به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، طبق آخرین گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده است و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است.
این بی توجهی به فرش دستباف ایرانی، منجر به مرگ تدریجی یکی از مهم ترین آثار صنایع دستی ایران شده است. بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم حدود ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربی با سهم حدود ۱۷.۲ درصد، کشور چین با سهم حدود ۱۶.۲ درصد و پاکستان با سهم حدود شش درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده اند.
وی تاکید کرد: طبق ماده هشت قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی، برای صندوق، در جهت حمایت از هنرمندان و استادکاران فرش دستباف، قانون گذار بودجه ای تعیین کرده است؛ اما تاکنون این منابع به صندوق تخصیص نیافته است. تا زمانی که منابع به صندوق داده نشود، صندوق نمی تواند حمایت های واقعی خودش را در حوزه صنایع دستی و فرش اجرایی کند. باور ما بر این است که مجموعه حاکمیت و دولت، در امر صنایع دستی و فرش دستباف هزینه های زیادی می کنند؛ ولی هیچ کدام به هدف نمی رسد و این ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه های سیاست گذار و مجری حوزه صنایع دستی و فرش است.
طلایی در ادامه در ادامه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، فلسفه وجودی صندوق زیر سوال می رود و نیاز است تا اقدامی جدی در راستای تزریق بودجه به این صندوق در جهت توسعه فرش دستباف انجام شود افزود: اولین کاری که ما باید انجام دهیم این است که منابع مالی و کمک های دولتی را به صندوق بیاوریم. در ماده هشت قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی، گفته شده است که «بخشی» از منابع صندوق کارآفرینی امید به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف برای حمایت از صنایع دستی و فرش داده شود؛ ولی صندوق امید بودجه ای به صندوق توسعه نداده است و مهم ترین دلیلش هم نقص در قانون است.
وی افزود: استفاده از واژه «بخشی از منابع صندوق کارآفرینی امید» مشخص نمی کند که به طور روشن، بودجه صندوق توسعه چقدر است. همچنین در قانون آمده است که تا 30 درصد از منابع درآمدی وزارتخانه نیز می بایست در اختیار صندوق برای امر حمایت از موضوع فرش و صنایع دستی قرار بگیرد ولی استفاده از این نوع واژه ها، این تصور را ایجاد می کند که این رقم می تواند از یک دهم درصد شروع شود تا 30 درصد؛ یعنی قانون گذار به جای استفاده از عبارت «حداکثر 30 درصد» می بایست از واژه حداقل استفاده می کرد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی در پایان گفت: در حال حاضر در راستای اصلا ماده 8 قانون، آیین نامه ای فراهم می کنیم تا آن را به تصویب هیات وزیران برسانیم تا ابهام از قانون برداشته شود.
