معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران:تحول در پایتخت با مدیریت شهری

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، لطف ا... فروزنده معاون  مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه امروز در مجموعه شهرداری اتفاقات بزرگی رقم خورده، که باید برای مردم بازگو شود که آثار و برکات آن در زندگی همشهریان مشهود خواهد بود، اظهارداشت: بطور مثال قطعا هیچ کس نمی تواند موضوع آسفالت را منکر  شود،درگذشته  متوسط آسفالت 700 هزار تن بوده اما امروز به  یک میلیون و هفتصد هزارتن رسیده است و یا افتتاح پی در پی پروژه ها در شنبه های امید و افتخار و گشایش هایی که در پروژه ها اتفاق افتاده  و ..... 

فروزنده در ادامه افزود: همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل ، اتوبوس برقی، تاکسی برقی، تقاطع همسطح، تکمیل پروژه های نیمه تمام یادگار، شوشتری و بعثت که اخیرا اضافه شده تمامی این موارد از جمله اقداماتی است که در حوزه شهر سازی انجام شده و حوزه مالی در همه موارد و مسائل نقش اساسی و کلیدی بر عهده داشته است. 

وی به تحقق بودجه  سال 1402 در دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 1402 برای اولین بار 30 همت متمم ارائه شده است و امسال حتما به رقمی بالاتر از این میزان خواهیم رسید.

معاون شهردار تهران گفت: برای امسال بودجه 151 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است که رقم 80 هزار میلیارد تومان فقط به پروژه های عمرانی اختصاص دارد، افق ما در زمینه بسیار روشن است هر چند این امر وظیفه ما را سنگین تر خواهد کرد اما به لطف الهی، همدلی،همراهی و صمیمیت  همکاران خدوم شهرداری به تحقق این مهم دست خواهیم یافت، زیرا هدف نهایی ما ارائه خدمت بیش از پیش به مردم می باشد.

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: با توجه به تفاوت ارزش زمین در شهرها و هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور نحوه نرخ گذاری معاینه فنی نیازمند بازنگری است .

به گزارش روابط عمومی، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد. 

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط  شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به  بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.  

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت:  براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود . بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده  نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن  به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد. در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین  در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.