهرا اولین اقدام سال جدید دولت برای رفع ناترازی است که به گفته مسئولان در نوروز امسال به اوج خودش رسید. حالا ناترازی شدید بنزین از یکسو و کسری بودجه دولت از سوی دیگر بار دیگر بحث احتمال افزایش قیمت بنزین را بر سر زبان‌ها انداخته است. اما آخرین تلاش‌های دولت برای حل ناترازی، بدون اینکه موج نارضایتی دیگری را به راه بیندازد، چه می‌تواند باشد؟
او تاکید کرد: اگر تمام برنامه ها به شکل یک پکیج و دقیق اجرا شود؛ از جمله موضوع مدیریت سهمیه کارت سوخت و تخصیص مطابق با میزان واقعی مصرف، هیچ خودرویی بیش از نیاز خودش از سهمیه سوخت بهره‌مند نمی‌شود و این منجر می‌شود شاهد هیچ انحراف مصرفی نباشیم. تمرکز دولت بر این است که بتواند سوخت را به جامعه هدف واقعی مصرف‌کنندگان برساند و این مانع تخصیص مازاد است.
وی افزود: یکی از رویدادهایی که اخیرا با آن مواجه شدیم، به خصوص بعد از فروکش کردن شیوع کرونا، مسئله افزایش مصرف بنزین کشور هست که باعث شده در طول سه سال حدود ۴۰ درصد افزایش مصرف داشته باشیم و دچار ناترازی شویم. این موضوع البته قابل پیش‌بینی بود چون مجلس در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت راهبردی را مشخص کرده بود و آن هم این بود که سرانه مصرف بنزین کشور باید روزانه ۰.۷لیتر برای هر نفر باشد و برای تحقق آن بسته ای مشتمل بر تکالیف متنوع و گسترده را درنظر گرفت که با اجرای آن، این شاخص در طول سالهای ابتدایی این قانون محقق شد اما بعد از مدتی روند اجرای دقیق این قانون، کند شد و مجددا سرانه مصرف افزایش یافت و امروز در پیک آن سرانه هستیم، به طوری که مصرف به روزانه ۱.۴لیتر بر نفر رسیده است. بنابراین دولت طبیعتا باید تدبیرخاص و اهتمام ویژه‌ای به بحث کنترل مصرف سوخت کشور داشته باشد.
از همین رو دولت هم قوانینی را از مجلس دریافت کرده و هم خودش در حال برنامه‌ریزی برای این مسئله است. مثلا یکی از قوانینی که اخیرا مطرح شده و مجلس شورای اسلامی تصویب کرده جز ۳ بند ث تبصره ۴ قانون بودجه است که در این بند وزارت نفت مکلف شده تصمیمی اتخاذ کند تا حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خود استفاده کنند. این بند به منظور بهبود نظام توزیع فرآورده های نفتی و پیش‌گیری از قاچاق سوخت درجهت کنترل مصرف سوخت است. اکنون وزارت نفت در حال فراهم کردن مقدمات اجرای این قانون است.
