به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفه‌های محیطی آن به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و قضائی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنانکه رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسؤولین قوه قضائیه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولین دستگاه قضائی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
