رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بیان کرد: درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، بستری اینترنتی است که تحت مدیریت دبیرخانه «هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار»، فعالیت میکند. به عقیده او، این درگاه تمام شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه میکند. به بیان این فعال بخش خصوصی، درگاه ملی مجوزها، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسبوکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسبوکارها در کشور محسوب میشود.میرصدری بیان کرد: این درگاه پنج هدف را دنبال میکند. هدف اول شفافسازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسبوکارهاست.
یکی از معضلهای جدی صدور مجوز پیش از این، رانت بود، ولی با این گام، روند مجوزدهی شفاف شده است. دومین کارکرد این درگاه، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسبوکار است. کارکرد سوم، تسهیل شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم، برای صدور مجوز همه کسبوکارهاست. کارکرد چهارم در راستای کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی طراحی شده و ثبتنام الکترونیکی متقاضیان دریافت مجوز و هدایت آنها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز است. رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق ایران به پنجمین و آخرین کارکرد این درگاه پرداخت و گفت: آخرین هدف این درگاه، پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی، در زمان اعلامشده و پیگیری قضایی درصورت عدمصدور مجوز، بدون دلیل موجه است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به مزیتهای این درگاه بیان کرد: این درگاه، نسبت به بوروکراسی عریض و طویل، در حوزه کسبوکار و صدور مجوزها که پیش از این وجود داشت، بسیار خوب عمل کرده و توانسته است فرآیندهای پیچیده و طولانی صدور مجوزها را کوتاهتر و سادهتر کند. او همچنین معتقد است این درگاه موفق شده است تا حدی مشکلات ناشی از کاغذبازیها را اصلاح کند.
میرصدری به توضیح شیوه کار این درگاه پرداخت و گفت: همچنین با توجه به شمارههایی که در داخل سایت وجود دارد و همچنین وجود کارشناسان خبره در این فرآیندها، فعالان اقتصادی در صورت نیاز میتوانند از راهنماییهای لازم این کارشناسان در هر مرحلهای بهره ببرند. در مجموع این درگاه بهخوبی عمل کرده و از بروز مشکلاتی مانند پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقهای، عدمشفافیت شرایط و هزینههای صدور و تمدید مجوزها، فرآیندهای طولانی و کاغذبازیهای اضافی جلوگیری میکند.
رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق ایران افزود: تاکنون بیش از یکمیلیون فعال اقتصادی توانستهاند از طریق این درگاه مجوز بگیرند که نشان از کارآیی این درگاه و آسان شدن فرآیندهای مجوز دارد.
میرصدری به چالشهای این درگاه نیز اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل این درگاه الکترونیکی عدمتمکین بعضی از سازمانها از جمله کانون وکلا، سازمان روانشناسی و فدراسیونهای ورزشی است. این سازمانها با عدمهمکاری، از انتقال کامل خدماتشان به این درگاه جلوگیری کردهاند. او افزود: از دیگر مشکلات این درگاه، میتوان به عدمصدور برخی از مجوزها، مانند ساختوساز خارج از حریم شهرها و برخی مجوزهای صنفی اشاره کرد.