به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به سال‌ها قبل و اواخر دهه۷۰ بازمی‌گردد؛ از آن زمان تاکنون بحث بر سر واگذاری سهام این دو باشگاه مطرح بود، اما هر بار این واگذاری به دلایل مختلف به در بسته می‌خورد. به طور کلی می‌توان گفت در طول دهه ۸۰ و ۹۰به دلیل نبود عزم جدی در دولت‌ها این واگذاری‌ها انجام نشد، اما در طول ۲ سال گذشته دولت نشان داد که عزم جدی برای فروش سهام این دو باشگاه و حل مشکلات آنها دارد.
تلاش برای واگذاری از اواخر دهه۷۰
مروری به سوابق گذشته نشان می‌دهد، بحث‌های اولیه درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به اواخر دهه۷۰ باز می‌گردد که ضرورت‌های خصوصی‌سازی در باشگاه‌های فوتبال برای کسب نتایج بهتر مشخص شده بود، اما در این دهه تا اوایل دهه۸۰ موضوع واگذاری سهام سرخابی‌ها در حد حرف و تصمیم‌گیری‌های اولیه باقی ماند.
از اواسط دهه۸۰ و به‌ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ ماجرا جدی‌تر شد، اما در این دوره هم مشکلات بزرگی وجود داشت؛ مشکل اصلی امنیتی فرض کردن فعالیت این دو باشگاه بود که مانع بزرگی بر سر واگذاری سهام بود؛ به همین دلیل تصمیم بر این شد که سهام این دو باشگاه به شرکت‌های بزرگی همچون شرکت‌های خودروسازی واگذار شود؛ بر همین اساس رایزنی‌هایی با دوقلوهای خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا انجام شد، اما این رایزنی‌ها هم به دلایل نامشخصی مسکوت باقی ماند.
در دهه۹۰ نیز سازمان خصوصی‌سازی بارها برای فروش سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی خیز برداشت که همه آنها ناکام ماند. در اواخر دهه۹۰ نیز بحث بر سر واگذاری سهام سرخابی‌ها به شرکت‌های همراه اول و ایرانسل داغ شد.
این رویه تا سال۱۴۰۰ ادامه داشت و در این دوره به دلیل فشارهای کنفدراسیون آسیا برای تغییر مالکیت سرخابی‌ها طرح واگذاری سهام این دو باشگاه جدی‌تر شد. در این دوره بار دیگر نام‌های زیادی به عنوان مالکان سهام سرخابی‌ها مطرح شد و حتی بار دیگر نام همراه اول و ایرانسل به صدر اخبار آمد، اما پس از مدتی مشخص شد این شرکت‌ها تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند.
در این دوره حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره واگذاری سهام به آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان نیز مطرح شد، اما این شایعات نیز هرگز جنبه رسمی پیدا نکرد. در آخرین تلاش، سال قبل وزارت اقتصاد تلاش کرد تا سهام پرسپولیس و استقلال را در قالب بدهی‌های دولتی به تامین اجتماعی واگذار کند که با مخالفت تامین اجتماعی مواجه شد.
پس از طی این مراحل از اواخر سال قبل، موضوع واگذاری سهام پرسپولیس به بانک‌ها و استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس جدی شد و در نهایت با رایزنی‌های وزارت اقتصاد این واگذاری روز گذشته انجام شد.
روز گذشته بالاخره بعد از ۲ دهه تلاش ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از ۶ بانک و سهام استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شد.
در این واگذاری کنسرسیومی متشکل از بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، شهر، اقتصاد نوین و رفاه کارگران ۸.۹میلیارد سهام پرسپولیس را به ارزش ۳.۲هزار میلیارد تومان خریداری کردند.
از این میزان سهام، ۳۰درصد به بانک شهر، ۲۰درصد به بانک ملت، ۲۰درصد به بانک تجارت، ۵درصد به بانک صادرات، ۵درصد به بانک رفاه کارگران و ۵درصد به بانک اقتصاد نوین اختصاص یافت. این به‌معنای آن است که در حال حاضر بانک‌ها و در رأس آنها بانک شهر سهامدار عمده سهام پرسپولیس است.
دیروز همچنین هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام جمعا ۹.۱۷میلیارد سهم استقلال را به ارزش ۲.۷۹هزار میلیارد تومان خریداری کردند.
معامله قطعی نیست
با وجود انجام شدن معامله سهام پرسپولیس و استقلال در مبادلات روز گذشته در فرابورس باید توجه کرد که این معامله هنوز به‌طور کامل قطعی نیست و از نظر قانونی قطعیت این معامله منوط به تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی است.
برای تأیید این معامله باید مفاد قانونی واگذاری و اهلیت خریداران بررسی شود که با توجه به آنکه وزارت اقتصاد تأکید زیادی بر این واگذاری‌ها دارد، احتمال می‌رود این معامله ظرف روزهای آینده قطعی شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد روز گذشته در همین باره گفت: واگذاری سهام سرخابی‌ها قطعی است و به نهادهای دولتی هم واگذار نشد.
او افزود: شرکت‌هایی که پرسپولیس و استقلال را در اختیار گرفتند، دولتی نیستند و اثر مدیریتی آنها به‌طور جدی تغییر می‌کند. سیاستگذاری نیز به‌طور کلی متفاوت می‌شود.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در طول سال‌های گذشته مالک اصلی ۲باشگاه، وزارت ورزش و جوانان یا دولت بود. این موضوع منجر شده بود که انتصابات در این ۲باشگاه از سوی دولت انجام شود.
با واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس و کنسرسیومی متشکل از ۶بانک اکنون ساختار مدیریت این دو باشگاه با تغییرات معناداری مواجه خواهد شد. به این معنا که نظام تصمیم‌گیری در این دو باشگاه متمرکز خواهد شد و چون مالک سهام این دو باشگاه دیگر دولت نیست و مالک جدید باید منافع خود را تامین کند تلاش خواهد کرد تا از طریق بهبود عملکرد این دو باشگاه زمینه سودآوری خود را مهیا کند.
این مهم‌ترین تغییر در ساختار عملکرد این دو باشگاه است که انتظار می‌رود حداکثر ظرف یک سال آینده نمایان شود و منجر به بهبود عملکرد این دو باشگاه، هم از جنبه‌های مالی و هم از جنبه عملکرد آنها در مسابقات ورزشی شود.
به‌طور طبیعی زمانی که مالک یک مجموعه یا بنگاه اقتصادی در سود و زیان آن مجموعه چندان ذی‌نفع نباشد، فرایندهای تصمیم‌گیری در هیأت مدیره نیز می‌تواند درصد خطای بالایی داشته باشد، اما زمانی که اثرات تصمیمات هیأت مدیره منجر به نفع یا ضرر مالکان یک مجموعه اقتصادی شود که دولتی نیستند، فرایند مدیریت و تصمیم‌گیری بهبود پیدا می‌کند.
در شرایط فعلی با تغییر مالکیت در سهام سرخابی‌ها مالکان جدید مجبورند برای تامین منافع خود و پاسخ به مجمع عمومی سهامداران، عملکرد مطلوبی از خود به نمایش بگذارند که اثرات آن نیز به‌زودی در مسابقات، قابل مشاهده خواهد بود.
به‌طور کلی شرکت‌هایی مانند هلدینگ خلیج‌فارس یا بانک‌ها در یک ساختار نظام‌مند مالی فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاری آنها در هر دارایی باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. ضمن اینکه همه این شرکت‌ها ازجمله شرکت‌هایی هستند که سهامشان در بورس داد و ستد می‌شوند و به‌صورت مستمر و سالانه باید به سهامداران توضیح دهند که هدفشان از خرید یک شرکت و در اینجا به‌طور مثال پرسپولیس و استقلال چه بوده است؟
چنانچه عملکرد این دو باشگاه بعد از چندین فصل از نظر مالی و نتایج ورزشی بهبود نیابد مالکیت آنها بر سهام این دو باشگاه توجیه خود را از دست می‌دهد و ادامه مالکیت آنها با پرسش سهامداران و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
این موضوعات منجر خواهد شد خریداران سهام پرسپولیس و استقلال حداکثر تلاش خود را برای بهبود عملکرد این دو باشگاه و کسب نتایج بهتر در لیگ برتر و باشگاه‌های آسیا انجام دهند، چراکه هر نوع افزایش سودآوری، منوط به کسب نتایج بهتر از سوی این دو باشگاه در مسابقات ورزشی است.
اثر مهم دیگری که واگذاری این دو باشگاه دارد، تزریق منابع جدید مالی، تغییر در نظام بودجه‌ریزی و انضباط بیشتر مالی است.
سوابق هلدینگ خلیج‌فارس و بانک‌هایی که سهام سرخابی‌ها را خریداری کرده‌اند، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از یک طرف به‌دلیل الزاماتی که برای انتشار گزارش‌های مالی در بورس دارند و همینطور نوع فعالیتشان از یک انضباط مالی برخوردارند.
ضمن اینکه باید توجه کرد شرکت هلدینگ خلیج‌فارس با ارزشی معادل ۶۰۳هزار میلیارد تومان، بانک ملت با ارزشی معادل ۱۷۸همت، بانک تجارت ۵۰همت، بانک صادرات ۴۲همت، بانک شهر ۲۰همت و اقتصاد نوین با ارزشی معادل ۱۹.۵همت در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس هستند و از توانایی مالی برای تزریق منابع مالی به این دو باشگاه و حل مشکلات آنها برخوردارند.
