محمد امین مفرج اظهار کرد: در دهه ۸۰ یک شرکت خصوصی برای تاسیس کارگاه و فعالیت در اراضی حریم یکی از سدهای استان مجوزی اخذ کرده بود و به دلایل حفاظتی سازمان نمی توانست با فعالیت کارگاه مزبور موافقت نماید؛ از این رو آن شرکت در مقابل سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
به گزارش ایسنا بنا بر اعلام شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، وی گفت: با شکایت شرکت، سازمان به پرداخت خسارات مربوطه محکوم شد. در رای دیوان نوشته شده بود برای تعیین مبلغ خسارت می بایست در دادگستری اقامه دعوی شود که پرونده آن نیز هم اکنون در جریان و تا امروز هنوز رای قطعی در مورد آن صادر نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان تصمیم گرفت داوطلبانه از راهکار قانونی، خسارت را برآورد کند؛ تصریح کرد: از طریق دادگستری شهرستان مربوطه و با انجام یک فرآیند اداری (نه قضایی) قیمت مشخص و این قیمت طبق قانون قطعی و غیرقابل اعتراض بود.
مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: بعد از موافقت کتبی رئیس دادگستری مبلغ خسارت به حساب مشخص واریز شد ولی شرکت فوق الذکر به دلیل اینکه سازمان پیش از تودیع مبلغ و برای انجام معامله از وی دعوت ننموده نسبت به مقدار آن اعلام مخالفت نموده و تقاضای ارزیابی تکمیلی کرد. رئیس دادگستری شهرستان علی رغم قطعی بودن مبلغ برآورد شده قبل، اعتراض را وارد تشخیص داد و ارزیابی مجدد انجام شد و قیمت به حدود هفت برابر افزایش یافت.
مفرج گفت: رئیس دادگستری با ارسال نامه ای به سازمان اعلام کرد تا مابه التفاوت مبلغ جدید را به حساب قانونی واریز کند. سازمان نیز در پاسخ اعلام کرد که یک مرحله واریز صورت گرفته و تکرار آن وجاهت قانونی ندارد و باعث زیان به بیت المال می شود. گفتنی است این مراحل پیش از مدیرعاملی ایزدجو اتفاق افتاد. سپس دادگستری مزبور دو بار دیگر با همین مضمون به سازمان نامه نوشت.
وی افزود: نظر تخصصی مشاوره حقوقی برای ایزدجو که آن زمان به تازگی منصوب شده بود از این قرار بود که "اولا فرآیندی که اتفاق افتاده یک جریان اداری (نه قضایی) بوده و تبعا این نامه ها دستور قضایی و لازم الاجرا نیستند؛ ثانیا در قانون پیش بینی شده اگر اداره دولتی، مبلغ را پرداخت نکرد به منزله اینست که از موضوع منصرف شده است. بنابراین بهتر است تا پرونده دیگر آن شرکت که در دادگاه در حال رسیدگی است به نتیجه قطعی برسد و هرچه رای صادر شد پرداخت شود."
مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: بنابر آنچه که گفته شد؛ شرکت مزبور علیه شخص ایزدجو به اتهام جلوگیری از اجرای دستور قضایی شکایت کرد. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز در جلسه دادگاه توضیح داد که "به هیچ وجه قصد جلوگیری از اجرای دستور قضایی را نداشته، بلکه حسب وظیفه خود، مسئول حفظ بیت المال و اموال دولتی در اختیار سازمان است و اگر معلوم شود که نامه های دادگستری مزبور جنبه دستور قضایی دارد و الزامی بوده قطعا دستور پرداخت مبلغ را خواهد داد".
مفرج با بیان اینکه دادگاه رسیدگی کننده، از دادگستری شهرستانی که نامه ها را ارسال نموده بود استعلام کرد که آیا این مکاتبات "دستور قضایی و لازم الاجرا" بوده اند یا خیر؟؛ خاطر نشان کرد: دادگستری شهرستان مزبور مکتوب و بدین مضمون پاسخ داد که "آن مکاتبات جنبه اعلامی داشته و الزام آور نبوده اند زیرا عدم پرداخت مبالغ به منزله انصراف از تملک است." با توجه به این جواب که در حقیقت نظر مشاورین حقوقی را تایید نمود، شکایت شرکت مزبور رد و حکم تبرئه آقای ایزدجو صادر شد.
وی ادامه داد: شرکت مذکور به این حکم اعتراض کرد و در مرحله تجدید نظر، دکتر ایزدجو بر همان دفاعیات قبلی تاکید نمود ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه قبلی را نقض و رای به انفصال موقت (سه سال) ایشان صادر کرد که البته قانون این حق را پیش بینی کرده که شخصی که محکوم شده می تواند تقاضای رسیدگی مجدد را ارایه نماید.
مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان گفت: چون مفاد این رای و استدلال های آن هم در بررسی های دفتر حقوقی سازمان و مشاورین حقوقی که وکالت ایزدجو را برعهده داشتند مشمول همان ماده تشخیص داده شد، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آن تقدیم دادگستری شد و در حال رسیدگی است.
مفرج در پایان تصریح کرد: در هرحال همان گونه که می بینید آنچه باعث صدور این حکم شده به هیچ وجه موضوعاتی مانند اختلاس، ارتشاء و… نیست بلکه تاوانی است که ایزدجو به خاطر حسن انجام مسئولیت خود و برای دفاع از بیت المال با دل و جان پذیرفت و حاضر نشد به خاطر عافیت طلبی و مصونیت خود از خطر انفصال زیر بار پرداخت مبلغ هنگفتی برود که در حقیقت متعلّق به مردم است و هیچ الزام قانونی به آن وجود نداشت.
انتهای پیام
