به گزارش الف، مسئله تعیین دستمزد کارگران با اظهار نظر اعضای دولت در حال تبدیل‌شدن به کلافی پیچیده است و هنوز مشخص نیست که موضوعی بسیار مهم و تعیین‌کننده در معیشت میلیون‌ها کارگر چه سرنوشتی را پیدا خواهد کرد.
دو موضع متفاوت و البته متضاد از سوی وزیر کار و رئیس‌جمهور، ابهامات پیرامونی موضوع تعیین دستمزد را بیشتر کرده و باید دید که در نهایت این مسئله مهم چه سرنوشتی را پیدا خواهد کرد.
وزیر کار در پی ایجاد تغییرات ساختاری
مناقشه روش تعیین دستمزد کارگران از جلسه شورای‌عالی کار آغاز شد؛ جایی که اختلافات موجود بین نمایندگان جامعه کارگری و دولت در خصوص ارقام مزدی سال جدید بالا گرفته و منجر به خروج نمایندگان کارگران از جلسه و عدم امضای مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شد و حواشی به‌وجود آمده موجب پرده‌برداری وزیر کار از تصمیم این وزارت‌خانه برای تغییراتی در قانون کار شد. هر چند که این تغییرات صرفاً منوط به حواشی جلسات مزدی ۱۴۰۳ نبوده و پیش از این هم زمزمه‌هایی از تغییرات پیش‌رو شنیده می‌شد اما اختلافات نمایندگان کارگران و دولت و انتقادات سرازیر شده به وزارت کار و رویکرد وزیر، موجب اعلام زودتر از موعد این تصمیم شد.
وزیر کار پس از جلسه شورای‌عالی کار در ۲۸ اسفندماه سال‌گذشته و اعلام میزان افزایش دستمزد کارگران، بیان داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»
صولت مرتضوی در هفته‌های گذشته هم چندین‌بار بر این مسئله تاکید و از بررسی‌های کارشناسی پیرامون این لایه سخن گفته بود. او در ۳۰ فروردین‌ماه پیرامون این موضوع اظهار داشت: «لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارت‌خانه در حال بررسی است. پس از کارشناسی باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیئت‌دولت به مجلس ارسال خواهد شد.»
این سخنان وزیر کار حاکی از آن است که عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیش‌بردن این مسئله جدی است و حتی موضوع سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس در بهارستان هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اواخر فروردین‌ماه بود که ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات جلسه صولت مرتضوی با اعضای این کمیسیون به توضیحاتی پیرامون لایحه مدنظر وزارت‌کار پرداخت و گفت: «پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد. در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.»
واکنش منفی جامعه کارگری
از همان ابتدای امر و پس از موضع صولت مرتضوی در خصوص واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس، جامعه کارگری و در راس آنان نمایندگان آنان در شورای‌عالی کار با این امر مخالفت ورزیده و رویکرد وزارت‌کار را به مثابه نفی سه‌جانبه‌گرایی و چانه‌زنی قلمداد کردند.
علیرضا میرغفاری، یکی از نمایندگانی است که به‌شکل فعالانه‌ای از همان ابتدای امر با این اقدام مخالفت ورزیده و آن را به مثابه بی‌صداتر کردن کارگران می‌دارند. وی معتقد است: «مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنی سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردن تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردن کارگران است. شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سر معیشت خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.»
میرغفاری با بیان ایردات ساختار شورای‌عالی کار می‌گوید: «ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرت بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختار سه‌جانبه نقش واسطهگری و تنظیمگری خود را به درستی انجام دهد و در مذاکرات مزدی و سایر مذاکرات شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزد عادلانه کار را به مجلس شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، خطرات این اقدام را برشمرده و معتقد است: «اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظر گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیت برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکرات مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری‌که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظر ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند. مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردن ساختار کنونی تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوق خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصت چانه‌زنی را واگذار کرد.»
حمایت رئیسی از ساز و کار فعلی تعیین دستمزد
در اثنای کش‌وقوس‌ها و مناقشات و بحث پیرامون ساز و کار تعیین دستمزد، روز گذشته رئیس‌جمهوری موضعی را اتخاذ کرد که در تضاد با رویکرد وزیر کار بوده و همین مسئله ابهامات و سوال‌هایی را به میان آورده است.
سید ابراهیم رئیسی طی سخنانی در جشنواره کاری امتنان، گریزی به این مسئله زد و اظهار داشت: «به نظر من همین شیوه سه جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران شیوه مناسبی است و ما با این شیوه موافقیم.»
تضادی عجیب
با سخنان رئیس‌جمهوری و موضع صریح وی، یک مسئله بیش از همه خودنمایی می‌کند و آن تضادی است که پیرامون نحوه تعیین دستمزد کارگران در دولت وجود دارد. وزیر کار از تدوین لایحه‌ای توسط وزارت‌خانه متبوعش برای دخیل‌کردن مجلس در این مسئله سخن می‌گوید و حتی به تصویب احتمالی آن در هیئت دولت هم اشاره می‌کند اما رئیس دولت هم به‌شکل صریحی از ساز و کارهای کنونی دفاع کرده و همین موضع‌گیری‌های متفاوت، مشخص می‌کند که در دولت نگاه واحدی به این ماجرا وجود ندارد.
هر چند که بنا بر نظر فعالین حوزه کارگری و همچنین تجربه طی‌شده، سلب اختیار از شورای‌عالی کار قدرت چانه‌زنی اندکی که در حال حاضر وجود دارد را از بین خواهد برد اما فراتر از این مسئله و فرجام آن، تفاوت دیدگاه در دولت و حمایت رئیس‌جمهوری از مذاکرات سه‌جانبه مزدی بر خلاف وزیر کار قدری عجیب است؛ آن‌هم در حالی که ارتباط و همپوشانی دیرینه‌ای میان سید صولت مرتضوی و سید ابراهیم رئیسی از دیرباز تا کنون در مسائل مختلف وجود داشته است. این اظهارات می‌تواند به‌معنای سردرگمی راهبردی دولت در برخی حوزه‌ها باشد که با توجه به سه‌ساله‌شدن دولت سیزدهم و در یک‌سال باقی‌مانده تا انتهای آن، اثر مطلوبی بر تصمیمات قوه مجریه نخواهد داشت.
