روح‌الله بهرامشاهی در جمع خبرنگاران بااشاره به راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، اظهار کرد: هیأت وزیران در ۲۹فروردین‌ماه ۱۳۹۰هجری شمسی مساحت ۲ هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیت‌های اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری است.
وی افزود: سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر، شرکتی که عهده‌دار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این ۲ هزار هکتار می‌باشد، گروه زرینه مس است که از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران است.
وی درباره اولویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ملی استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالابخش ماشین‌آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین‌دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن همچون کودهای اسیدپایه و بخش فناوری‌اطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری خود قرار داده است.
بهرامشاهی افزود: این منطقه تاکنون برای ۲۶ پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهره‌برداری صادر نموده و برای بیش از ۲۰ واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایه‌گذاری صادر کرده و در نظر دارد با اجرای ابرپروژه‌هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه های فناورانه و روز دنیا تبدیل نماید.
وی بیان کرد: این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان خواهد داد که در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژه های در دست اقدام از میان ۱۴هزار بیکار شهرستان، بالغ بر ۱۰۰۰ نفر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشتغال به کار دارند.
بهرامشاهی عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم ۲ هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی می‌باشد که با توجه به ساز و کار و فرآیند های قانونی موجود در کشور، در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن هستیم.
خبر خوش برای فعالین اقتصادی منطقه
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در ادامه اظهار کرد: خبر خوش برای فعالین اقتصادی مستقر در این منطقه ویژه اقتصادی این است که منطبق با قانون از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند(ماده۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هر گونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت می‌شود که هر ساله به تصویب هیات وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.
وی با بیان این مطلب که اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک است، یادآور شد: اقدامات ارزنده‌ای در این خصوص تاکنون صورت‌پذیرفته و تداوم آن در گرو حمایت‌های بیش از پیش دستگاه‌های مسئول در تأمین زیرساخت‌ها است.
به گفته وی، در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هم‌اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ۱۰ نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویه‌های گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشند.
زیرساخت‌های مهم منطقه ویژه رفسنجان
بهرامشاهی در خصوص زیرساخت‌های منطقه ویژه رفسنجان نیز گفت: در حوزه انرژی با توجه به وجود دو پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تامین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد. با عنایت به سرمایه‌گذاری‌های کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوری‌های پیشرفته و روز بین‌المللی با گرایش خودرو های برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بی‌شک آثار ملی آن مثبت و در خور توجه خواهد بود.
وی ادامه داد: در تکمیل زیرساخت‌های فوق می‌توان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران-بندرعباس به راه‌آهن تهران-زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت. از دیگر زیرساخت‌های موجود در این منطقه می‌توان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص ۳۰۰لیتر بر ثانیه معادل ۱۰ میلیون مترمکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره کرد که در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تأکید کرد: همه این تلاش‌ها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است توانست مطابق رنکینگ برترین مناطق آزاد و ویژه ایران توسط موسسه « world trade team» ، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را به رتبه چهارم ارتقا دهد که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب می‌شود.
بهرامشاهی تصریح کرد: این تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک‌سو نیازمند یاری نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیات وزیران در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۳ و کمک به اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اشعار می‌دارد: «وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.» و از سویی دیگر نیازمند مساعدت وزیر امور اقتصادی و دارایی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه لایحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوق الذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور خواهیم بود.
انتهای رپرتاژ آگهی
