با توجه اینکه در کشور ما سازندگان مسکن عمدتاً خرده سازان هستند، این بخش نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. آمار انبوه سازان در کشور بسیار کمتر از این بخش بوده و می‌توان گفت ۹۵ درصد از مسکن کشور در دست بخش خصوصی بوده و از این مقدار کمتر از ۸ درصد تولیدکنندگان انبوه هستند و بخش عظیمی را خرده سازان تشکیل می‌دهند. یکی از مسائلی که به دنبال حضور خرده سازان در بازار مسکن به وجود می‌آید، آن است که با توجه به اینکه این سرمایه گذاران اساسا تحلیل بلند مدتی ندارند و لحظه‌ای فکر می‌کنند. در واقع مسئولان با شعار مسکن ارزان هیچ وقت نتوانسته‌اند این شعار را با این نوع از بازار به دست بیاورند. این شعارها و وعده‌ها موجب میشود تا مدتی رکود در بازار مسکن اتفاق بیافتد و با پدیده افت تولید و فرار سرمایه روبرو شویم.
بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های اخذ شده، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود. در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. حال تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و پیش‌بینی تورم ۲۲ درصدی مسکن از سوی بانک مرکزی، از جمله نگران کننده‌ای است که آگاهان و مردم را به فکر فرو می‌برد. در بررسی بیشتر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با ایرج رهبر، نائب رییس انجمن انبوه سازان مسکن پرداخت.
وی در تشریح این موضوع عنوان کرد: «با مشاهده میزان افزایش قیمت در بخش‌های مختلف مسکن، به نظر نمی‌رسد سال ۱۴۰۰، با تورم و رکود این بخش همراه باشد. بنابراین در سال آینده شاهد افزایش هزینه‌ها نیستیم اما نیازمند بهبود نسبی و افزایش قدرت خرید در مردم خواهیم بود. در حال حاضر بخش مسکن با کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضا رو به روست که همین امر می‌تواند یکی از دلایل رکود و تورم مسکن باشد.»
رهبر افزود: «برقراری ثبات، زیرساخت‌های مناسب و اجرای درست دستورالعمل‌های طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تولید و جهش مسکن از جمله عواملی‌ست که می‌تواند مسکن را در ۱۴۰۰ با بهبود نسبی رو به رو سازد. به‌طورحتم تولید و افزایش تعداد واحدهای مسکونی در شهر می‌تواند رکود مسکن را کاهش و قدرت خرید مردم را افزایش بخشد.»
نائب رییس انجمن انبوه سازان مسکن تصریح کرد: «مهم‌ترین چالش حال حاضر بخش مسکن، متاثر بودن آن از اقتصاد کل است. همگام با افزایش نرخ و گرانی‌ها در کشور، مسکن نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد. بنابراین کنترل این وضعیت نیز می‌تواند در جبران آسیب‌ها و برقراری ثبات بیشتر، مثمرثمر باشد.»
او در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: «مسئولان این حوزه اگر درصدد ثبات قیمت مصالح ساختمانی باشد، یکی از عوامل تورم‌زای مسکن را کاهش داده‌اند چراکه با هر افزایش قیمتی در بخش مصالح، قیمت مسکن نیز بالا رفته و وارد فاز بحران میشود.»
