خبرگزاری میزان - آنا نوشت: با توجه به افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر، پیچیده‌تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و... میزان نیاز جامعه به قوه قضاییه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه‌تن‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه آن‌چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه‌جانبه همه کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در برخی موارد دچار نواقصی باشد که نتواند پاسخگوی همه انتظارات مردم باشد.
در این راستا سند تحول قضایی" در ۶ دی ماه ۹۹ با امضای رئیس قوه قضاییه مشتمل بر یک مقدمه و چندین بخش ابلاغ شد تا پنجره امیدی باشد برای پاسخگویی به بخشی از نیاز‌هایی حقوقی و قضایی مردم که شاید در سال‌های اخیر لابه‌لای حجم زیاد پرونده‌های قضایی و تراکم کاری در قوه قضاییه گم‌شده است.
این سند مبتنی بر «۲۰ عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین‌شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مزبور را رفع کند.
در مقدمه این سند آمده است:
قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش‌آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است؛ بنابراین استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.
همان‌گونه که بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، قوه قضاییه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی‌شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت‌های نظام اعم از ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی، راهکار‌هایی اتخاذ شود که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی‌کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت‌بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
قوه قضاییه به دنبال ایجاد عدالت و افزایش رضایتمندی مردم
شایان‌ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات رهبر انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دست‌یابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین‌شده است که براثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
این سند مهم‌ترین اقدامی است که آیت‌الله رئیسی برای تحول دستگاه قضایی ایران در نظر گرفته است؛ و مقام معظم رهبری در فرمایشات خود آن را تایید کردند.
در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد
مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در تدوین سند تحول
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت، حیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص بود.
این سند ناظر به ۱۴ تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه است که برخی از این تغییرات عبارت‌اند از:
• حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به‌جای مواجه منفعل و پسینی
• حرکت از قوه قضاییه دادخواست محور به قوه قضاییه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
• تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به‌جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی
• تلاش برای شناخت و حذف بستر‌های فسادزا به‌جای مقابله صرف با مفسدین
• توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به‌جای نظارت‌های گذشته‌نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز
مقام معظم رهبری:
کارنامه اجرای برنامه‌های این سند را در زمان خود منتشر کنید تا مردم بدانند این سند و برنامه‌ها تا چه حد پیشرفت داشته و اگر مردم این را بدانند قطعا در امیدواری نسبت به قوه قضائیه تاثیر دارد و این مهم است.
تحقق سند تحول قضایی تا ۱۴۰۲
برای تحقق بند‌های سند تحول قضایی، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد یا واحد‌های سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص‌شده است.
ویژگی‌های سند تحول قضایی
• تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضاییه به‌ویژه مأموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
• تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
• تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به‌عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به‌تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
• تدوین راهبردها و راهکار‌های تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
• توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به‌عنوان بستر تحقق مأموریت‌ها
• تهیه سازوکار‌های لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیشرو
• واقع‌بینی سند تحول قضایی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
• تأکید بر محور‌های مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
• نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها درروند تهیه سند تحول قضایی
• تأثیر انتشار سند تحول قضایی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌باوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه گری از دستگاه قضا
راهبرد‌های تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه
سند تحول، راهبرد‌هایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضایی، نشانه‌گذاری کرده است که ایجاد شفافیت در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به‌جای رسیدگی قضایی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی از جمله این راهبردها هستند.
همچنین برخی دیگر از این راهبردها، هوشمند سازی فرآیند نظارت بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم، افزایش تبعات صدور قرار‌های بازداشت غیرضروری یا نامتناسب، توسعه سازوکار‌های مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی، ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان است.
۵ مورد از مهم‌ترین مسائل ذکرشده در سند تحول
برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که حل آن بر اساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت به‌عنوان نمونه به شرح ذیل است:
۱. جلوگیری از صدور آرا قضایی ضعیف با ایجاد شفافیت
آرای قضایی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به‌اصطلاح باید دقیق باشد. برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و آن شعبه یک نوع رأی صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه کردند و رأیی خلاف رأی قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رأی اشتباه یا غیرمتقن است.
آرای ضعیف قضایی سبب بی‌عدالتی و درنتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا می‌شود و زمانی که دادگاه بتواند رأی یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند، زمینه‌ای برای انجام فساد قضایی مانند اخذ رشوه فراهم می‌شود.
بعضی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول، ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آرا و تصمیم‌های قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرآیند رسیدگی، ایجاد «سامانه آرای متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرآیند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین‌های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و... است.
شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این موارد، اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول سازوکاری پیش‌بینی‌شده است که بتوان عملکرد قضات را به‌صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیاناً فساد باشند با برخورد متناسب روبه‌رو شوند؛ سند تحول برای تحقق این هدف راه‌اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه‌ریزی کرده است.
۲. دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت
نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آن‌ها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه وکلا ارائه می‌دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضایی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.
یکی از عوامل مؤثر در تحقق عدالت قضایی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به‌عنوان‌مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتاً امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، ازاین‌جهت سند توجه ویژه‌ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد.
آن‌طوری که از آمار نقش‌آفرینی وکیل در انعقاد قرارداد‌ها و معاملات یا تعداد پرونده‌های بدون وکیل استنباط می‌شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به‌صورت در دسترس‌تر و ارزان‌تر و تخصصی‌تر ارائه شود.
برخی از راهکار‌هایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است.
راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و شفاف‌سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه‌بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند راه‌اندازی سامانه رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی را پیش‌بینی کرده است، این رتبه‌بندی که بر اساس تعدادی شاخص ازجمله میزان رضایت موکل انجام می‌شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست‌باز اقدام کنند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.
۳. کاهش بردن اطاله دادرسی
درحال‌حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضایی، مدت‌زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضاً برای رسیدن به‌حق و اجرای حکم، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضایی و اجرای حکم معطل شد. برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه، تعیین وقت رسیدگی زیر شش ماه انجام نمی‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه باز می‌شود، ولی بسته نمی‌شود. از طولانی شدن رسیدگی قضایی به‌اصطلاح «اطاله دادرسی» نیز نام‌برده می‌شود.
طولانی شدن رسیدگی قضایی سبب تلف شدن عمر و بودجه مردم می‌شود. علاوه بر آن در بعضی پرونده‌ها هر چه مدت‌زمان رسیدگی طولانی‌تر شود، دقت در رسیدگی نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش مدت‌زمان رسیدگی قضایی، انگیزه ارتکاب جرم (در پرونده‌های کیفری) و انگیزه عدم ایفای تعهد (در پرونده‌های حقوقی) را توسط اشخاص متخلف افزایش می‌دهد که این خود به افزایش حجم پرونده‌ها نیز خواهد انجامید.
یکی از راه‌های کاهش مدت‌زمان رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است که پیش‌تر موردبحث قرار گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت‌زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضایی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهاد‌های مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضایی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت‌زمان رسیدگی است.
۴. نظارت همگانی بر مسئولان با شفافیت اطلاعاتی
بعد از تصویب قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در اواخر شهریور سال ۱۳۹۸ از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات رونمایی شد و همه آن‌ها موظف شدند ظرف یک ماه فهرست اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت و درواقع به قوه قضاییه گزارش کنند. این روند در طول مدت گذشته کم‌وبیش در حال پیگیری بوده، اما هنوز به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است.
عدم اعلام لیست اموال و سایر اطلاعات مربوط به مسئولان قوه قضاییه می‌تواند به اعتماد عمومی مردم آسیب‌زده و کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کند.
بر اساس سند تحول، قوه قضاییه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز اضافه کند.
از طرفی در سند تحول پیش‌بینی‌شده است که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» نیز راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری کند.
۵. گامی در راستای حمایت از حقوق متهمان
یکی از مصادیق مهم صیانت از آزادی‌های مشروع، حمایت از حقوق متهمان است. در این زمینه و درحال‌حاضر یکی از مراحلی که در آن امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم است. به‌خصوص زمانی که ضابط به‌منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد می‌شود یا می‌خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را موردبررسی قرار دهد، در این‌گونه موارد بعضاً شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی بر تخلف ضابط طرح می‌شود که به جهت نبود اطلاعات مشخص و دقیق، امکان کشف انگیزه متهم از طرح چنین مواردی آسان نخواهد بود، آیا واقعاً حقی از متهم ضایع‌شده است یا انگیزه متهم تحت فشارقراردادن ضابط یا انتقام از او است؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضاییه را که همیشه به دنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است با چالش مواجه می‌کند.
همچنین از موارد دیگری که می‌تواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت‌های موقت است که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است و وقایعی که در بازداشتگاه‌ها رقم می‌خورد نیز معمولاً مورد چالش بوده است.
سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکار‌هایی را پیش‌بینی کرده است:
۱. ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرآیند از طریق دوربین نصب‌شده روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات
۲. اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرار‌های بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی‌شده از سوی متهم
۳. ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی
۴. انجام معاینه پزشکی به‌محض بازداشت و ثبت هوشمند و دستگاهی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به‌صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت‌شده به پرونده پزشکی
۵. استانداردسازی بازداشتگاه‌ها ازنظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان ازجمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب
۶. متنوع سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی ازجمله انواع جرائم و درجه مجازات، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکار‌های مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها
۷. اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی
نظر رهبری در خصوص سند تحول قوه قضاییه
مقام معظم رهبری در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران دستگاه قضایی (۷ تیر ۹۹) درباره سند تحول قوه قضاییه داشتند اظهارکردند: کارنامه اجرای برنامه‌های این سند را در زمان خود منتشر کنید تا مردم بدانند این سند و برنامه‌ها تا چه حد پیشرفت داشته و اگر مردم این را بدانند قطعا در امیدواری نسبت به قوه قضائیه تاثیر دارد و این مهم است.
همچنین مقام معظم رهبری در خصوص این سند در دیدار ربا ئیس و مسئولان قوه قضائیه انقلاب اسلامی، در ۵تیر ماه ۹۸ با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مأموریت قوه‌ی قضائیه در دوره‌ی جدید، «ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام و قرآن و قانون اساسی» است، خاطرنشان کردند: تحول به معنای استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر و بهینه شدن شیوه‌های قبلی و همچنین رفع نقص ها، خلأ‌ها و اشکالات گذشته است.
رهبر انقلاب اسلامی، ایجاد تحول در قوه‌ی قضائیه را نیازمند «طراحی کلان» و «برنامه‌ی مدون و زمان‌بندی‌شده» دانستند و گفتند: برای ایجاد تحول، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی، پنجاه درصدِ کار است و پنجاه درصدِ بقیه مربوط به تحرک و اقدام و عمل است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز امیدواری به تحقق تحول در قوه‌ی قضائیه در دوره‌ی جدید، تأکید کردند: باید اجرای سند آماده‌شده‌ی تحول، بدون تأخیر شروع شود.
ضمانت اجرا و سازوکار نظارت بر اجرای سند تحول
بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان‌بندی مشخص‌شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص آیت‌الله رئیسی و عضویت مقامات عالی‌رتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل‌شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی‌شده‌اند تا به‌صورت مداوم نحوهٔ اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سر راه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضاییه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای مؤثرتر و مناسب‌تر سند تحول پیشنهاد‌هایی دارند.
نظارت درون دستگاهی
یکی از مواردی که در بخشنامه، دستورالعمل‌ها و اسناد این‌چنینی بسیار موردتوجه است، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن‌هاست. دستگاه قضایی به این منظور سازوکاری در درون همین قوه برای رصد و پایش اجرای این سند در نظر گرفته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان‌بندی مشخص‌شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص آیت الله رئیسی و عضویت مقامات عالی‌رتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل‌شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی‌شده‌اند تا به‌صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سر راه بردارند.
اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی چیست؟
اما با همه پایش و رصد کردن مسئولین باید اهمیت این موضوع را در نظر داشت که اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی مطالبه مردم و یادآوری موضوعاتی است که ممکن است در سند تحول قضایی دیده نشده باشد.
نکته مهم آخر:
نکته قابل‌توجه این است که سند تحول قضایی پویایی لازم را دارد تا در صورت کشف چالش جدید بتواند برای آن راهکار و راهبرد ارائه دهد.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
