هر چند که حقوق کارگران در سال (۱۴۰۲) حدود هشت میلیون تومان بود، اما با تبدیل آن به دلار، معادل ۱۳۱ دلار می‌شود. این مبلغ برای پرداخت اجاره خانه استفاده می‌شود و ممکن است برای مخارج دیگر مازادی باقی نماند. بر اساس استانداردها، تنها تا سقف ۳۰ درصد از درآمد هر فرد باید برای مسکن صرف شود، در حالی که افزایش قیمت مسکن در حال ادامه است.
به طور مثال، هر فرد برای خرید یک واحد نوساز با زیربنای ۶۵ متر یک‌خوابه در خیابان اتابک واقع در منطقه ۱۵ تهران، باید ۲ میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان سرمایه داشته باشید.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۵ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۱۵) | عمر ساختمان | قیمت هر متر (تومان) |
| مشیریه | ۱۳۹۸ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| افسریه شمالی | ۱۴۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اتابک خاوران طیب | ۱۳۹۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دولت‌آباد | ۱۳۸۴ | ۶۴٬۸۱۴٬۰۰۰ |
| مسلم شمالی | ۱۳۹۸ | ۸۵٬۶۰۶٬۰۰۰ |
| جنت آباد مرکزی | ۱۳۹۴ | ۹۹٬۰۵۶٬۰۰۰ |
| شوش. صراف‌ها | ۱۳۸۴ | ۱۳۱٬۷۶۴٬۰۰۰ |
| افسریه. والفجر | ۱۴۰۱ | ۶۸٬۴۲۱٬۰۰۰ |
| شوش. بهار شمالی | ۱۳۹۳ | ۸۹٬۲۸۵٬۰۰۰ |
منطقه ۱۵ تهران یکی از مناطق معروف واقع در جنوب شرقی تهران است که نقطه اتصال آن با دیگر مناطق تهران است. این منطقه دارای آب و هوای متناسب با دیگر شهرها و استان‌های مرکزی تهران است اما گاهی آلودگی هوا متراکم می‌شود.
یک کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
کم‌کم بازار مسکن وارد فصل جدید از نقل‌وانتقال می‌شود. آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند، فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌بها با قدرت پرداختی مردم، مهم‌ترین عامل در فضای مبهم بازار اجاره است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی اجاره در ماه‌های اخیر نوسان بیشتری را تجربه کرده است تا برگی دیگر از تورم در زندگی مردم ورق بخورد. گرانی بازار اجاره مسکن طی ماه‌های اخیر به حدی است که داد بسیاری از مستاجران را در آورده و این در حالی است که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال بازار اجاره مسکن وارد فاز جدید قیمتی شده است، تا حدی که منحنی کرایه خانه نسبت به درآمد مستاجران رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند.
در این شرایط، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتهای سال گذشته وعده داد که با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها شاهد کاهش قیمت مسکن از ابتدای سال جدید و کنترل بازار اجاره خواهیم بود.
بنا به گفته ابوالفضل نوروزی، برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن یک خلا قانونی داشتیم که وزات راه و شهرسازی با کمک مجلس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در ۱۴ بند ماده ارائه کرد که از این تعداد ۱۱ ماده در شورای نگهبان به تصوب رسید.
با این حال، این سوال در حال حاضر و در آستانه فصل نقل و انتقال اجاره در ذهن مستاجران مطرح است که امسال با چه شرایطی در بازار روبه‌رو خواهند شد.
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
وی با اشاره به سامان ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شواف باشد تا سیاست عملی.
