به گزارش مشرق، محسن مهدیان مدیرمسئول روزنامه همشهری طی یادداشتی نوشت:
یکم. خاطرتان هست رهبری انقلاب فرمود بی‌حجابی گناه سیاسی است؟ آن‌روی دیگر این سخن چیست؟ جماعتی ناجوانمردانه در کمین زنان و دختران ما نشسته‌اند که غرض‌شان فراتر از برچیدن پوشش آنهاست و صبح تا شب ذهن و قلب زنان ما را زیر آماج بمباران‌های رسانه‌ای و فرهنگی برده اند. پوشش جامعه ایرانی را باید با این سطح از هجمه بی‌امان دشمن تحلیل کرد. آنگاه روشن می‌شود که در ابعاد جامعه زنان و دختران ما چه مبارزه و مقاومتی صورت گرفته است.
دوم. مسئولان دولتی و انتظامی می گویند ۹۹ درصد افراد مکشفه بعد از تذکر مجریان قانون، حجاب خود را اصلاح می‌کنند. این یعنی مردم ما سرجنگ با قانون ندارند. اگر قانون روشن باشد و دقیق و مدبرانه اجرا و نظارت شود، جامعه همراهی می‌کند.
سوم. این روزها در فضای مجازی گفت وگوی جدی درباره سبک برخورد با بدحجابی است. برخی در دفاع از اقدامات سلبی و عده‌ای نیز در نقد آن می‌گویند و می نویسند. اما فصل مشترک همه آنها دغدغه حجاب است. به‌جز جریان مطرود خارج نشین، کسی از اباحه‌گری و کشف حجاب دفاع نمی‌کند و بحث برسر نحوه اصلاح و ارتقای حجاب است.
چهارم. وضعیت بدحجابی در جامعه ما نه خدای نکرده مرتبط به بی‌حیایی و بی‌عفتی است و نه تقابل‌های سیاسی. برخلاف تصور ضدانقلاب حجاب در جامعه ما امری مرتبط به سبک زندگی است و به‌همین دلیل است که بارها شاهد بودیم زنان و دختران ما در هر سطحی از حجاب در بزنگاه‌های سیاسی پای کار انقلاب و در ایام معنوی سال، اهل تهجد و عبادت و مناجات هستند.
پنجم. مجموعه نظرسنجی‌های موجود در نهادهای مختلف نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق مردم ما معتقد به حجاب هستند و بر الزام قانونی حجاب تاکید دارند و حتی شل‌حجاب‌ها نیز همین که دارند را حجاب می دانند.
تا اینجای ماجرا مردم؛
و اما عملکرد مسئولان:
یکم. کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد از ۳۲ دستگاه اجرایی کشور که دارای وظایف قانونی در حوزه عفاف و حجاب هستند مطالبه کرده است تا نسبت به عملکرد خود پاسخ دهند. نتیجه این گزارش نشان می‌دهد ۱۹ دستگاه با دهن‌کجی هیچ توضیحی نداده‌اند و باقی نیز جز ۴یا۵ دستگاه وظایف خود را ناقص اجرا کرده‌اند. چرا؟
دوم. ترک فعل دستگاه‌های اجرایی جرم نیست؟ مدعی العموم نباید وارد شود؟ سخنگوی دستگاه قضایی صریحا اعلام کرده است دستگاه‌های اجرایی وظیفه قانونی خود را در قبال حجاب انجام نداده‌اند. خب؟ قدم بعدی چیست؟ چرا برخورد نمی شود؟
سوم. فراجا تنها دستگاهی است که وظیفه اقدام سلبی دارد. در این میدان نیز به تنهایی پیشرو است. اما آیا فراجا تجهیزات و ابزار لازم برای اجرای وظایف خود را دارد؟ آیا نباید حمایت شود؟
چهارم. چرا باید مجلس، دولت و دستگاه قضایی در تدوین و تصویب لایحه حجاب تا این اندازه تعلل به خرج دهند. هزینه این فرصت سوزی و پاسکاری های توجیه ناپذیر را چه کسی باید دهد؟ مردم؟
واقعیت این است که مردم در ماجرای حجاب بسیار جلوتر از مسئولان هستند و به ناچار هزینه کم کاری دستگاه ها و گیجی در تصمیم گیری را نیز همین مردم می دهند.
