به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هرگونه تحریک نظامی بیشتر توسط رژیم اسرائیل، بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود برای دفاع و پاسخ شدید و مطابق قوانین بین‌الملل در برابر هرگونه تهدید یا تجاوز علیه مردم، امنیت ملی، منافع ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید می‌کند.
متن کامل نامه امیرسعید ایروانی به این شرح است: متعاقب حملات مسلحانه رژیم اسرائیل به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، که منجر به شهادت هفت تن از مستشاران ارشد نظامی ایران شد، به اطلاع می‌رساند جمهوری اسلامی ایران در ساعات پایانی روز ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، مبادرت به انجام سلسله حملات نظامی به اهداف نظامی رژیم اسرائیل نموده است.
این اقدام در اجرای حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود که ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به صراحت آمده، و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در ۱ آوریل ۲۰۲۴، که در تناقض کامل با ماده ۲ بند ۴ منشور بود، اتخاذ شده است. متأسفانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام وظایف خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کوتاهی نموده و به رژیم اسرائیل اجازه داده تا خطوط قرمز و اصول اساسی حقوق بین‌الملل را زیر پا بگذارد. چنین تخلفاتی موجب تشدید تنش‌ها در منطقه شده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به خطر انداخته است.
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای مسئول سازمان ملل متحد، به اهداف و اصول مندرج ذیل منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل متعهد بوده، و موضع ثابت خود مبنی بر اینکه به دنبال تشدید تنش یا درگیری در منطقه نیست را تاکید می‌نماید.
جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هرگونه تحریک نظامی بیشتر توسط رژیم اسرائیل، بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود برای دفاع و پاسخ شدید و مطابق قوانین بین‌الملل در برابر هرگونه تهدید یا تجاوز علیه مردم، امنیت ملی، منافع ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم در استفاده از حق ذاتی خود در دفاع مشروع تردید نخواهد کرد. اگر رژیم اسرائیل مجدداً دست به هرگونه اقدام نظامی بزند، پاسخ ایران مطمئناً قوی‌تر و قاطع‌تر خواهد بود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر ثبت و به‌عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.
