پای دولت اسپانیا به ماجرای خرید امباپه باز شد

افکار نیوز چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 13:38
باشگاه رئال مادرید برای خرید ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن از کمک مالی بزرگ دولت اسپانیا بهره‌مند خواهد شد.

 درست در روزهایی که بار دیگر بحث وقوع اشتباهات داوری به سود رئال مادرید به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های اسپانیایی و به خصوص کاتالان تبدیل شده بود (به بهانه صحنه‌های بحث برانگیز ال‌کلاسیکو)، نشریه رولوو اسپانیا خبری را منتشر کرد که مطمئناً خشم رقبای کهکشانی‌ها را بیش از پیش برخواهد انگیخت.

شواهد و قراین حاکی از آن است که باشگاه رئال مادرید تابستان امسال کیلیان امباپه را به عنوان بازیکن آزاد از پاری‌سن‌ژرمن خواهد گرفت و قرار است که او را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل کند. در این میان اما فرمانداری استان مادرید برای اینکه پرداخت حقوق هنگفت این بازیکن به رئال مادرید فشار نیاورد، قانونی جدید در شرف تصویب دارد که به موجب آن مالیات بردرآمد امباپه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

این قانون که به «قانون امباپه» معروف شده است، نخستین باری نیست که دولت به رئال مادرید برای پرداخت مالیات کمتر حقوق بازیکنانش کمک می‌کند. مورد اول آن قانون بکام بود که به موجب آن هم رئال مادرید از پرداخت بخشی از مالیات بردرآمد بازیکنان خارجی‌اش معاف می‌شد.

پای دولت اسپانیا به ماجرای خرید امباپه باز شد

به موجب قانون امباپه که سال گذشته از سوی حزب «پارتیدو پوپولار» در پارلمان اسپانیا مطرح شد و قرار است امسال بار دیگر به رأی گذاشته شود، بازیکنان خارجی که در استان مادرید سرمایه‌گذاری کنند تا ۲۰ درصد مالیات بردرآمد کمتری خواهند پرداخت. به عبارت دیگر این دسته از بازیکنان معادل ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌شان در استان مادرید از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب امباپه که در شرایط عادی می‌بایست معادل نیمی از حقوقش مالیات بپردازد با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی به جای ۵۰ درصد، تنها ۲۴.۵ درصد مالیات خواهد پرداخت که مساوی با مالیات پرداختی توسط کارگری است که تنها ۲۴ هزار یورو در سال حقوق می‌گیرد. این در حالیست که میانگین حقوق سالانه برای یک شهروند در استان مادرید، ۳۱ هزار یورو است.

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.