محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان این مطلب افزود: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.
مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت پیش روی صنعت و بازار برنج، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
مختاریانی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت برنج روندی صعودی پیدا کرده است، تصریح کرد: بخشی از این افزایش قیمت منطقی است تا کشاورز همچنان انگیزه تولید داشته باشد اما اگر وزارت جهادکشاورزی تدبیر نکرده و مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار ندهد، روند افزایش قیمت ادامه پیداکرده و نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: این نگرانی جدی وجود دارد که ممکن هست به شرایط سال ۱۴۰۱ و افزایش غیرمنطقی قیمت و بازگشته و بازار مجددا با رکود روبرو شود و باید پیش از اینکه این شرایط حاکم شود، برای مدیریت آن تدبیری اندیشید.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دلال‌ها در همه بازارها حضور دارند و این ما هستیم که نباید اجازه فعالیت به ایشان بدهیم، گفت: بخش خصوصی تابعی از سیاست‌های دولت است و وقتی تاکنون جلسه‌ای تشکیل نشده و برای مدیریت بازار و تامین محصول اعم از تولید داخل و واردات تعیین تکلیف نشده است، بخش خصوصی همچنان بلاتکلیف و سردرگم است.
وی با اشاره به اینکه برنجی تفکیک و درجه بندی نشده یا اصطلاحا برنج دم لول، تا دو ماه پیش قیمتی بین ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان داشت، اما امروز به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
مختاریانی افزود: در بازار قیمت برنج هاشمی که ۸۰ هزار تومان بود به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده و برنج‌هایی که برای اقشار ضعیف‌تر بود مثل ندا و شیرودی که قیمتی حدود ۴۰ هزار تومان داشت الان به بالای ۸۰ هزار تومان رسیده و بیم آن می‌رود که افزایش قیمت همچنان ادامه یابد.
وی در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همچنان آماده کمک به دولت و کشاورز است، اما باید متقابلا دولت نیز از بخش خصوصی حمایت کند.
