مصیبتِ «حذف دفترچه بیمه» در مراجعه به مطب پزشکانی که حتی کامپیوتر ندارند

سال ۹۷، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج کردند، بعدتر، داروهای شیمی‌درمانی خارجی (توصیه شده توسط اکثر قریب به اتفاق پزشکان متخصصِ کشور برای درمان موثر سرطان) از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شد و حالا هم حذف دفترچه‌های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده است؛ آیا قرار است این اتوماسیونِ بدون زیرساخت، اوضاع را پیچیده‌تر کند و بخشی دیگر از حق کارگران بر درمان رایگان را به همین سادگی زیر پا بگذارد و از این طبقه‌ی کم‌درآمد سلب کند؟!

 

به گزارش ایلنا، «اتوماسیون» در عرصه خدمات‌رسانی به شهروندان، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای عصر تکنولوژی اطلاعات است؛ از میان برداشته شدن نیاز به کاغذ و رسید، حذف مراجعات حضوری، سرتاسری شدن دسترسی به اطلاعات مراجعان از طریق بارگذاری داده‌ها در سامانه‌های الکترونیکی و از همه مهم‌تر، کاهش امکان سوء‌استفاده و تقلب در امر خدمت‌رسانی، از نتایج مثبتِ اتوماسیون و الکترونیکی‌سازیِ بخش خدماتِ عمومی است. یکی از مهم‌ترین خدمات عام که تقریباً همه شهروندان یک کشور در طول دوران زندگی خود با آن سروکار پیدا می‌کنند، خدمت‌گیری از مراکز درمانی شامل بخش‌های کلینیکی، پاراکلینیکی و داروخانه‌ای است. تسهیل در ارئه خدمات درمانی و بهره‌گیری از امکانات اتوماسیون برای بهینه‌سازی خدمات، می‌تواند یکی از اهداف اصلی ناظران و متولیان اصلی خدمات‌رسانی، یعنی صندوق‌های بیمه‌ای باشد و به همین دلیل است که پروسه‌ی دشوار و پرفراز و نشیبِ «حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی» مدتی است که کلید خورده است.

بعد از اجرای پایلوت حذف دفترچه بیمه در برخی از استان‌ها، از ابتدای اسفندماه سال جاری، سازمان تامین اجتماعی به کلی تمدید و صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی را متوقف کرده است.

 

در بخشنامه‌ای که هجدهم بهمن‌ماه از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، آمده است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات اعم از ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و...، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، چاپ دفترچه‌های درمانی جدید از اول اسفندماه ۱۳۹۹ متوقف می‌شود.

 

شاید مهم‌ترین عامل مشوق سازمان که امر حذف دفترچه‌های بیمه را در سال جاری تسریع کرده، کرونا و بحران کرونا بوده است؛ مراجعات مکرر به ادارات و شعب تامین اجتماعی برای تمدید یا صدور دفترچه‌های بیمه، می‌تواند بالقوه خطر واگیری و ابتلا به کرونا را در میان مراجعان و کارمندان شعب، افزایش دهد؛ بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر هم به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمانِ سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی محسوب می‌شوند و طبیعتا حذف مراجعه حضوریِ هر یک از این اشخاص برای تمدید و دریافت دفترچه درمان، می‌تواند اقدامی «اثربخش» باشد در اثبات اینکه چگونه اتوماسیون می‌تواند به کمک مردم بیاید تا هم وقت کمتری صرف خدمت‌گیری کنند و هم از خطر ابتلا به بیماری‌ها و حوادث جانبی در امان بمانند اما مشروط به اینکه «زیرساخت‌ها» فراهم باشد و همین اقدامِ به ظاهر اثربخش، مصائب موجود در روند برخورداری از خدمات را  دشوارتر و پیچیده‌تر نکند.

وقتی می‌گوییم «زیرساخت‌ها»، منظورمان تمام مقدماتی است که برای کلید خوردن پروژه‌ای به این سنگینی مورد نیاز است. از یک طرف، خدمات‌گیرندگان نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق و همه‌جانبه دارند تا بدانند وقتی دفترچه بیمه ندارند، چگونه باید از بخش‌های مختلف – مراکز ملکی، بخش دولتی و بخش خصوصی- خدمات بگیرند؛ اما از طرف دیگر، پیش‌شرط‌هایی در سوی خدمت‌دهنده مورد نیاز است تا مراجعه‌کنندگان دچار سردرگمی و معطلی نشوند و بتوانند راحت از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند؛ به عبارت ساده‌تر، باید ابتدا تمام ابهامات برطرف شود، بعد پروژه به صورت سرتاسری کلید بخورد و اجرایی شود:

 

آیا واقعاً مراجعه به همه بخش‌های خدمات‌دهنده در کشور، بدون در دست داشتن دفترچه بیمه امکان‌پذیر است؛ آیا تامین اجتماعی که اقدام به حذف دفترچه‌های بیمه کرده، نظارتی بر همه افراد، سازمان‌ها و نهادهای طرف قرارداد خود، ازجمله بیمارستان‌های خصوصی، مراکز پاراکلینکی خصوصی و از آن مهم‌تر، مطب‌های خصوصی پزشکان دارد تا مطمئن شود این طرف‌های قرارداد، به بیمه‌شدگان خدمات تحت پوشش بیمه ارائه می‌دهند، حتی اگر آنها دیگر دفترچه درمانی به همراه نداشته باشند؟!

 

به نظر می‌رسد پیش‌شرط‌ها در سمت خدمت‌دهنده که همان داشتن یک کامپیوتر، اینترنت و اتصال به سامانه بیمه است، همه وقت و همه جا فراهم نیست. همچنین بسیاری از خدمت‌دهندگان در بخش خصوصی مثلاً پزشکان متخصص یا دارندگان مراکز فیزیوتراپی و سونوگرافی خصوصی، یا نمی‌دانند چطور باید تشخیص دهند که یک بیمار واقعاً بیمه است یا خیر، یا  اینکه خیلی ساده، تظاهر به ندانستن می‌کنند.

 

در مجموع، آیا اگر یک فردِ بیمه شده به یک مرکز درمانی مراجعه کند و بگوید دفترچه ندارم، به او خدماتِ تحت شمول بیمه با نرخ بیمه‌ای ارائه می‌شود؟ پاسخ این سوال، در موارد بسیاری منفی است.

 

باید در نظر گرفت همه خدمات درمانی مورد نیاز ۱۸ میلیون بیمه شده‌ سازمان تامین اجتماعی، فقط از طریق مراکز ملکی (مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی) میسر نیست؛ بیمه‌شدگان برای دریافت بخشی از خدمات درخواستی، مجبور به مراجعه به مراکز درمانی دولتی و در مرتبه بعدی، خصوصی هستند؛ مشکل اصلی در مراجعه به همین مراکز خصوصی است که گویا هنوز در دست نداشتن دفترچه بیمه را به رسمیت نمی‌شناسند!

محمد، یک بازنشسته پارس جنوبی است که سال‌ها در پروژه‌های مختلفِ نفت و گاز جنوب کشور کار کرده؛ کار او در پالایشگاه‌ها و سکوهای نفتی بوده؛ شغلی بس دشوار که بیماری‌های امروز او، بدون تردید محصول سختی‌ها و آسیب‌های همان کار سخت، محسوب می‌شود.

 

او در مراجعه به ایلنا از دشواری‌های به وجود آمده در روند ویزیت ماهانه و گرفتن داروهای روتین خود می‌گوید: «من یک بیمار خاص هستم که ماهانه به یک پزشک متخصص ریه مراجعه می‌کنم؛ دفترچه بیمه‌ام، دوم اسفند تمام شد که به تامین اجتماعی مراجعه کردم و گفتند دیگر تمدید نمی‌شود! گفتند همینطوری بروید مطب پزشک و دارو بگیرید. اما زمانی که به پزشکم مراجعه کردم، نگاهی به دفترچه بیمه من انداخت و گفت اینکه تاریخ ندارد! بعد هم گفت، من اینجا کامپیوتر ندارم که به سامانه بیمه متصل شوم! درنتیجه داروهای تو را آزاد می‌نویسم!»

 

محمد ادامه می‌دهد: بعد از آن، به داروخانه مراجعه کردم؛ گفتند داروها به نرخ آزاد یک میلیون تومان می‌شود! من هر ماه داروها را به نرخ بیمه ۲۰۰ هزار تومان می‌خریدم! حالا چطور یک میلیون تومان بدهم بابت داروهای ماهانه؛ آنهم وقتی مستمری ماهانه‌ی من بعد از بیست و چند سال کار کردن روی سکوهای نفتی، فقط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است!

 

محمد با ناراحتی می‌گوید: اینهم عیدیِ شب عید ما بازنشسته‌هاست! ما به مدتِ بیست و چند سال پیاپی، هر ماه یک‌سوم حقوق‌مان را دادیم پای بیمه و بازنشستگی؛ مگر قانون نمی‌گوید صفر تا صد خدمات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باید رایگان باشد؟! «خدماتِ مجانی» پیشکش، لااقل هر روز هزینه‌ها را افزایش ندهند!

 

مشکل، فقط محدود به بازنشسته‌ها نیست؛ شاغلان نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مریم، کارگری شاغل در یک کارگاه تولیدی در شهر زاهدان سیستان و بلوچستان است. او نیز به ایلنا از مشکلات مراجعه به مراکز درمانی بدونِ در دست داشتنِ دفترچه‌ی بیمه می‌گوید: «به یک مرکز کلینیکی خصوصی در شهر زاهدان مراجعه کردم که قبلاً هم بارها آنجا رفته بودم. این بار چون دفترچه نداشتم یعنی دفترچه‌ام را تمدید نکرده بودند، کلی معطلم کردند و در نهایت گفتند هنوز وصل نیستیم! من نمی‌دانم وصل بودن آنها چه ربطی به منِ بیمه شده دارد؛ چرا بر عملکرد مراکز درمانی نظارت نمی‌کنند تا من مجبور نشوم بیشتر هزینه بپردازم؟ قبل از اینکه دفترچه‌های بیمه را از ما بگیرند، با پزشکان و مراکز درمانی، اتمام حجت کنند و راه و چاه را به آنها نشان دهند!»

 

مریم نیز به عنوان یک کارگرِ محروم از «حق درمان» از اوضاع موجود به شدت ناراضی است؛ او در ادامه می‌گوید: «دستمزد من زیر سه میلیون تومان است؛ چطور چند صد هزار تومان پای دکتر و درمان بپردازم؟! چرا از ما حق بیمه می‌گیرند وقتی نمی‌توانند همه خدمات درمانی را رایگان یا لااقل با قیمت مناسب ارائه دهند؟!»

«درمان رایگان» سالهاست که از یک «حق» به یک «رویا» بدل شده است. کافیست به شعارهای تجمعات مکرر بازنشستگان تامین اجتماعی در همین یکی، دو ماه اخیر مراجعه کنیم؛ بازنشستگان هربار که تجمع کرده‌اند و به هرجا که برای اعتراض مراجعه کرده‌اند، «ارائه‌ی رایگانِ صفر تا صد خدمات درمانی» را یکی از مهم‌ترین حقوقِ برباد رفته‌ی خود دانسته‌اند.

 

درمان رایگان، از یک طرف، تاکید اصل ۲۹ قانون اساسی است که از این منظر یک حق شهروندی است که بالطبع شامل کارگران هم می‌شود و از طرف دیگر، الزامِ بی‌بروبرگردِ قانون الزام است که در سال ۱۳۸۳ تصویب و ابلاغ شده اما هنوز بعد از گذشت بیش از پانزده سال، الزامات آن اجرا نمی‌شود. به این ترتیب، کارگران از «حق مضاعف بر درمان رایگان» بهره‌مند هستند اما این حق، نه تنها برآورده نشده و نمی‌شود بلکه روز به روز و سال به سال، از دایره خدمات درمانی رایگان کاسته می‌شود.

 

سال ۹۷، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج کردند، بعدتر، داروهای شیمی‌درمانی خارجی (توصیه شده توسط اکثر قریب به اتفاق پزشکان متخصصِ کشور برای درمان موثر سرطان) از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شد و حالا هم حذف دفترچه‌های بیمه از اول اسفند، مزید بر علت شده است؛ آیا قرار است این اتوماسیونِ بدون زیرساخت، اوضاع را پیچیده‌تر کند و بخشی دیگر از حق کارگران بر درمان رایگان را به همین سادگی زیر پا بگذارد و از این طبقه‌ی کم‌درآمد سلب کند؟!