به گزارش اقتصادنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با طرح «اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها» مخالفت کردند؛ طرحی که در اریبهشت ماه سال گذشته، به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رسیده بود و اعضای این کمیسیون بر سر افزایش 40 کرسی به تعداد کرسی های مجلس به توافق رسیدند.
با این حال اگر چه این طرح شهریور سال گذشته بار دیگر از صحن علنی به کمیسیون بازگشت تا آنچه «ناپختگی طرح در موضوعات و شرایط زمانی، مکانی» خوانده می شد اصلاح شود، اما به نظر می رسد آن اصلاحات نیز نتوانست نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس را جلب کند.
آنچه این طرح را در 6 ماه گذشته مسکوت نگه داشت، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان تاکید داشتند که تصویب و اجرای این طرح همزمان با ایام انتخابات مجلس دوازدهم به تضییع حقوق نمایندگان فعلی و همچنین نامزدهای انتخابات می انجامد. از این رو، بررسی طرح یادشده، به روزهای پس از انتخابات موکول شد اما این تاخیر نیز نتوانست به اضافه شدن 40 نماینده جدید به فهرست منتخبان پارلمان منجر شود.
اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی به نمایندگان این مجوز را می دهد که بتوانند برای دوره ای 10 ساله، در تعداد نمایندگان مجلس تجدید نظر کنند. این اصل از قانون اساسی تاکید دارد که «از تاریخ همه پرسی سال 1368 پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، انسانی ، جغرافیایی و ... حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود.»
اصرار بر تغییر تعداد کرسی های پارلمان، بیش از همه به تغییرات جمعیتی رخ داده در حوزه های انتخابیه باز می گردد؛ اگرچه بر اساس اصل 64 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس یک بار در سال 1378 دستخوش تغییر شد اما با گذشت 24 سال از این تغییر و با وجود دگرگونی‌های جمعیتی در نقاط مختلف کشور، بازنگری دیگری در این زمینه رخ نداده و تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه‌های انتخابیه ثابت مانده است؛ موضوعی که به باور تحلیلگران اجتماعی و سیاسی می تواند یکی از مولفه های تشدید نابرابری در برخی نقاط باشد.
بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از منظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و بررسی تعداد نمایندگان استان‌ها و مقایسه آن با جمعیت استان‌های کشور, حاکی از وجود یک وضعیت بغرنج و ناعادلانه است. برای مثال درحالی که حوزه انتخابیه‌ای با 1.438.138 نفر و یک نماینده در کشور وجود دارد, وجود حوزه انتخابیه‌ای با 42,105 نفر و یک نماینده را نیز شاهد هستیم که هیچ توجیهی برای این تبعیض وجود ندارد. این وضعیت اصلاح کل جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از طریق بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‌ها و همچنین میان حوزه‌های انتخابیه درون استان‌ها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و بازتوزیع تعداد نمایندگان هر استان میان حوزه‌های انتخابیه استان) براساس میانگین کشوری را ضروری می‌کند.
از آنجایی که تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزه های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزه های انتخابیه، بایستی به گونه ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکل گیری مجلسی دموکراتیک شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. اما نکته قابل توجه این است که معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل 64 قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی می شود .با این حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها.
اگرچه نقدهای جدی به مصوبه کمیسیون داخلی کشور و شوراها وجود دارد اما با وجود برخی ایرادات، به نظر می رسد بازنگری در این حوزه می تواند منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه شود.
با این همه مخالفان بر این باورند که این طرح مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی نیست و علیرغم اینکه نمایندگان در کمیسیون به این طرح اعتراض های زیادی داشتند اما با فشار برخی نمایندگان این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
همچنین در جناح مخالفان، برخی بر این باورند که مشکلات کشور امروز به قدری زیاد است که اضافه شدن نماینده مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی کند.
مخالفان با انداختن توپ در زمین دولت اعلام می کنند تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود هر نوع تصمیم در این زمینه تنش آفرین خواهد بود و بهتر است این طرح در قالب لایحه مطرح شود چون اگر دولت این را در قالب لایحه بیاید همه جوانب در نظرگرفته می شود. در طرح افزایش تعداد نمایندگان باید حق مردم در نظر گرفته شود و توزیع منصفانه ،جامع و فراگیر لحاظ شود تا همه استان ها از این طرح راضی باشند.
سید علی ادیانی نماینده دولت در مورد این طرح بیان داشت: دولت با این طرح مخالف است ، دلیل اول اینکه این طرح بار مالی دارد و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و مغایر مولفه های مندرج اصل ۶۴ قانون اساسی است و به شاخص های جغرافیایی و انسانی توجه نشده است.
ادیانی ادامه داد: برخی حوزه های انتخابیه از بابت عدم توجه به مولفه ها در اصل ۶۴ نگرانند و همچنین این طرح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم مغایرت دارد و با اینکه عدالت انتخاباتی رعایت نشده است با بند ۱۴ سیاست های کلی مغایرت دارد.
همچنین هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مخالفت با این طرح گفت: امروز مشکلات کشور زیاد است و اضافه شدن نماینده مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی کند باید برای حوزه انتخابیه برنامه ریزی کنیم. من با این طرح مخالفم و در شرایط فعلی با این سطح مشارکت باید رضایتمندی مردم در پای صندوق ها را بالا ببریم نه افزایش نمایندگان را .
مدافعان این طرح اما بر اساس اصل 64 قانون اساسی تاکید دارند؛ امروز نمایندگان موافق به مشروح این اصل از قانون اشاره کردند که می گوید تعداد نمایندگان مجلس می تواند هر ۱۰ سال بازنگری شود و ۱۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه گردد.
موافقان بر این باورند که طبق اصل 64 قانون اساسی، این حق قانونی به مردم داده شده است اما از گذشته تا کنون این مهم لحاظ نشده و اکنون باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از نمایندگان موافق اجرای این طرح با شاره یه اینکه بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است و بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است گفت : سه شاخص جمعیت، محرومیت و ملاحظات سیاسی و وسعت برای این طرح تعیین شده است که باید به آن توجه شود.
با این همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، با ۱۲۰ رای مخالف، ۹۴ رای موافق و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ رای مأخوذه با این طرح مخالفت کردند؛ طرحی که خواستار افزایش نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر بود.
