به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مصطفی رجبی‌مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای و توزیع نیرو، به ناترازی صنعت برق در سه‌بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد و افزود: این ناترازی به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت‌تاثیر قرار داده است. وی رشد شتابان مصرف (۵.۷درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌‌‌های صنعت برق دانست که با توجه به رشد یک تا ٢درصدی مصرف در کشورهای توسعه‌یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق، نامتعارف است که با پدیده‌‌‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی مرتبط است. مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولید‌‌‌کنندگان مجاز رمزارز از حدود ٣٥٠مگاوات به کمتر از ٥٠مگاوات خبر داد که به دلیل عدم‌بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در این زمینه گفت: تاکنون ٨٠٠مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی‌مشهدی ٣٢هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠میلیون نفر جمعیت ذکر کرد و افزود: این امر نشان می‌دهد که در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌‌‌وری انرژی و مهار هدررفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨٠درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌‌‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌‌‌رویه یا اجرای طرح‌‌‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد. بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلابه صنعت برق ورود کنند. رجبی‌مشهدی، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان‌بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌‌‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
