تورم آرژانتین در ماه مارس به ۱۱درصد رسید. این در حالی است که تورم ماه فوریه برابر با ۱۳.۲درصد بود. این سومین ماه متوالی است که تورم ماهانه این کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، گفته می‌شود که کاهش فعلی نرخ تورم در آرژانتین، نتیجه سیاست‌های ریاضتی است که توسط خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین این کشور اعمال شده است. میلی که در دسامبر سال۲۰۲۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین انتخاب شد، با اقداماتی نظیر کاهش هزینه‌های دولت و حذف بسیاری از یارانه‌ها به جنگ تورم این کشور رفت.
در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که آرژانتین برای مهار تورم راه طولانی را در پیش دارد؛ با این حال انتظارات تورمی کاهش یافته و احتمال آن وجود دارد که در ماه‌های آینده نیز کاهش نرخ تورم تداوم یابد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم سالانه آرژانتین در انتهای سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد.
تورم ماهانه آرژانتین در مارس به ۱۱ درصد رسیده که نسبت به پیش‌بینی‌ها که معادل ۱۲ درصد بود، کاهش بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که تورم ماهانه آرژانتین در ماه فوریه معادل ۱۳.۲ درصد بوده است. این به آن معنا است که سرعت تورم در آرژانتین در ماه‌های گذشته کاهش یافته است؛ برای مثال تورم ماهانه دسامبر ۲۰۲۳ معادل ۲۵.۵ درصد بود.
نگاهی به جزئیات رشد قیمت‌ها در ماه مارس نشان می‌دهد که تورم حمل‌ونقل ۱۳ درصد، تورم رستوران‌ها و هتل‌ها ۸ درصد، تورم بخش سلامت ۱۲.۲ درصد و تورم مشروبات الکلی و تنباکو معادل ۱۲.۳ درصد بوده است. یکی از نکات قابل توجه کاهش توجه تورم مسکن در این ماه بوده است. در این ماه تورم مسکن و آب و برق از ۲۰ درصد در ماه فوریه به ۱۳.۳ درصد در ماه مارس رسیده است. تورم بخش ارتباطات نیز با کاهش ۸.۸ درصدی نسبت به ماه فوریه به ۱۵.۹ درصد رسیده است. با این حال تورم بخش‌هایی مانند پوشاک و کفش افزایش ۳.۷ درصدی را نسبت به ماه فوریه تجربه کرده‌اند.
آرژانتین یکی از کشور‌هایی است که سال‌ها است با تورم‌های بالا و بدهی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت‌ها نیز در مواجهه با تورم‌های بالا از پادزهر‌هایی مانند اعطای یارانه‌های مختلف استفاده می‌کردند. با این حال تورم مزمن در این کشور با سرعت زیادی رفاه ایجاد شده توسط یارانه‌ها را از بین می‌برد و تنها یک بار مالی عظیم برای دولت این کشور ایجاد می‌کرد. در ماه‌های پایانی سال گذشته خاویر میلی که یک لیبرتارین است با شعار‌های مبتنی بر ایجاد آزادی‌های اقتصادی و مهار تورم پا به صحنه انتخابات این کشور گذاشت و توانست در این رقابت پیروز میدان شود. او از اولین روزی که به‌عنوان رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کرد، سعی کرد تا به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند. برای مثال او برای کاهش هزینه‌های دولت بیش از نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد.
علاوه بر این او به اعطای یارانه‌هایی مانند برق و آب پایان داد و همچنین بودجه‌های مربوط به پروژ‌های عمرانی و زیربنایی را قطع کرد. این اقدامات در ابتدا یک شوک اقتصادی بود که به کاهش بیش از پیش ارزش پزو و افزایش تورم انجامید. در ماه دسامبر یعنی اولین ماهی که میلی به‌عنوان رئیس‌جمهور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، تورم ماهانه آرژانتین با افزایش ۱۲.۸ درصدی نسبت به ماه نوامبر به ۲۵.۵ درصد رسید.
با این حال با عبور از شوک اولیه که به اقتصاد وارد شد، نتایج اولیه سیاست‌های میلی هویدا شد و تورم ماهانه ژانویه به ۲۰.۶ درصد رسید. در حال حاضر گفته می‌شود که در نتیجه اولین اقدامات ریاضتی که با هدف کاهش تورم اعمال شده، حجم خرید و فروش در مراکز خرید آرژانتین کاهش یافته است. با این حال همزمان با کاهش رونق برخی از کسب‌وکار‌ها انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است.
در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. در واقع از آنجا که تورم آرژانتین بسیار بالا است، مهار آن نیز به زمان زیادی نیاز دارد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که اگر اقدامات فعلی دولت در راستای کاهش هزینه‌های دولت در ماه‌های آینده نیز تداوم پیدا کند، احتمال آن وجود دارد که تورم سالانه در پایان سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد. این به معنای آن است که نرخ تورم این کشور تا پایان سال حدود ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند تا به عدد مذکور برسد. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که میلی برای رسیدن به هدف اصلی خود که کاهش تورم است، عزمی راسخ دارد و با اقدامات خود می‌تواند به مقصود برسد.
