ظاهرا مصوبات مالیاتی عجیب مجلس تمامی ندارد. از مضرات زیست در خلاء همین است که مالیات نه بر ثروت و درآمد که بر فالور یا شغل بسته شود! تقریبا در هیچ کجای جهان، این موضوع قابلیت طرح توسط نهاد پارلمان یا قوه مجریه وجود ندارد. در مصوبه جدید مجلس برای سال آینده، اساتید دانشگاه از پرداخت مالیات معاف شدند و در عوض سلبریتیها موظف به پرداخت مالیات شدند.
در سراسر جهان سرمایهداری و کشورهای با اقتصاد باز، الگوهای مالیات بر پایه درآمد افراد است و در کشورهایی که دولت رفاه دارند (مثل اسکاندیناوی و آلمان) اخذ مالیات از ثروت موضوعیت پیدا میکند.
در ایران اما به عنوان کشوری که در صدر اخذ مالیات تورمی از مردم است (پس از ونزوئلا و آرژانتین)، مالیات بر ثروت روندی بروکراتیک و ناقص دارد! از این رو که بر اساس افزایش نرخ تورم، داراییهای افراد با افزایش ارزش اسمی مواجه میشوند و پس از آن در تعریف سیاستگذاران به علت افزایش ارزش اسمی دارایی باید مشمول مالیات شوند. مثلا فردی که در سال گذشته یک خودرو را به قیمت فرضی ۱۵۰ میلیون تومان خریداری کرده است، اکنون به علت افزایش ارزش اسمی خودرو به قیمت یک میلیارد تومان، به دولت مالیات بدهد!
در این سامانه ذهنی معیوب، مردم به علت افزایش ارزش اسمی داراییهای خود که ناشی از تورم است، به تولیدکننده تورم مالیات بدهند! چرخه ناقصی در علم اقتصاد ایجاد میشود:
۱. فرد به علت افزایش قیمت دارایی خود (مسکن، خودرو و...) به دولت مالیات بدهد که پیشترین مالیات خرید و فروش و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ثبت سند را هم پرداخت کرده است.
۲. فرد در قبال مسکن و خودرو خود هیچ درآمد جانبی نداشته است.
۳. فرد فوت کند و این دارایی به فرزندان یا سایر وراثش تعلق بگیرد و آنها باید مالیات بر ارث پرداخت کنند. ۴. هرگونه معامله ثانویه این دارایی هم مشمول پرداخت مالیات میشود!
۵. در صورتی که دارایی یاد شده مسکن یا خودرو باشد باید عوارض نوسازی و خودرو هم به شهرداری پرداخت کند.
۶. درصورتی که فرد بخواهد تغییری در ملک خود بدهد هم باید پروانه ساخت و گواهی پایان کار از شهرداری اخذ کند!
این چرخه را به هر فرد آشنا با مقدمات علم اقتصاد در سرتاسر جهان نشان بدهید تا به شما بگوید که دولتهای پر هزینه دو بار چوب لای چرخ مردم و بخش خصوصی میکنند: یک بار با تورم و بار دوم با مالیات! این مدل از پرداخت مالیات زیرساختهای اقتصاد کشور را مینگذاری میکند و ایران به سرمایهگریزترین کشور جهان بدل خواهد شد. بر اساس یک الگوی علمی اقتصادسنجی موسوم به منحنی لافر، اثبات میکند که هرچه میزان مالیات و تنوع آن افزایش پیدا کند، نرخ سرمایهگذاری به همان نسبت کاهش پیدا میکند و در پی آن جامعه با بحران رکود و افزایش نرخ بیکاری مواجه میشود.
نظام مالیاتی Flat (ثابت) که در بسیاری از کشورهای صنعتی رواج دارد، میتواند الگوی مناسبی برای اصلاح قوانین پوسیده مالیاتی کشور باشد، به این شکل که فرد ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمدش را مالیات بدهد نه بیش از آن؛ این قاعده در کشورهای توسعه یافته برای تمام گروهها و دهکهای درآمدی صدق میکند و فرقی ندارد که درآمد فرد ۱۰ هزار دلار باشد یا ۱۰۰۰ دلار! در این شرایط علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، میزان سرمایهگذاری در جامعه کمتر از نرخ ثابت نخواهد شد و سطح اشتغال عمومی افراد از ناحیه فشارهای مالیاتی، آسیب نخواهد دید.