خودروساز خصوصی: قیمت‌های پیش‌فروش واقعی نیست!

افکار نیوز پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 13:01
یک خودروساز خصوصی شرط عجیبی را برای فروش نقدی و اقساطی خود اعلام کرد.

مدیران خودرو اعلام کرد قیمت محصولاتش در طرح فروش نقدی و اقساطی غیرقطعی است و از مشتریان خواست به این مساله توجه کنند. این خودروساز خصوصی ابتدا از طرح فروش نقدی و اقساطی خود برای برخی از محصولاتش رونمایی کرد.

براساس اطلاعیه این خودروساز قرار است ۶ محصول با برند فونیکس در دسترس متقاضیان قرار گیرد. فونیکس آریزو ۶ پرو، فونیکس آریزو ۶ GT, فونیکس ۸ پرومکس، فونیکس ۷ پرو پریمیوم، فونیکس FX و فونیکس ۸ پرو e+ محصولات حاضر در ابن طرح فروش هستند.

این طرح فروش به صورت نقد و اقساط برگزار می شود، به طور معمول در طرح های فروش نقدی و اقساطی خودروسازان خصوصی قیمت ها قطعی است اما مدیران خودرو در اقدامی نادر اعلام کرده که قیمت محصولات عرضه شده غیر قطعی است. مدیران فروش این خودروساز کرمانی قیمت های قطعی را پیش از واگذاری یا در زمان فاکتور کردن به اطلاع مشتریان می رسانند و متقاضیان نیز موظف هستند تا ما به التفاوت را به حساب خودروساز واریز و سپس نسبت به تحویل خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.

بنابراین به نظر می رسد این اقدام مدیران خودرو بی ارتباط به رایزنی با مدیران صمت برای دریافت مجوز افزایش قیمت کارخانه ای محصولاتشان نباشد.

البته این گمانه هم وجود دارد با توجه به چالش هایی که در ارتباط با تخصیص ارز به شرکت های خودروساز خصوصی ایجاد شده، مدیران این خودروساز کرمانی این ذهنیت را پیدا کرده اند که سیاست گذار خودرویی قصد دارد تا نرخ ارز تخصیص داده به این شرکت ها را افزایش دهد و از رو این تلاش کرده اند با انتشار اطلاعیه درباره غیر قطعی بودن قیمت ها به نوعی از ایجاد موج نارضایتی متقاضیان بعد از نام نویسی در این طرح فروش نقدی و اقساطی جلوگیری کنند.

این خودروساز در طرح فروش اقساطی یک شرط عجیب گذاشت!

چنانچه شاهد افزایش قیمت های کارخانه ای محصولات مونتاژی باشیم قیمت های بازاری هم متناسب با این قیمت ها افزایش یافته و این اتفاق می تواند روی کل بازار خودرو تاثیر منفی گذاشته و قیمت ها را صعودی کند.

مدیران صمت هم که در شرایط فعلی ترجیح داده اند تا سخنی درباره افزایش قیمت کارخانه ای محصولات خودزوساران به زبان نیاورند.

الیته این ایده سیاست گذار خودرویی تاثیر سوئی روی بازار دارد و به نظر می رسد به جای مدیریت بازار بیشتر بازار خودرو را به سمت بی نظمی پیش ببرد‌.

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.