۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شد

خبرگزاری مهر یکشنبه 02 اردیبهشت 1403 - 16:32
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: ۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شده که در سه ماه آینده ۸ تا ۱۰ هزار خودروهای برقی در معرض واگذاری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی سنجری مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت در مصاحبه با رادیو گفت: در حال حاضر ۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شده که در سه ماه آینده ۸ تا ۱۰ هزار خودروهای برقی که بخشی از آنها در حال حمل و ترخیص است در معرض واگذاری قرار می‌گیرد.

وی گفت: مجموع خودروهای سواری که تا سه ماه آینده به بازار عرضه می‌شود بین ۸ تا ۱۰ هزار خودرو است که به دنبال ایجاد شرایط تحویل آن به ناوگان عمومی هستیم.

کریمی سنجری تصریح کرد: خودروی برقی نسبت به خودروی بنزینی حدود سالانه ۸ تا ۱۰ هزار لیتر بنزین صرفه جویی می‌کند زیرا برق را می‌توان از منابع تجدید پذیر به دست آورد ولی نمی‌توان بنزین را از منابع دیگر تأمین کرد.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد با سوخت‌های فسیلی برق تولید کنیم می‌توانیم منشأ آلودگی را به خارج از شهرها ببریم و دیگر تاکسی‌ها در شهر تولید آلودگی نمی‌کنند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت بیان کرد: در اینجا باید به رانندگان تاکسی یارانه و کمک ارائه کنیم و بخشی از سودی که دولت ناشی از صرفه جویی به دست می‌آید را به شکل بلاعوض به رانندگان تاکسی بدهد.

وی گفت: وزارت صمت همیشه به دنبال فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن این امر است ولی وقتی ناوگان حمل و نقل عمومی را به خودروی برقی مجهز کنیم نیازمند توسعه ایستگاه‌های شارژ هستیم. اگر شرایط شارژ فراهم باشد مردم ما علاقه مند هستند که خودروی برقی سوار شوند. عده‌ای از مردم علاقه دارند خودروی وارداتی بخرند ولی می‌توانیم این کار را با خودروی برقی انجام دهیم. بخش مهمی از خودروی برقی باید تأمین کننده حمل و نقل عمومی باشد و بخشی از آن باید به مردم اختصاص یابد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید