مجلس شورای اسلامی طرحی را برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ اجاره طراحی کرده است. آنطور که طراحان آن می‌گویند: این طرح با الگوها و نقشه‌های قبلی که برای بازار اجاره پیش‌بینی و اجرایی شده، تفاوت‌های اساسی دارد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران یکی از تفاوت‌های اصلی این طرح با طرح‌های گذشته را شروط پیش‌بینی شده برای اجرای آن می‌داند.
او می‌گوید: این طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازی و پس از بررسی‌های لازم به منظور ضرورت آن، اجرایی می‌شود.
او تاکید می‌کند: برای اجرای این طرح نرخ تورم باید به محدوده خاصی در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز برای افزایش اجارهبها از سوی مالکان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.
او به این سوال پاسخ داده است که چگونه مجلس برای یک مسئله اقتصادی، از ابزار قیمت‌گذاری استفاده کرده است.
همچنین سخنگوی شورای نگهبان در حالی روز گذشته در نشست خبری خود از تایید این مصوبه خبر داد که بر اساس بخشی از این مصوبه، در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.
به گفته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفت‌‌‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی در آن وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امید است این طرح به اهداف خود در راستای ساماندهی بازار اجاره برسد. مسوولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس به عنوان طراحان این طرح نیز همچنین امیدوارند که با تایید این مصوبه، بخشی از مشکلاتی که هم‌‌‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع شود.
