مصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح عملکرد فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس یازدهم گفت: موضوع سلامت اداری و مقابله با فساد نه تنها برای مردم مهم است که برای دولت و ارزیابی کارآیی و بهره‌وری ادارات و همچنین برای آبرو و حیثیت انقلاب اسلامی نیز دارای اهمیت است؛ بر همین اساس تعدادی از نمایندگان که شاهد برخی کم‌کاری‌ها در ادارات و ترک‌فعل‌ها و ادامه روند فساد بودیم، تصمیم گرفتیم با همکاری دولت سیزدهم، به طور خاص نظارت بر اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد داشته باشیم.
وی یادآور شد: قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ تصویب و ابتدا به صورت آزمایشی شروع شد. در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۰متممی به این قانون اضافه شد و در ۱۳۹۹ پس از تکمیل به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
نماینده تهران به ارائه توضیحاتی درباره قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد پرداخت و گفت: در این قانون پس از تعاریف، وظایف دستگاه‌های مختلف، نحوه رسیدگی به موارد تخلف و انحراف و چگونگی گزارش‌دهی مردمی درباره وقوع مفاسد و انحرافات و نیز نحوه ارزیابی سلامت اداری به صورت دقیق مشخص و تدوین شده است. اگر اراده مسئولان بر ریشه‌کنی مفاسد باشد، در این قانون آمده است و ضمانت اجرایی بسیار محکمی نیز دارد.
وی با اشاره به وظایف دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در این قانون برای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی انفورماتیک، سازمان صداوسیما، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کلیه ذی‌حساب‌ها و حسابدارها و بازرسان، واحدهای حقوقی و بازرسی، حراست و حفاظت کارکنان کلیه دستگاه‌ها، رئیس قوه، سازمان بازرسی کل، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای دستگاه‌های نظارتی وظایفی تعیین شده است.
میرسلیم در ادامه با اشاره به تشکیل فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد گفت: از آن‌جایی که علی‌رغم اهتمام دولت به مقابله با مفاسد، قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به خوبی اجرا نمی شد، ما در ۵ تیرماه ۱۴۰۱ با تشکیل این فراکسیون، نظارت قانونی خود را اعمال کردیم؛ ابتدا با مراجعه به دستگاه‌های مسئول، اطلاعاتی در باره اقدامات صورت گرفته در اجرای قانون بدست آورده و ارزیابی کلی از پیشرفت اجرا داشتیم. همچنین جلساتی با رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی کل و رئیس سازمان اموراداری و استخدامی تشکیل شد که در نتیجه اطلاعات جامع و مفیدی بدست آمد. اعضای فراکسیون با رئیس قوه قضائیه نیز جلسه داشته که براساس دستور رئیس قوه، مذاکرات منجر به تشکیل کارگروه مشترک قوه قضائیه و فراکسیون در تیرماه ۱۴۰۲شد.
وی توضیح داد: اعضای هیات رئیسه فراکسیون و معاون رئیس سازمان بازرسی کل اعضای این کارگروه مشترک بودند که در ۴ جلسه اقدامات مهمی که قانون برعهده سازمان بازرسی کل گذاشته را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد ادامه داد: در ماده ۲۵ قانون، تشکیل سامانه پاسخگویی به شکایات پیش بینی شده است. این سامانه بعد از سپری کردن دوره آزمایشی، به نحو مطلوبی فعال و پاسخگو است. در حال حاضر مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه، شکایت خود را تسلیم کنند. از نقاط قوت این قانون تشکیل هیئت ۸ نفره رسیدگی و تشخیص است که نتیجه تشخیص آن به شعبه ۳ نفره‌ای از قضات ارسال شده تا حکم بدون اتلاف وقت صادر شود.
تشکیل بیش از ۱۲۰ پرونده در پی اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری
وی درباره تعداد پرونده‌ها گفت: تاکنون بیش از ۱۲۰ پرونده تشکیل شده که حدود ۳۰ پرونده پس از تشخیص برای هیات ۳ نفره ارسال شده و برای بیش از ۲۰ مورد آنها حکم قطعی صادر شده است. این عملکرد نشان‌دهنده عملیاتی شدن فرآیند رسیدگی، تشخیص، داوری و صدور حکم است.
میرسلیم افزود: اکنون زمان آن فرارسیده که پرونده‌های تخلف برای هیات ۸ نفره ارسال شود و لازم است دستگاه‌ها مسئولانه وارد عمل شده و همکاری کنند. باید بدانیم علی‌رغم تلاش بی وقفه و شایان تقدیر افراد خدوم، با وجود فساد و تخلف از مقررات و ضوابط و انحراف، پیشرفت مطلوب حاصل نخواهد شد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس درباره اینکه گستردگی شکایات و تخلفات در چه حدی است؟ گفت: مواردی که در سال ۱۴۰۱گزارش شده از ۳۰ هزار مورد می‌گذرد. البته مواردی وجود دارد که شاکی خصوصی مراجعه نکرده ولی به حقوق عمومی تجاوز شده است.
وی با ارائه مثالی توضیح داد: یکی از مصادیق روشن تخلفات به شهرداری برمی‌گردد که برخلاف ضوابط مصوب، پروانه ساخت‌وساز صادر می‌کند. البته در این فرآیند هم صاحب‌کار و هم شهرداری راضی است چون هر دو به منافع و درآمدهایی دست پیدا می‌کنند ولی حقوق عمومی زیرپا گذاشته می‌شود که با مجموعه ضوابط و مقررات تعیین شده و امکان زندگی سالم و بدون مزاحمت و مشاجره را برای افراد فراهم می کند.
میرسلیم ادامه داد: در بسیاری از درگیری‌ها و دعواهایی که در شهر بین مردم رخ می‌دهد، مقصر مردم نیستند و ریشه در همین تخلفات دارد. متاسفانه تعداد آنها به دلیل اهتمام شهرداری به کسب درآمد از محل تراکم فروشی خارج از ضابطه رو به افزایش است؛ محترم شمردن حقوق عمومی خود علامت پیشرفت است اما در این زمینه به ویژه در دستگاه‌های اجرائی شاهد کوتاهی و تقصیریم.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به انجام ارزیابی‌های مستمر از سلامت اداری در اجرای این قانون گفت: طبق قانون باید شورای دستگاه‌های نظارتی با تدوین معیارهای این ارزیابی‌ها، هر سال آن را انجام دهند منتها هنوز نتیجه ملموسی بدست نیامده است؛ آنچه در سازمان امور اداری و استخدامی انجام گرفته بسیار ارزنده و شایان تقدیر است ولی جای اقدامی را که باید شورای دستگاه‌های نظارتی انجام دهد را پر نمی‌کند.
برخی دستگاه‌ها با پرونده‌سازی برای گزارش‌دهنده، او را از کار برکنار کردند
وی در ارزیابی از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون گفت: باید همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نیز خود مردم برای اجرای قانون همکاری داشته باشند چون با «با یک گل بهار نمی‌شود»؛ البته قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل و وزارت دادگستری عملکرد مناسبی داشته‌اند اما برخی دستگاه‌ها با لجاجت، بی‌اعتنایی نسبت به قانون داشته و حتی در مواردی برای گزارش‌دهنده فساد و خلاف، پرونده سازی کرده و درست برضد مواد قانون او را از کار برکنار کرده و در حقش ظلم و جفا کرده‌اند. این نوع قلدری در مقابل قانون باید شدیدا مواخذه و منع شود.
رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در ادامه بیان کرد: ما در بررسی‌های خود به مواردی از ناهنجاری اداری و فساد برخورد کردیم که تکرار شده و علیه آنها گزارش تهیه و پرونده تشکیل شده است؛ این موارد شامل نقض قوانین و مقررات و رفتار خلاف شئون اداری، سهل‌انگاری در ایفای وظایف، سواستفاده از مقام، رشوه و اختلاس است.
با همت دولت به شفافیت نزدیک‌تر شده‌ایم
وی ادامه داد: با رسیدگی سریع به پرونده‌ها، ریشه‌کنی مفاسد و ناهنجاری‌ها تسریع می‌شود. لازم است این توضیح را هم بدهم که این انحرافات در تمام دولت‌ها بوده و شدت و ضعف داشته است. اکنون با همت دولت به شفافیت نزدیک‌تر شده‌ایم. ان‌شاءالله هرچه زودتر این موارد تقلیل پیدا کرده یا کلا حذف شود.
وی درباره بررسی‌های صورت گرفته درباره مواردی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، گفت: در قانون پیش‌بینی دقیق و اصولی آمده که رسیدگی به تخلف را میسر کرده و مانع آبروریزی می‌شود؛ آنچه در فضای مجازی رایج شده بیشتر با هدف آبروریزی از افراد، مسئولان و کل نظام است که به وسیله دشمنان، بدخواهان، منافقان، صهیونیست‌ها و ایادی آنها طراحی و پشتیبانی می‌شود و قابل اعتنا نیست زیرا اغلب غیرمستند بوده و امکان تماس با گزارش‌دهنده و تکمیل اطلاعات برای تشخیص کامل مفسده وجود ندارد.
حیف شد که قانون صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند
میرسلیم ادامه داد: متاسفانه از طریق فضای مجازی خسارات زیادی به جامعه وارد می‌شود که به دلیل بی‌قانونی حاکم بر فضای مجازی امکان رسیدگی به آنها وجود ندارد؛ حیف شد که قانون صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند.
وی بیان کرد: روش درست برخورد با ناهنجاری‌های اداری و مفاسد استفاده از امکانات بسیار خوب قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد است و آنچه به صورت غیرمسئولانه در فضای مجازی رایج شده صرفا باعث ایجاد یاس در مردم شده و کار رسیدگی قانونی را تسهیل نمی‌کند.
رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در پاسخ به اینکه کدام مناطق کشور بیشتر گرفتار انحرافات اداری و اقتصادی شده‌اند، گفت: متاسفانه کم‌وبیش این گرفتاری تمام استان‌ها را آلوده کرده ولی برخی استان‌ها بیشتر مبتلا شده‌اند که بیشترین تخلف به لحاظ استانی شامل تهران، فارس، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز می‌شود. در این بین جایگاه تهران بسیار مهم است چون از تهران تخلفات و مفاسد به سایر نقاط کشور راه یافته است پس باید اصلاحات اداری و مقابله با فساد از تهران آغاز شود تا اثر مثبتی بر سایر استان‌های کشور بگذارد.
میرسلیم در پایان درباره احتمال ادامه فعالیت فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس دوازدهم گفت: قطعا باید این اقدام مفید و موثر ادامه پیدا کند چون وابسته به فرد نیست؛ اعضای فراکسیون معتقدند کاری که آغاز شده، در مجلس دوازدهم دنبال کنند چون راه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مقدمه ضروری پیشرفت است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی قاطع و به موقع قوه قضائیه هموار می‌شود.
انتهای پیام
