به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،اجرای مصوبه مزدی در خردادماه سال بعد باعث می شود که افزایش مزد بی تاثیر شود و بار اضافی تورم را در سال جدید جامعه کارگری به دوش بکشد.در این شرایط که هرساله رشدتورم در ماه های آغاز سال اتفاق می افتد با این شیوه شاید بتوان سایه سنگین تورم را از جامعه کارگری دور کرد.
با درصدهایی ناچیزی که دستمزدها در دو سال گذشته افزایش داده شد، کارگران بدترین سالهای مزدی را تجربه کردند،امسال نیز مصوبه مزدی بدون امضای نماینده های کارگری برای اجرا به مجلس رفت و این خود نشان از ترک فعل نمایندگان دولت در شورایعالی مزد است. نمایندگان دولتی در شورایعالی کار باید بدانند با عدم جلب رضایت نمایندگان کارگری نتیجه ای جز به انزوا کشاندن و انفعال فعالان کارگری نخواهند رسید.
طی 10 سال گذشته با احتساب رشدتورم و رقم سبد معیشت تعیین دستمزد کارگران اگر به صورت اصولی پیش میرفت حداقل حقوق وکارگران باید رقمی حدود 30 میلیون می شد. اما در این سالها حداقل دستمزد به 10 میلیون تومان هم نرسیده است.
ماده 41 قانون کار،یکی از کامل ترین قوانین در افزایش دستمزد است و به صورت کافی به همه ابعاد افزایش دستمزد پرداخته است، اگر آن را درست اجرا کنند. این قانون دو تبصره دارد که یکی مربوط به افزایش دستمرد کارگران بر اساس نرخ تورم است، و تبصره دوم که تاکید دارد مزد کارگر بر اساس تعیین سبد معیشتی است که از سوی سازمان آمار اعلام می شود و "باید" دستمزد کارگران به اندازه ای افزایش یابد که معیشت آنان در درجه اول تامین شود . ذکر این قید« باید» نشان از الزام آور بودن این بند است؛که متاسفانه سالهاست از سوی نمایندگان دولتی نادیده گرفته میشود و این مصداق ترک فعل است.
متاسفانه با استناد به این موارد به صراحت می توان گفت وزارت کار از انجام وظایف قانونی خود در برابر کارگران سرباز زده و مجلس شورای اسلامی که نماینده آحاد مردم است باید حقوق تضییع شده کارگران را مطالبه کند.60 میلیون جمعیت خانوار کارگرایرانی بدون رضایت از وضعیت مزدی قرار دارند و این موضوع می تواند بستر ناآرامی ها در آینده باشد که دولتمردان باید آن را جدی بگیرند.موضوع مزد کارگری برای جامعه بسیار حیاتی است و معیشت حداقل 60 میلون نفر به بهبود آن بستگی دارد.
سبد معیشت از سوی انستیتو تغذیه پاستور25 میلیون تومان برای خانوار اعلام می شود ولی در عمل در جلسه تعیین مزدبدون در نظر گرفتن این رقم افزایش دستمزدها با پایین ترین رقم بدون توجه به اینکه این رقم قرار است معیشت کارگران را با تاثیر تورم در سال آینده تامین کند اعلام می شود.کمی آینده نگری مدیران و مسئولینی که در کمیته مزد حضور دارند می تواند افزایش مزد رامنصافانه تر پیش ببرد.
در حال حاضر کارگران ایران پایین ترین حقوق در دنیا دریافت می کنند. از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.در سال ۱۴۰۳، اگر فرض بگیریم که قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، کارگر ایرانی با 110 دلار دستمزد پایه، تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
