سفارت چین در رابطه با دستگیری سه آلمانی به اتهام انجام خدمات مخفی و جاسوسی برای چین گفت: ما از طرف آلمانی می‌خواهیم که از اتهامات جاسوسی برای دستکاری سیاسی وجهه چین و بدنام کردن این کشور دست بردارد.
این سه تبعه آلمانی - یک زوج متاهل و یک مرد دیگر – در ایالت های هسن و نوردراین-وستفالن به اتهام جاسوسی برای چین دستگیر شدند. دفتر دادستانی فدرال آلمان یکی از دستگیر شدگان را متهم می کند که به اطلاعاتی در مورد فناوری های نوآورانه ای دست یافته است که می تواند به نمایندگی از چین مورد استفاده نظامی قرار گیرد. گفته می شود او برای این منظور از یک زوج آلمانی استفاده کرده است. هر سه مظنون متهم به عمل به عنوان مامور سرویس مخفی و نقض قانون تجارت خارجی هستند.
دادستان کل فدرال آلمان در کارلسروهه در این باره گفت: این پرونده شامل پروژه‌های تحقیقاتی می‌شود که می‌توانند به ویژه برای گسترش قدرت رزم دریایی چین مفید باشند. بر این اساس کار برای سرویس مخفی چین در تاریخی نامعلوم قبل از ژوئن 2022 آغاز شد.
دادستان کل فدرال آلمان گفت که یکی از این افراد به عنوان مامور یک کارمند سرویس مخفی چین MSS در این کشور آسیایی فعالیت می کرد. وی از طرف این سرویس «اطلاعاتی در مورد فناوری‌های نوآورانه‌ای که می‌توان از آنها به صورت نظامی استفاده کرد» به دست آورد. به همین منظور وی همچنین با دو نفر دیگر دستگیر شده که یک زوج متاهل هستند در تماس بوده است.
شرکت این زو در دوسلدورف "به عنوان رسانه ای برای تماس و همکاری با افرادی از علم و تحقیقات آلمان عمل می کند." این زوج قرارداد همکاری برای انتقال علم با یک دانشگاه آلمانی از طریق شرکت خود منعقد کردند.
متهم همچنین مذاکرات بیشتری در مورد پروژه های تحقیقاتی که می تواند توسط ناوگان نظامی چین مورد استفاده قرار گیرد، انجام داده است. علاوه بر این، گفته می شود که آنها لیزرهای ویژه MSS را با پرداخت هزینه تهیه کرده و بدون مجوز به چین صادر کرده اند. این ابزار مشمول مقررات به اصطلاح استفاده دوگانه اتحادیه اروپا است. کالاهای دو منظوره کالاهایی هستند که هم برای مقاصد نظامی و هم برای اهداف غیرنظامی قابل استفاده هستند.
دادرسی علیه این سه مظنون بر اساس یافته های اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی است. در جریان این دستگیری ها، منازل و محل کار آنها تفتیش شد. قانون جزا جریمه نقدی یا حبس تا پنج سال را برای جرم ایفای نقش به عنوان مأمور سرویس مخفی و در موارد خاص به مجازات حبس تا ده سال پیش بینی کرده است.
رسانه های آلمانی امروز هم گزارش دادند که دادستان کل فدرال آلمان جیان جی، دستیار نامزد اصلی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای انتخابات اروپا راهم با اتهامی مشابه بازداشت کرده است.
جیان جی شب گذشته در درسدن دستگیر شد. بر اساس اطلاعات ARD-Hauptstadtstudio، RBB و SWR، دادستان کل فدرال آلمان این مرد 43 ساله را به عنوان یک مامور سرویس مخفی برای یک قدرت خارجی متهم می کند - به ویژه گفته می شود که G. برای سرویس مخفی چین کار می کرده است.
G. به عنوان دستیار ماکسیمیلیان کرا، نماینده پارلمان اروپا از حزب افراطی جایگزینی برای آلمان کار می کند و گفته می شود که در بروکسل و درسدن زندگی می کند. بازرسان بر این باورند که وی در این نقش اطلاعاتی را از عملیات پارلمانی به وزارت امنیت دولتی چین (MSS) مخابره کرده است. بخصوص آنها او را به جاسوسی از اعضای مخالف چین در آلمان متهم می کنند.
جی چند سالی است که شهروند آلمان است، اما ریشه چینی دارد. او در سال 2002 به عنوان دانشجو به درسدن آمد و در نهایت به عنوان یک تاجر مشغول به کار شد. او مدتی به طور موقت عضو حزب سوسیال دموکرات بود. گفته می شود در طول سال ها، او با ماکسیمیلیان کرا، که به عنوان وکیل در درسدن کار می کرد، در ارتباط با راه اندازی یک شرکت ملاقات می کرد.
سال گذشته، پورتال خبری t-online برای اولین بار گزارشی از روابط مشکوک کرا با چین و همچنین در مورد دستیار او G. و تأسیس شرکت ها و انجمن های مرتبط با چین منتشر کرد. هنگامی که کرا در سال 2019 برای AfD وارد پارلمان اروپا شد، G. را به عنوان دستیار استخدام کرد.
در انگلیس نیز یک کارمند پارلمان بریتانیا و یک دانشمند انگلیسی به جاسوسی برای چین متهم شدند. سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) روز دوشنبه اعلام کرد، این پرونده مربوط به جرایم ادعایی بین پایان سال 2021 و فوریه 2023 است که "به گونه ای طراحی شده اند که مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید بوده اند.
این مردان متهم به جاسوسی برای چین که 29 و 32 ساله هستند قرار است روز جمعه در دادگاه لندن حاضر شوند.
واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا مسئول پرونده های جاسوسی در سپتامبر 2023 اعلام کرد که این دو مرد را در ماه مارس دستگیر کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای در آن زمان می‌گفتند که یکی از این دو مرد در حالی که به عنوان دستیار پژوهشی در پارلمان کار می‌کرد، با اعضای حزب محافظه‌کار حاکم، از جمله تام استیمهات، وزیر امنیت، در تماس بوده است. با این حال، گفته می‌شود که استیمهات تنها با مظنون تماس محدودی داشته است، آن هم در دوره قبل از تصدی پست وزیری او.
این پرونده در ماه سپتامبر نیز باعث تنش های دیپلماتیک شد. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، پکن را به «دخالت» در دموکراسی پارلمانی در پرتو تحقیقات در این باره متهم کرد. چین با عصبانیت واکنش نشان داد و «قاطعانه» اتهامات جاسوسی را رد کرد.
