رویکرد اصلی دولت حل قاعده‌مند مساله حقوق و دستمزد است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 - 12:17
قزوین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین از تلاش برای قاعده‌مند سازی مساله حقوق و دستمزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی صبح چهارشنبه در بازدید از بهزیستی استان قزوین و در نشست با رئیس و معاونان بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه بهزیستی مأموریت پر مخاطره‌ای دارد، تصریح کرد: در استان قزوین با مشکل زیرساختی روبه‌رو هستیم، در حوزه منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید با پیگیری حل شود.

وی افزود: پرداخت حقوق باید براساس عدالت باشد و عدالت به معنای مواسات نیست بلکه کارکنان هر سازمان با توجه به وظیفه و زمانی که مأموریت خود را انجام می‌دهند باید حقوق دریافت کنند در این میان بهزیستی مأموریت مخاطره‌آمیز و زمانبری دارد، در این زمینه دولت و به خصوص مجلس در زمینه قانون گذاری باید ورود جدی داشته باشد.

معاون استاندار اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های موجود در کشور حوزه ناترازی پرداخت است که مدیریت منابع را با تنش روبه‌رو کرده است اما رویکرد دولت حل قاعده‌مند این مسائل و یکی از اولویت‌های اساسی دولت پیگیری این امر است، باید قبول کرد بخش عمده موضوعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت‌ها د اختیار استان‌ها نیست و باید به صورت ملی و گاهاً در تعاملات بین قوا حل و فصل شود.

وی افزود: فعالیت بهزیستی استان در حوزه حمایتی اشتغال، وام و مسکن ستودنی و قابل دفاع و نگاه ما در حوزه آسیب اجتماعی نگاه حمایتی و تقویت منابع است؛ ضمن اینکه باید تلاش شود موضوعات بی پاسخ و بلاتکلیف رها نشود و برای هر موضوعی بازه زمانی و هدف تعیین شود.

کاظمی بیان کرد: جامعه هدف بهزیستی جامعه‌ای آسیب دیده است که ما باید برای تأمین آرامش آنها تلاش کنیم، بهزیستی استان قزوین باید به عنوان یک دیده بان در امور اجتماعی آسیب‌های نوظهور و پر رنگ استان را شناسایی و در جهت حل آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.