به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، با پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند پارسال، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه بود و این سند در سال گذشته نهایی و ابتدای امسال امضا شد.
در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه آمده در راستای تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه این نسخه از سند تحول، با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد و در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.
در این گزارش توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها، جدیت در برخورد با مفسدین در داخل و خارج از قوه قضاییه، پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها از دستاورد‌های نسخه قبلی سند تحول بیان شده است.
برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در این گزارش آمده، تقویت رویکرد هوشمندسازی نظیر ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی نظیر صدور گواهی انحصار وراثت، فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی و ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی است.
