نگرانی های زیادی در ارتباط با وضعیت بازار مسکن در سال جدید وجود دارد و کارشناسان امر از همین حالا با ارائه دلایلی، هشدارهای لازم را در خصوص احتمال رها شدن فنر قیمت خانه تا پایان ماه آینده به دولت می دهند.
اکثر تحلیلگران بازار معتقدند که بدون توجه به مشکلات معیشتی مردم، نمی توان دورنمای روشنی برای بازار مسکن متصور شد. این دسته افراد بر این باور هستند که دولت در گام نخست باید فکری اساسی برای افزایش قدرت خرید مردم بیاندیشد و سپس به دنبال مطرح سازی طرح های گوناگون و تکمیلی باشد.
در این راستا با عبدالرضا قشقایی، مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پتروشیمی شیراز، گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
عبدالرضا قشقایی در خصوص آینده بازار مسکن و احتمال افزایش قیمت ها اظهار کرد: دولت در سال گذشته عملکرد جالبی از حیث مدیریت بازار مسکن نداشت و منبع اکثر مشکلات و بدبختی های بازار هم وزارت راه و شهرسازی بود. واقعیت امر این است که اصل قیمت آپارتمان را بر حسب نرخ زمین تعیین می کنند؛ به عنوان مثال ساختمانی را در نظر بگیرید که قیمت آن ۸ میلیارد و هزینه ساخت نیز ۳ میلیارد است، طبیعتا ۵ میلیارد مابقی را سهم زمین تشکیل می دهد.
او در مورد افزایش قیمت زمین طی مدت اخیر بیان کرد: گرانی زمین نیز مبحث دیگری است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. طبعا محدودیت و سخت گیری های بی دلیل، به افزایش قیمت زمین منجر می شود و این حقیقت را نمی توان کتمان کرد. من بر این باور هستم که در صورت تامین امکانات لازم توسط دولت، از جمله آب و فاضلاب، برق، گاز و حمل و نقل عمومی بسیاری از معضلات موجود کاهش پیدا خواهد کرد. دولت در زمینه توسعه شهری باید کوشا باشد و اقدامات لازم را ترتیب دهد.
قشقایی در خصوص احتمال نوسانات ارزی در کشور و تاثیر آن بر قیمت واحد مسکونی مطرح کرد: بهای همه اجناس وابسته به قیمت دلار است و طبعا هرگونه نوسان در بازار ارز، نرخ مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد. اولین ترکش این ماجرا متوجه قیمت مصالح ساختمانی می شود و با افزایش قیمت مصالحی نظیر فولاد و سیمان، طبعا قیمت خانه هم صعودی می شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه با ادامه این روند و انفعال وزارت راه و شهرسازی، یک فاجعه در بازار مسکن رخ خواهد داد. قیمت تمام شده مسکن تا پایان بهار افزایشی می شود و کنترل این موضوع از دست دولت خارج خواهد شد. دولت به عنوان متولی امر، باید برای کاهش بهای مصالح اقدامات لازم را صورت دهد و سپس به فکر حل مسائل دیگر باشد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: بدون رسیدگی و توجه به بازار ارز، نمی توان چالش های مربوط به قیمت گذاری را برطرف کرد. تمامی تجهیزات و مواد لازم برای ساخت، وارداتی و خارجی محسوب می شوند و پیگیری این فرآیند به شرایط ارزی کشور وابسته است. به عنوان مثال، شرکت پتروشیمی برای انجام تعمیرات، باید از قطعات خارجی و وارداتی بهره بگیرد که این امر خواه ناخواه وابستگی به دلار را افزایش می دهد؛ بنابراین بی اعتنایی به بازار ارز و همین طور عدم ساماندهی اقتصاد کلان، ممکن است عواقب سنگینی برای بازار مسکن داشته باشد.
قشقایی در ادامه تصریح کرد: دولت در وهله اول باید وضعیت معیشتی مردم را سامان دهد و قدرت خرید آن ها را بالا ببرد تا از گذر این فعالیت ها بتوان به آینده بازار مسکن امیدوار بود. تا زمانی که وضعیت اقتصادی نابسامان باشد و برای کاهش نرخ تورم اقدامی صورت نگیرد، هر لحظه باید در انتظار افزایش قیمت سرسام آور واحدهای مسکونی باشیم.
عضو اتحادیه تعاونی های مسکن صنعت نفت جنوب کشور در پایان اضافه کرد: نرخ ۲۳ درصدی سود وام بانکی با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، وضعیت بازار را دستخوش تغییرات منفی و مخرب می کند و دولت و بانک مرکزی نیز به این مسئله واقف هستند. حال سوال اصلی اینجاست که چرا نهادهای مذکور با وجود آگاهی از این مطلب، تا این میزان خنثی و بی خاصیت عمل می کنند؟ ایجاد ثبات در اقتصاد و کاهش نرخ تورم، می تواند بسیاری از مشکلات بازار مسکن را برطرف کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی خوبی نیز نصیب کشور شود.
