به گزارش رکنا به نقل از مرکز وکلای قوه قضاییه ، مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد نقش دادسراهای انتظامی در سراسر کشور گفت: ۵۰ درصد ارباب رجوع یا افرادی که با وکیل و کارشناس و مشاور در سراسر کشور ارتباط دارند مربوط به حوزه دادستانی است. درحقیقت رسیدگی به شکایات مردم از وکلا و کارشناسان و مشاوران برعهده این بخش است.
وی درمورد گستردگی امور در این حوزه افزود: ما با حدود ۸۰ هزار عضو، با حجم انبوهی از شکایت‌ها مواجهیم. به گونه‌ای که براساس آمار به طور متوسط ۷۰۰ شکایت در ماه به حوزه دادستانی ارجاع می شود. بخش زیادی ازاین شکایات مربوط به اشخاص حقیقی است و بخش دیگری از فعالیت ما مربوط به مراجع قضایی است. مراجع قضایی نیز با وکلا و کارشناسان ارتباط دارند و پرونده تخلفات آنها نیز برای رسیدگی به ما ارجاع می شود. همچنین از سایر مراکز حقوقی همچون شهرداری ها و بانک ها نیز برای ما پرونده رسیدگی ارسال می شود.
بحث و روند کار در دادسرای انتظامی بسیار حساس و تعیین کننده است و بنا برگ فته دادستان مرکز، دادسراهای انتظامی مرجعی هستند که می توانند رأی یک پرونده را در روند قضایی بی اثر نمایند.
وی در این باره بیان داشت: وقتی ما وارد یک پرونده ای می شویم بررسی های تخصصی از وقایع پرونده خواهیم داشت. امروز پرونده هایی در سطح ملی به دادسرای انتظامی ارجاع می شود که بعضاً بیش ۵هزار صفحه نظر کارشناسی داشته و مورد شکایت قرار گرفته و ما موظف می شویم به تمام آنها رسیدگی کنیم. این موضوع از حیث احقاق حق مردم و از نظر رد یا تحکیم آرای صادره بسیار حائز اهمیت است.
یادگاری در مورد نوآوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری در ارائه خدمات در بخش دادسراهای انتظامی، گفت: تاپیش ازاین دادسرای انتظامی در تهران متمرکز بود و پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران ارجاع می شد و در این جا اگر نیازی به حضور طرفین بود ما آنها را از اقصی نقاط کشور به تهران می خواندیم. از اواخر سال ۹۸ زمزمه‌هایی مطرح شد که دادسراها به استان ها منتقل شوند که از رفت و آمد و زحمت برای مردم جلوگیری گردد.
وی ادامه داد: این امر محقق شد و در حال حاضر تقریباً تمام استان‌ها هم دادسرای انتظامی وکلا و هم دادسرای انتظامی کارشناسان دارند. این اقدامی موثر در کاهش هزینه‌ها برای مردم و برای مجموعه ما بود. در کنار این موضوع به سمت تشکیل دادگاه های بدوی انتظامی در استان ها برآمدیم. چون تشکیل دادسراهای انتظامی به تنهایی کافی نبود و برخی پرونده ها برای تعیین رای مجدداً باید به تهران منتقل می شد.
یادگاری افزود: به تدریج قضات دادگاه‌های بدوی شناسایی شدند و با پیش بینی و پیشنهاد روسای دادگستری کل استان ها، آقای عبدلیان پور این قضات را به رئیس قوه معرفی می کند و ایشان آن را ابلاغ می نمایند. خوشبختانه این اقدام موجب شد تا ما در اکثریت استان ها دادگاه بدوی انتظامی هم داشته باشیم. فقط دادگاه های تجدیدنظر انتظامی در تهران مستقر هستند و اینجا دیگر ارباب رجوع درکار نیست و صرفاً پرونده ها و شکایت شاکی و دفاعیه ها وجود دارد و کارشان را انجام می دهند.
وی در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین نوآوری هایی که ما در دادسرای انتظامی داشتیم راه اندازی سامانه رسیدگی انتظامی موسوم به «سما» است که قبل از سال ۱۴۰۲ فاز اول آن راه اندازی شد. روال آن به این شکل است که شکایت از فضای مجازی قابل ثبت است و ما دراینجا ارجاع سازمانی به کل کشور داریم و می توانیم از طریق این سامانه از تهران تمامی پرونده را رصد و پیگیری کنیم. به عنوان مثال اگر ما پرونده ای را به دادیار کارشناسان استان خوزستان ارجاع کردیم بلافاصله فردا یا هفته بعد با امکان دسترسی به پرونده ها می توانیم رصد کنیم که وقت رسیدگی آن چه زمانی بوده، چه تحقیقاتی صورت گرفته، آخرین تصمیم آن چه بوده، شاکی چه اظهاراتی داشته و چه دفاعیات درمورد آن صورت گرفته است. این حسن بسیار بزرگی برای کنترل کیفی و نظارتی ما بر پیگیری پرونده هاست. سابق براین اگر پرونده ای به خراسان جنوبی ارجاع می شد ما تازمانی که دادیار محترم آرای نهایی را به مرکز اطلاع نمی داد ما متوجه نمی شدیم که این پرونده با چه کم و کیفی به سرانجام رسیده است.
یادگاری گفت: اگر سامانه تکمیل شود طرفین می توانند دفاعیاتشان را نیز از طریق این سامانه و بدون مراجعه حضوری ارسال کنند، چیزی شبیه سامانه ثنا که درحال انجام امور قضایی بدون مراجعه حضوری می باشد. در حال حاضر ثبت شکایات به صورت غیرحضوری انجام می شود و افراد به صورت شخصی و یا از طریق دفاتر قضایی اقدام به ثبت می کنند و ما هیچ ثبت شکایت حضوری نداریم.
یادگاری گام بعدی دادسرای انتظامی در حوزه نوآوری را منطقه بندی استان های کشور دانست و در توضیح آن گفت: ما در حوزه نوآوری و ارتقای کارایی درصدیدم تا کشور را منطقه بندی کنیم و هرچند استان را تبدیل به یک منطقه نماییم و به مرکزیت یک استان قرار دهیم. می خواهیم یک نفر در حوزه وکلا و یک نفر در حوزه کارشناسان را معین کنیم و مسئولیت هر منطقه را که شامل چند استان می باشد به آنها بسپاریم تا پرونده های این شعبات را هر هفته رصد کنند تا اطاله دادرسی و یا پرونده رسیدگی نشده نداشته باشند.
وی همچنین درمورد وصل شدن دیگر بخش های مرکز به سامانه “سما” گفت: ما درصددیم دادگاه انتظامی ، دادگاه تجدید نظر انتظامی ، هیئت نظارت و معاونت حقوقی را به این سامانه وصل کنیم. درحال حاضر ما مجبوریم به صورت فیزیکی این پرونده را برای برخی بخش ها و معاونت ها ارسال کنیم اما اگر آنها هم وصل و برخط شوند بلافاصله با یک شناسه همه اوراق و اقدامات انجام شده را ملاحظه خواهند کرد.
دادستان مرکز درمورد دیگر مزایای سامانه «سما» ابراز داشت: این سامانه می تواند موجب آگاهی بخشی در روند تصمیم گیری و بهبود عملکرد دیگر بخش های مرکز نیز گردد. به عنوان مثال ما در برخی موارد شاهد ابطال مجوز یک وکیل یا کارشناس هستیم. اما آنها یک سال بعد مجدد در آزمون شرکت می کنند و اقدام به اخذ مجوز می نمایند. لذا اگر این سامانه برخط و زیرشاخه های آن به این مرکز داده وصل شوند با کدملی شخص تمامی اطلاعات پرونده آن رویت خواهد شد. این سامانه در بخش تعیین صلاحیت ها نیز کارایی بسیاری خواهد داشت. لذا راهبرد ما این است که تمامی معاونت ها و بخش ها به این سامانه متصل شوند و اطلاعات را برخط داشته باشند و از آن به نحو مناسب استفاده کنند.
وی افزود: سامانه سما را می توان«مغز متفکر مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» دانست. چون درتمامی بخش ها اعم از نقل و انتقال، انتخابات،صدور مجوز، تعیین صلاحیت و… همه نیاز به سوابق انتظامی دارند. اگر این بخش ها به این سامانه دسترسی داشته باشند بسیاری از مکاتبات و بوروکراسی های موجود منتفی خواهد شد و بخش ها به صورت مجزا می توانند با بهره گیری از اطلاعات این سامانه کارشان را سرعت و کیفیت ببخشند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا در مورد چشم اندازهای آتی این مجموعه بیان داشت: مهمترین بحث ما در حوزه “آموزش” است که متاسفانه از نظر انتظامی اعضای مرکز اعم از وکیل،کارشناس و مشاوران خانواده حتی دوستانی که درحال حاضر در قالب کمیته های تخصصی با ما همکاری می کنند و حتی بعضاً دادیارانی که تازه به ما ملحق شده اند از نظر آموزش انتظامی اکثراً ضعیف هستند. یعنی مطالبی را اعلام می کنند که مشخص می شود الفبای انتظامی را هم بلد نیستند. یعنی وکیل و کارشناس ما از نظر ماهیت فنی و تخصصی رشته خودش بسیار عالی است اما از نظر صنفی و انتظامی اطلاعات مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: علت این موضوع هم این است که قوانین و مقرارت دچار پراکندگی است. لذا در چشم اندازی که متصورهستیم انتظار داریم تا مرکز به سمتی برود که قوانین و مقررات خاص خودش را داشته باشد. متاسفانه درحال حاضر ما فقط یک آیین نامه ۲۷ ماده ای داریم که بخش بسیاری در آن مسکوت است منجمله مسائل انتظامی. یعنی ما با یک چندگانگی مقررات مواجهیم چرا که عضو ما نمی تواند به مسائل انتظامی اشراف داشته باشد. برای درک قانون باید به کجا مراجعه کند؛ ما آنها را احاله می دهیم به کانون ها که به لحاظ قوانین و مقررات با ما متفاوتند و پراکندگی های خاص خود را دارند.
یادگاری گفت: ما باید بتوانیم باکمک دیگر بخش ها بحث آموزش و درکنار آن بحث ثبت قوانین و مقررات را به عنوان چشم انداز درنظر بگیریم و به صورت منسجم امورات را پیش ببریم.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وقتی ما می گوییم ماهانه ۷۰۰ ثبت شکایت داریم، یعنی ماهانه حداقل ۵۰۰ خانواده به مرکز مراجعه می کنند و الباقی مربوط به مراجع رسمی است. این اشخاص حقیقی و خانواده‌ها چشمشان به عملکرد دادسرا است. حتی در برخی از موارد ما در اینجا شاهد حضور اعضای مرکز هستیم که از احکام صادره علیه خود ناراضی هستند و آن را منصفانه با میزان تخلفاتشان نمی دانند.
