بیش از یک سال پیش، یعنی اسفندماه سال ۱۴۰۱، وزارت صمت فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو را کلید زد و دو مرحله ابرپیش‌فروش خودرو در اسفند ۱۴۰۱و اردیبهشت ۱۴۰۲ را اجرایی کرد؛ طرح‌های فروشی که از همان ابتدا نگرانی‌هایی را به همراه داشت و بسیاری از کارشناسان اخطار دادند که این طرح‌ها تعهدات زیادی را برای خودروسازان ایجاد می‌کنند و بعدها می‌توانند منجر به تعهدات معوق و دیگر مشکلات مربوط به عرضه خودرو شوند. این نگرانی البته بی‌راه هم نبود، به‌طوری‌که سال گذشته از یک سو شاهد تعهدات معوق بودیم و از سوی دیگر بسیاری از متقاضیان خودرو نسبت به تغییر مدل خودرویی که ثبت‌نام کرده بودند به خودروی تحویلی، شکایاتی را در شورای رقابت مطرح کردند. تداوم این وضعیت در اسفندماه سال گذشته منجر به ثبت شکایات متعددی از خودروسازان در شورای رقابت شد.
۲۱ فروردین امسال اما شورای رقابت مصوبه‌ای را در سایت خود بارگذاری کرد که مطابق آن اعضای این شورا در جلسه ۱۸فروردین‌ماه، با اکثریت آرا این شکایات را غیرقابل رسیدگی در شورای رقابت دانسته بودند. این مصوبه با استناد بر مصوبه دیگری بود که در اسفندماه منتشر شده و در پاسخ به نامه گروه صنعتی سایپا بود. این شورا در مصوبه اسفندماه خود در مورد تغییر مدل خودروهای تحویلی به مشتریان عنوان کرده «شکایات و اعتراضات در خصوص تغییر خودرو دو گروه هستند؛ گروه اول، شکایاتی هستند که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو است. یعنی مواردی که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودروی درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد برای خودرویی متفاوت اقدام کند».
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که «ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است.» لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.
گروه دوم هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. البته در این بخش توضیحی در مورد کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.
به نظر می‌رسد سیاستگذار با این تصمیم به‌نوعی از خود سلب مسوولیت کرده است، چراکه این سیاستگذار بود که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اجرای طرح‌های فروش، برای تولیدکنندگان خودرو تعهد (آن هم بالاتر از توان تولیدی) ایجاد کرده است. از طرف دیگر متقاضیان نیز به اعتبار سیاستگذار به سیستم سامانه یکپارچه اعتماد کرده و اقدام به ثبت‌نام کردند، چراکه اگر همان زمان می‌توانستند اقدام به خرید از بازار کنند، حالا با مشکلات کنونی دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کردند. حالا نیز بعد از مدت‌ها انتظار برای خرید خودرو، قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییرات زیادی شده است.
با این وجود شورای رقابت حالا می‌گوید این موضوع قابل‌طرح در این شورا نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضه‌ای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود. حالا نیز تمام مسوولیت‌ها را متوجه خودروسازان کرده است.
از همان ابتدا که سیاستگذار با اصرار و بوق و کرنا از سامانه یکپارچه عرضه خودرو رونمایی کرد، یکی از اهداف مطرح‌شده جلوگیری از تخلفات خودروسازان، به‌خصوص در مورد عدم‌تحویل خودروهای ثبت‌نامی بود. با این وجود با گذشت بیش از یک سال از عمر این سامانه، همچنان شاهد هستیم که خریداران خودرو برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود دچار مشکل هستند. در این بین سیاستگذار به‌آرامی پای خود را از این مشکل بیرون کشیده است، گویی از اساس این موضوع مشکل سیاست‌های اجرایی نبوده است. اما ردپای خطای سیاستگذار باز هم به‌روشنی نقش آن را در این مشکل نشان می‌دهد.
این سیاستگذار بود که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اعلام برنامه‌های بلندپروازانه، خودروسازان نیمه‌دولتی و خصوصی را زیر بار تعهدات سنگین فروش برد. برای عملیاتی شدن تعهدات نیز وعده تامین ارز تولید را به خودروسازان به‌خصوص خصوصی‌ها داد. حالا اما خودروسازان می‌گویند ارز کافی برای تولید و تحویل خودروهای ثبت‌نامی را ندارند. در این بین صدای خودروسازان خصوصی بلندتر از نیمه‌دولتی‌هاست، چرا که وزارت صمت تعهدات سنگینی بر دوش آنها قرار داده است. گرچه طبق آخرین آمار سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز برای خودروسازان خصوصی در سال ۱۴۰۲ با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است اما به نظر می‌رسد همین مقدار نیز به قدری نبوده که برای تحویل خودروهایی که سیاستگذار به تولیدکننده تحمیل کرده کافی باشد.
نتیجه این وضعیت بدعهدی‌ای است که نسبت به مشتریان انجام شده است. شانه خالی کردن سیاستگذار از عواقب این اقدامات از طرفی موجب می‌شود که اعتماد متقاضیان خرید خودرو از سیاستگذار سلب شود و از طرف دیگر بی‌اعتمادی را از طرف فعالان صنعت خودرو، به‌خصوص خودروسازان خصوصی، نسبت به سیاستگذار به وجود می‌آورد.
این در شرایطی است که اگر سیاستگذار در تولید و فروش خودروسازان خصوصی دخالت نمی‌کرد، احتمالا بسیاری از این مشکلات امروز وجود نداشت؛ چراکه اولا خودروساز سعی می‌کرد به میزانی که توان تولید و فروش آن را دارد، عرضه کند و این میزان تعهد معوق نداشت. دوما اگر خودروساز اقدام به تحویل به‌موقع خودرو نمی‌کرد، امروز خود مسوول پاسخگویی به مشتریان بود و متقاضیان این امکان را داشتند که در مقابل بدعهدی احتمالی خودروساز، اقدام به شکایت کنند.
اما حالا وضعیت کاملا متفاوت است. وضعیتی به وجود آمده که عملا هیچ‌کس بی‌نظمی موجود را متوجه اقدامات خود نمی‌داند. خودروساز برای تحویل محصولات به مشکل خورده و می‌گوید که کسی که این تعهدات را ایجاد کرده او نبوده است، و از طرف دیگر ارز کافی برای ایفای تعهدات به‌وجود‌آمده را هم ندارد. سیاستگذار هم که کاملا پای خود را از این مشکلات بیرون کشیده و سعی دارد مشکل را تنها بین خودروساز و متقاضی خرید خودرو تعریف کند. شورای رقابت نیز طی مصوبه مذکور خود اعلام کرده که این مساله اساسا قابل‌رسیدگی در این شورا نیست. در این میان خریداران خودرو هستند که خود را از نتیجه اقدامات و تصمیمات اجرایی متضرر می‌‌بینند.
