رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که اکنون در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است گفت: اگر می بینیم وضع ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده است اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست وحتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان این که دولت باید برنامه اجرایی خود در حوزه سیاست‌های ارزی را به مجلس ارائه کند، گفت: دراین باره آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم، سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد؛ بنابراین چیز جدیدی نمی‌خواهیم، بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
وی اضافه کرد:اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرا نشده است.
پورابراهیمی با بیان این که اگر قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، آنچه که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آنچه که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، افزود:دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجر است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت ،همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی اخیر دولت و مجلس، گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
