برترین‌ها: یکشنبه نهم اردیبهشت بود که ویدئویی از یک دستگاه اتومبیل ایکس ۵۵ پرو در محور قم به کاشان منتشر شد. این خودروی حدود ۱.۵ میلیارد تومانی درحالی‌که از کنار بزرگراه عبور می‌کرد ناگهان چپ کرد و اکسل خودرو از هم پاشید! زیاد از این ماجرا نگذشته بود که مدیران‌خودرو اطلاعیه‌ای منتشر و در آن اعلام کرد مردم نگران نباشند و این شرکت موضوع را بررسی خواهد کرد و تخریب وجهه خود را برنخواهد تابید و از همه درخواست کرد موضوع را بزرگنمایی نکنند. پس از چند روز سکوت نهادهای نظارتی، روز گذشته سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد به علت وجود نقص فنی در برخی خودروهای مدل ایکس ۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیران‌خودرو تا اطلاع ثانوی شماره‌گذاری این خودرو متوقف می‌شود.
حالا در همین رابطه روزنامه فرهیختگان در گزارشی مفصل با عنوان «کیفیت خودرو هم محرمانه است؟» به بررسی پشت‌پرده این اتفاقات رفته که در ادامه بخش‌های مهم این گزارش را می‌خوانید:
مدیران‌خودرو در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «اطلاعیه شماره یک شرکت مدیران‌خودرو درخصوص حادثه خودرو ایکس ۵۵ پرو» اعلام کرد: «شرکت مدیران‌خودرو به محض اطلاع از حادثه واژگونی خودروی ایکس ۵۵ پرو که در مسیر قم به کاشان دچار سانحه شد با تشکیل تیم فنی متشکل از واحد‌های مختلف برای بررسی صحت‌وسقم موضوع و اطلاع از اوضاع مصدومان اقدامات لازم را اعمال و تیم مذکور را به محل حادثه برای بازدید از خودرو و دلجویی از سرنشینان خودرو به محل گسیل داشته و در کوتاه‌ترین فرصت ممکن اطلاعات جامعی از کم و کیف این اتفاق را در راستای تنویر افکار عمومی و قاطبه مشتریان محترم که سرمایه اصلی و ماندگار شرکت هستند اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»
اما آنچه به محل بحث برخی رسانه‌ها و بعضا فعالان رسانه‌ای تبدیل شده بخش دوم این اطلاعیه است که در آن عنوان شده: «لذا این شرکت هرگونه حاشیه‌پردازی و تخریب اعتبار معنوی این شرکت را برنتابیده و به موازات بررسی اتفاق و جلب رضایت مشتری در صورت اثبات قصور احتمالی در فرآیند تولید با جبران مافات همزمان نسبت به پیگیری حقوقی عوامل آشکار و نهان در بزرگنمایی آنچه اتفاق افتاده را نیز معمول خواهد داشت.»
یکی از موضوعات قابل تاملی که در حادثه اخیر واژگونی خودروی ایکس ۵۵ پرو در مسیر قم به کاشان رخ داد، عدم پاسخگویی مسئولان دولتی، شرکت مدیران‌خودرو و درمجموع کم‌توجهی به افکار عمومی درمورد دلایل این حادثه بود. اما موضوع مهم‌تر از این، توقف انتشار گزارش ارزشیابی کیفی خودرو از آذرماه سال 1400 به بعد است. گزارش مذکور که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت تهیه می‌شد، طبق گفته‌های یک منبع مطلع با دستور وزارت صمت از آذرماه سال 1400 جلوی انتشار عمومی آن گرفته شده اما هنوز هم این گزارش تهیه و به وزارت صمت ارسال می‌شود. توقف گزارش ارزیابی کیفی خودروها عملا ضربه اساسی به اعتماد افکار عمومی به خودروسازان زده که مشخص نیست وزارت صمت با چه استدلالی از انتشار آن جلوگیری کرده است.
یک کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: محصولات وارداتی که اخیرا در بازار ایران عرضه شده‌اند امکانات و ویژگی‌های مشابهی با برندهای اصطلاحا لاکچری ژاپنی و اروپایی مانند لکسوز و آئودی دارند، درحالی‌که قیمت‌شان در بازار جهانی یک‌پنجم آنهاست. در بازار جهانی محصولات متعارف لکسوز با قیمت 50 تا 100 هزار دلار و محصولات این شرکت‌های درجه چندمی چینی با قیمت 10 تا 20 هزار دلار به فروش می‌رسند. اما سوال اینجاست که چگونه دو محصول باظاهر و امکانات مشابه اختلاف قیمت حدود پنج‌برابری دارند؟ لکسوز گرانفروش است یا چینی‌ها در راه رضای خدا محصولات‌شان را با قیمت پایین عرضه می‌کنند؟ هیچ کدام؛ چراکه حاشیه سود خودروسازان مطرح کمتر از 10 درصد است و به‌عنوان مثال تولید محصولی که لکسوز با قیمت 90 هزار دلار عرضه می‌کند، بیش از 80 هزار دلار برای این شرکت هزینه داشته است. احتمالا پاسخی که به ذهن من و شما می‌رسد این است که در کشور چین نیروی کار ارزان است و تولید همه‌چیز کمتر از بقیه کشورها هزینه خواهد داشت.
وی ادامه داد این پاسخ در این مورد به دو دلیل نادرست است؛ دلیل اول اینکه این گزاره ارزانی نیروی کار مربوط به دهه‌های قبل است و امروزه دستمزد یک کارگر ماهر در کشور چین بیش از هزار دلار در ماه یعنی حدود 6 برابر حداقل دستمزد در ایران است. دلیل دوم هم اینکه در قیمت تمام‌شده محصولاتی مانند خودرو سهم مربوط به نیروی انسانی کمتر از 10 درصد است و نقش چندانی در قیمت محصول ایفا نمی‌کند. بازیگر اصلی قیمت تمام‌شده خودرو در همه جای جهان قیمت قطعات است که آن هم عمدتا مربوط به مواد اولیه و اجزای استفاده‌شده در ساخت این قطعات است.
پس اگر دنبال ریشه این اختلاف قیمت حدود پنج‌برابری می‌گردیم قاعدتا باید آن را در قطعات و مواد استفاده‌شده در ساخت این خودروها جست‌وجو کنیم. البته قصد نداریم اتهامی به هیچ خودروساز چینی یا مونتاژکار و واردکننده ایرانی وارد کنیم و مطالبی که پس از این عنوان می‌شود تنها فرضیاتی هستند تحت این عنوان که اگر من نگارنده قرار بود محصولی را باظاهر و امکانات مشابه ولی یک‌پنجم قیمت عرضه کنم و احیانا آدم دودره بازی هم بودم، چه کار می‌کردم؟
امیر‌حسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت درخصوص حادثه جاده قم می‌گوید: پیرامون عدم انتشار گزارش‌های ایمنی کارشناسی خودرو تصریح کرد: این موضوع دو علت دارد؛ علت اصلی این موضوع به این مهم بازمی‌گردد که صنعت و بازار خودرو در مملکت ما بیش از حد سیاسی شده است. از همین روی هر اتفاقی که در این زمینه رخ می‌دهد همه می‌خواهند درباره آن نظر بدهند، تخریب کنند و بعضا سوءاستفاده کنند. متاسفانه این موضوع روزبه‌روز نیز بدتر می‌شود.
متاسفانه طی ۵۰ سال گذشته به علت دولتی بودن این حوزه و وجود روابط میان صنعت خودرو و مسئولان ساختار صنعتی شکل نگرفته است. از‌جمله این موارد ساختاری می‌توان به موضوع آزمون‌ها و نهادهای نظارتی مستقل اشاره کرد. در یک مقطعی حدود پنج خودروسازی در کره جنوبی وجود داشت که به واسطه تحولاتی در دهه 90، چهار خودروساز ورشکسته شدند؛ در آخر هیوندا باقی ماند که چری را خریداری کرد و به هیوندا کیا تغییر نام داد.
دولت نیز از ورشکستگی چهار خودروساز دیگر جلوگیری نکرد. در ایران نه‌تنها از ورشکستگی جلوگیری نمی‌شود، انجمن خودروسازان رسما ۳۷ عضو دارد. ۱۱۰ پروانه بهره‌برداری داریم. از سوی دیگر نیز کشوری با تولید 1.5 تا ۲ میلیون خودرو، به واسطه عدم صرفه اقتصادی یک مرکز آزمون جاده‌ای ندارد. ما به جای اینکه یک هیوندا داشته باشیم که با تولید به میزان ۸ میلیون خودرو به سراسر دنیا صادرات دارد، ۳۰ خودروساز داریم که بالاترین تیراژ یکی از خودروهای ما (پراید) ۵۰۰ هزار خودرو بوده است. بزرگ‌ترین خودروساز ما حداکثر ۸۰۰ هزار خودرو تولید کرده است. وقتی مقیاس اقتصادی نمی‌شود، ساختارهای حرفه‌ای نظارتی و رقابت نیز شکل نمی‌گیرد. سازمان ملی استاندارد ما به علت ضعف مالی و اقتصادی برخی آزمایشات را به آزمایشگاه‌هایی می‌سپارد که بعضا متعلق به شرکت تولیدکننده است.»
