دفتر تنظیمات در حقیقت نه تاملی جدی درباره مفهوم قانون، بلکه ترجمه‌ای از قوانین کشورهای غربی بود و بسیار کم به تامل و خردورزی درباره قانون و وجوه مختلف آن می‌پرداخت. قانون به معنای مدرن به متنی گفته میشود که مرجعی خاص به نام مجلس به نمایندگی از مردم به تصویب می‌رساند و دارای ویژگی‌های خاصی است و پدیده‌ای جدید و مربوط پس از قرن هجدهم است (برتران، ۱۳۹۱). چنان که اولین مجموعه قوانین از ۱۷۴۰ نوشته شدند و نقطه اوج آن کد ناپلئون در ۱۸۰۴ بود (Grossi, ۲۰۱۰). در آغاز عصر مدرن، پرسش‌هایی درخصوص مفهوم قانون مطرح شد: هدف از وضع قانون چیست؟ منبع آن چیست؟ با کدام روش می‌توان آن را استخراج کرد؟ و مرجع وضع آن کیست؟ (راسخ، ۱۳۸۶، ۱۸) در این معنای جدید، قانون موضوع اراده انسان بود و انسان موجودی خودقانون‌گذار معرفی می‌شد. چنین قانونی زمینی است، از هنجارهای مشخصی به وجود می‌آید، دولت ضامن آن است، حامی حقوق افراد است (Habermas, ۲۰۰۱, P. ۷۶۶) و انسان وضعش می‌کند (Lloyd, ۱۹۷۷, p. ۱۷۵). همچنین در این دوران این سوال مطرح شد که متن قانون باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. متفکران بزرگ دوران جدید به ویژگی‌های قانون اشاره کردند. ولتر گفته بود قانون باید دقیق، واضح و مطابق با عرف باشد (ولتر، ۱۳۷۳، ۱۰۸). مونتسکیو نیز در کتاب بیست و نهم از روح‌القوانین نوشت قانون باید صریح، ساده، همه‌فهم و فاقد ابهام باشد، استثناهای زیادی نداشته و با اخلاق حسنه مخالف نباشد (مونتسکیو، ۱۳۴۹، ۸۷۲، ۸۷۷). روسو نیز گفته بود قانون اراده عمومی است و باید به واقعیات جامعه توجه کند (روسو، ۱۳۷۹، ۲۱۳). از میان متفکران بزرگ دوران جدید جرمی بنتام بیش از دیگران در این خصوص نوشت و کتاب اصول قانون‌گذاری را به این مساله اختصاص داد (Bentham, ۲۰۰۱). بعدها در قرن بیستم لان فولر مهم‌ترین کتاب را در این حوزه نوشت (۱۹۶۹) و این بحث همچنان دنبال میشود.
ملکم خان دو تعریف از قانون ارائه داده است. طبق تعریف نخست قانون هر حکمی است که از جانب حکومت صادر شود، مبتنی بر صلاح عامه باشد و اطاعت آن بالمساوی بر افراد طایفه لازم باشد (ملکمخان، ۱۳۲۷، ۱۵). در تعریف دوم قانون «توان آحاد یک جماعت به جهت حفظ حقوق عامه» است. (ملکمخان، ۱۳۵۵، ۲). ملکم همچنین بر این مساله تاکید داشت که مرجع وضع قانون باید دستگاه قانون باشد (ملکمخان، ۱۳۸۸، ۱۱۶). البته ملکم هرگز پیشنهاد ایجاد مجلس به معنای مدرن را نداد و از مجلسی به نام مجلس اعاظم یا مجلس ملأ اعلی برای ایران سخن گفت. ملکمخان همچنین هدف قانون را سد کردن همه حتی خود اعلام کرد (همان، ۵۵). و اعلام کرد هر چه می‌خواهید از قانون بخواهید (روزنامه قانون و حفظ دولت ایران ممکن نیست مگر به وضع قانون» (ملکمخان، ۱۳۸۸، ۱۳۲.) مستشارالدوله نیز قانون را جمیع شرایط انتظامات معمول بها می‌داند که به امور دنیویه تعلق دارد و دولت و امت با هم ضامن بقای آنند (مستشارالدوله، ۱۳۸۶، ۲۵) و بقای قانون را عین بقای جان و مال و جماعت می‌داند (همان، ۳۰). اینکه به چه متنی قانون گفته میشود و این متن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد از دید روشنفکران ایرانی مغفول نماند. ملکم خان در این زمینه از همه درخشان‌تر نوشته است. به گفت او قانون به متنی گفته میشود که بیان اراده شاهنشاه باشد، متضمن صلاح عامه باشد، به اتفاق کل اعضای مجلس نوشته شود، به زبان فارسی واضح و روشن باشد، در روزنامه رسمی اعلان شود، ممهور به مهر سلطنت باشد، در دفتر قانون نوشته باشد، اسم و عدد معین داشته باشد و هر حکمی این شرایط را نداشت قانون نیست (ملکمخان، ۱۳۲۷، ۲۵). تعاریف روشنفکران بیشتر معطوف به مسائل شکلی قانون بوده است؛ یعنی متنی است که توسط دستگاه قانون به تصویب برسد.
نگاه طالبوف به این مساله متفاوت است. او علاوه بر پذیرش تعریف غالب، هم به واژه قانون و معادل آن در زبان فارسی می‌نگرد و هم می‌کوشد تعریفی مبنایی از آن ارائه دهد. او نخست به معنای لغوی این واژه می‌پردازد. ایرانیان واژه قانون را معادل law می‌گذاشتند. به گفته او، در سنت ما واژه قانون کاربردهای متعددی داشته است، و در طب مانند کتاب ابن‌سینا و در علم اصول مانند کتاب میرزای قمی به این واژه اشاره شده است و نوعی اشتراک لفظی میان آنها وجود دارد. به باور طالبوف جز قانون می‌توان از معادل «دوا یا زنجیر جنون» نیز برای مفهوم استفاده کرد. چون تقصیر یا جرم به گفته او «در واقع مرضی در طبایع است که اعتدال را بر هم زند و به‌وسیله حق و قانون دوای مرض و استقرار اعتدال می‌کنند» (طالبوف، ۲۵۳۶، ۲۱۱). در گذشته بر این باور بودند که بدن و امزاج آدمی از عناصر چهارگانه خاک، آب، باد و آتش تشکیل شده که در تعادل قرار دارند و هرگاه این تعادل بین عناصر بر هم بخورد انسان مریض میشود و نیازمند قانون یا همان دارو است. در جامعه نیز همین است و تقصیر یا عمل خلاف هر فرد، باعث میشود تعادل جامعه بر هم بخورد و با اعمال قانون یا دادن قانون به فرد خاطی، تعادل را به جامعه بازمی‌گردانیم و قانون نقش دارو را ایفا می‌کند.
طالبوف از قانون تعاریفی هم ارائه می‌دهد. در تعریف او آمده است: «قانون یعنی: درجات حقوق و حدود.» به گفته او «حقوق یعنی اینکه افراد بشری نسبت به هیات جامعه خود وظایفی دارند. حدود هم یعنی تنبیه با وسایل استقرار انتظام هیات جامعه بشری. تنبیه نیز به معنای قصاص یا مجازات به اندازه تقصیر» است (همان، ۱۲۵).
همچنین در جای دیگری می‌نویسد: «قانون یعنی فصول ترتیب احکام مشخص حقوق و حدود مدنی و سیاسی متعلق به فرد و جماعت و نوع که به‌واسطه او هر کسی کاملا از جان و مال خود مطمئن است و برای خلاف و حرکات خود مسوول بالسویه است» (طالبوف، ۱۳۴۷، ۹۴). به بیان ساده‌تر طالبوف بر این باور است که حقوق و حدود افراد در جامعه در قانون مشخص میشود. می‌توان به تعریف طالبوف خرده گرفت که تنها ناظر به حقوق مدنی- سیاسی است. از قرار معلوم هدف از این امر تفکیک قائل شدن بین قانون و شریعت بوده است. نکته دیگری که طالبوف در تعریف خود می‌گنجاند که قانون مربوط به «نوع یا جماعت یا هیات جامعه بشری» است. در اندیشه طالبوف «هیات جامعه بشری به معنای ملت است» (طالبوف، ۲۵۳۶، ۱۲۷). یعنی قانون به ملت به‌عنوان مجموعه‌ای از افراد در سرزمینی خاص مربوط است. او با این تاکید قانون را امری سرزمینی می‌داند و مسیر خود را از قوانین جهانی و بی‌توجه به شرایط محیطی و نیز از قوانین فراطبیعی جدا می‌کند. این سخن اشاره مهمی است، زیرا در شریعت اسلامی احکام و قواعد شرع بر امت (و نه ملت) اعمال می‌شد و مرزی نمی‌شناخت. به‌نظر می‌رسد طالبوف با این سخنان به‌دنبال جداسازی قانون از شریعت است. این سخن طالبوف که در قانون تنبیه هرکس به اندازه تقصیرش مشخص میشود از این جهت شایان توجه است که به وضعیت خاص ایران نظر داشت، کشوری که در آن هیچ تناسبی میان تقصیر و مجازات نبود و گاه فرد را برای کوچک‌ترین خلاف به سخت‌ترین شکل مجازات می‌کردند.
سخن او همچنین اهمیت خود را مرهون اشاره به یک اصل مهم حقوقی، یعنی تناسب میان جرم و مجازات است. طالبوف تاکید می‌کند که قانون باید برای همه به یکسان و برابر اجرا شود. او این نکته مهم را دریافت که در برابر قانون (به معنای مدرن آن)، همه برابرند و شخصیت، لباس، موقعیت و طبقه افراد در امر اعمال قانون تاثیری ندارد. این سخنان در ایران آن زمان خطراتی را متوجه نویسنده می‌کرد. او قانون وضع شده انسان یا به قول خودش، «قانون انسانی» را حاصل تلاش عقلای عالم برای ایجاد تنظیماتی برای تشخیص حقوق و تعیین حدود می‌داند، آزمونی که عقل انسان به‌رغم اختلاف طبع آدمیان به سلامت از آن بیرون آمده است (آدمیت، ۱۳۶۳، ۳۶).
اما به باور طالبوف، همین که قانون نوشته شود کار تمام شده نیست و لازم است مردم هم به آن معتقد باشند، پس قانون باید به تصویب خود مردم برسد. جز این کاغذپاره‌ای بیش نیست. به بیان او قانون جز ترتیب فصول و ترتیب حروف بی‌روح نیست. مطلب در معنا و روح آن است و قانون زمانی از ترکیب آن حروف مشخص میشود که آن را مردم برای صلاح خود تعیین کنند (منافی، ۱۳۹۲، ۱۴۹). این مساله از نکات مهم در دانش حقوق و فلسفه قانون است. اگر قانونی مصلحت مردم را رعایت نکند مردم نیز به آن بی‌توجه خواهند بود.
۳- اهداف و فواید قانون
طالبوف نخستین هدف قانون را ایجاد عدالت می‌داند. قانون با عدالت نسبت وثیقی دارد.
علم حقوق و قانون به دنبال عدالتند. او دو تعریف از عدالت ارائه می‌دهد. تعریف نخست او همان تعریف رایج از عدالت در اندیشه اسلامی یعنی میانه‌روی و اعتدال است، هرچند سعی می‌کند این معنا را تا حدودی حقوقی کند. به گفته او، وضع قانون برای استقرار عدل است و عدل به معنای میانه‌روی است و قانون مانند شاهین ترازویی است که در آن حقوق و حدود ملت را می‌کشند و در اعتدال استوار نگه می‌دارند (طالبوف، ۱۳۵۷، ۱۲۲).
تعریف دیگر او از عدالت پیشگیری از وقوع سیئات» یا همان جرائم است (میرزاصالح، ۱۳۸۷، ۷۴). به گفته او، «معنی لغوی« عدل میانه‌روی است، اما «معنی حقیقی» عدل استقرار حالتی است که حتی اگر شخص بخواهد از میانه‌روی انحراف کند نتواند این کار را انجام دهد؛ زیرا «روح عدل، سلب امکان تقصیر از مقصرین» است (طالبوف، ۱۳۵۷، ۱۲۳). عدل واقعی به‌نظر او آن است که باعث پیشگیری از امکان تقصیر و جرم شود. به‌نظر او در هر کشوری که قانون نیست، عدل یعنی درجات مجازات نیز معلوم نیست و جایی‌که درجات مجازات مشخص نباشد، حتی اگر از روی عدالت هم کار کنند، در اصل ظلم است (منافی، ۱۳۹۲، ۱۴۹). این نکته طالبوف حائز اهمیت فراوان است. به گفته او، فقدان قانون با فقدان عدالت و در نتیجه برقراری ظلم برابر است و عدالت بی‌قانون همان ظلم است. او همچنین تاکید می‌کند که مرادش از عدالت نه عدالت فردی است؛ زیرا این نوع عدالت حتی اگر خوب عمل کند، نمی‌تواند پابرجا بماند. به گفته او، گاهی سلطانی عادل در یک کشور پیدا میشود و «شخصا وارسی امورات مهمه را مباشرت می‌کند و کمال عدل و نصفت را در حکومت و ریاست خود به‌کار می‌بندد، اما چون اداره کشور در تحت قوانین مضبوط نیست فقط در زمان حیات او تبعه آسوده و یحتمل کمتر مظلوم می‌شوند؛ اما بعد از وفات او، عدل و کلمات او نیز با خود او مدفون و کان‌لم‌یکن خواهد شد.» (طالبوف، ۲۵۳۶، ۱۳۰) این از مشکلات همیشگی حکمرانی در ایران بوده است که عدالت هرگز به یک وضعیت و نهاد تبدیل نشد و همواره امری فردی باقی ما‌ند.
هدف دیگر قانون در اندیشه طالبوف سعادت است که به اعتقاد او «منجر به برکات» میشود. طالبوف به فیلسوفان فایده‌گرا علاقه‌مند بود و گفته‌اند در مسائل الحیات متا‌ثر از جان استوارت‌میل بوده است (فشاهی، ۱۳۸۶، ۳۸۸). او در بسیاری از مباحث از آرای این مکتب وام می‌گیرد و معیار قانون‌گذاری نیکو را تا‌‌مین بیشترین سعادت برای بیشترین افراد جامعه می‌داند (آدمیت، ۱۳۶۳، ۴۶). او با نقل مثلی حکیمانه می‌گوید، در مملکت بی‌قانون اساس زندگانی متزلزل است و سعادت و برکات وجود ندارد و نمی‌توان آنها را متمدن نامید. (طالبوف، ۱۳۴۷، ۲۸۸). به گفته او، «هرجا قانون نیست، اساس منافع نیست و هر جا اساس منافع نیست، تمدن نیست و هر جا تمدن نیست، وحشت است و هر جا وحشت است، سعادت و برکات نیست. پس هرجا قانون نیست، سعادت و برکات نیست.» (طالبوف، ۲۵۳۶، ۱۲۷) طالبوف در جای دیگری، در مقام بیان لزوم تصویب قانون با آرای اکثریت مردم، با دخیل کردن مفهوم سعادت می‌گوید، چون قانون برای سعادت عموم ملت است باید توسط ملت وضع شود، زیرا ملت خود بهتر می‌توانند سعادتشان را تعیین کنند. این نیز از نکات بکری است که طالبوف خاطر‌نشان می‌سازد. به اعتقاد او، این قانون که حکما آن را سعادت و برکات می‌نامند در میان هر ملت که وضع میشود باعث سعاداتی مانند «انوار درستی قول، نیکویی فعل، اطمینان جان و مال، محبت عامه، مساوات تا‌‌مه، انتشار معارف، معنی تدین، وطن‌دوستی، سلطان‌پرستی، سادگی در وسایل زندگی، ترقی صنایع، تزیید ثروت عمومی، رونق تجارت و پیش‌بندی نفوذ اجانب» شده و از این سعادات، «برکات کلیه« تولید میشود (همان). روشنفکران عصر مشروطه دیدی بسیار آرمانی به قانون داشتند و گمان می‌کردند با آمدن قانون همه مشکلات جامعه حل میشود؛ در حالی‌که قانون می‌تواند بزرگ‌ترین مشکلات را برای جامعه به‌وجود بیاورد. مساله‌ای که اروپا از نیمه قرن نوزدهم تا بعد از جنگ‌جهانی دوم با آن درگیر بود.
طالبوف برای جلوگیری از تجاوز به حق نیز تا‌‌سیس قانون را ضروری می‌داند. او برای نظم عالم و آسایش نوع‌بشر و در راستا‌ی حفظ حق و جلوگیری از نقض آن پیشنهاد می‌دهد انسان‌ها قوانینی به‌وجود آورند و دستگاهی به اسم «دایره عدلیه» تشکیل دهند تا در صورت تجاوز به حق، با حضور در دادگاه، حقوق و حدود را استقرار دهند (همان، ۱۷۹). در اینجا او حق را به قانون پیوند می‌زند و هدف قانون را مشخص کردن حق‌ها و حد و مرزهایشان اعلام می‌کند.
طالبوف همچنین وضع قانون را برای اصلاح ایران و بیرون رفتن از حالت انحطاط ضروری و قانون را راه‌حل نهایی اصلاح ایران می‌داند (منوچهری و خالقی، ۱۳۹۳، ۲۱۱). او از لرد سالیسوری نقل می‌کند، «مملکت بی‌قانون، اگرچه از رقابت دول متنافعه می‌تواند وجود خود را حفظ کند، ولی بالطبع و بالخاصیه یا به حکم تقدیر، هرطور بخواهید بفهمید، چون درخت پوسیده بالاخره متلاشی شود.» (طالبوف، ۲۵۳۶، ۱۳۷). به اعتقاد او تا زمانی که قانون در ایران پدید نیاید، به‌معنای واقعی کلمه، دولت، وطن و استقلال نخواهیم داشت. او معتقد است همه تلاش‌های ناکام اصلاح‌گران ایران در عصر قاجار نیز معطوف به تا‌‌سیس قانون بوده است. به گفته او، جعفر‌خان مشیرالدوله کتا‌بی سفید ورق مجلد نمود و به محمدشاه داد که در صفحه اول آن نوشته بود: قانون، قانون، قانون. امیرکبیر و مشیرالدوله‌ها هم از وضع و اجرای قانون برکنار نماندند، اما همه این تلاش‌ها بی‌اثر ما‌ند و «قانون ملکم هم سی سال است در دست رجال ایران اسباب تمسخر و استهزا است.» (طالبوف، ۱۳۵۷، ۲۲۸) به باور او، اگر نتوانیم قانون را در ایران تا‌‌سیس کنیم، اخلاف ما از جهت این جهل و نداشتن قانون و ندانستن حقوق وطن، شاگرد و نوکر ملل اجنبی خواهند شد (طالبوف، ۲۵۳۶، ۹۹).
جلوگیری از استبداد از دیگر اهداف و وظایف قانون است. یکی از تا‌‌کیدات طالبوف جهت خروج از بحران نظام پادشاهی، تاکید بر حکومت قانون است (جمالزاده، ۱۳۸۷، ۱۳۳). به گفته او، هرجا قانون نیست، حفظ مراتب شرف و ناموس هم وجود ندارد و کفایت بشری در آنجا به اصلاح معایب و رفع مفاسد و نشر مساوات کافی نیست.» طالبوف، ۱۳۴۷، ۲۸۹) از نظر طالبوف، تنها با قانون و حاکمیت قانون می‌توان پادشاه و درباریان را محدود و مقید کرد و «علاج مرض ظلم و فساد و سد طرق آدمیان قانون است.» (طالبوف، ۱۳۵۷، ۲۳۹)
از دیگر اهداف و فواید قانون کمک به پیشرفت کشور است. طالبوف نشر دانش و حکومت قانون را راه ترقی می‌داند (آدمیت، ۱۳۶۳، ۱۴۷-۱۴۶). به‌نظر او، آن یک کلمه‌ای که موجد منافع انسانی است قانون است که گرچه «یک کلمه بیش نیست، اما جامع همه محسنات تمدن است. به باور او، بدون قانون نه ملک پاینده است و نه استقلال سلطنت. او علت نابسامانی‌ها و هرج و مرج ایران را نبود قانون و اجرانشدن آن می‌داند (طالبوف، ۱۳۵۷، ۲۲۷)، زیرا طبع آدمی تمایل به سرکشی دارد و با قانون باید او را رام کرد. او با استناد به بنتام می‌گوید: انسان‌ها اصولا علاقه‌ای به تبعیت ندارند و سرکشند و نمی‌توان به خیرخواهی‌شان معتقد بود، از این‌رو عقلای عالم برای اینکه بتوان انسان را رام و وادار به تبعیت کرد و «معیاری برای تشخیص یقین از تردید، صدق از کذب، عدل از ظلم، نور از ظلمت و عقل از دیوانگی به‌وجود آید، قانون را بنا نهاده‌اند.» رفاه مال و جان از دیگر اهداف قانون است. در دوران پیش از مشروطه فقدان قانون و امنیت قضایی یکی از مواردی بود که جان و مال مردم را تهدید می‌کرد و قانونی وجود نداشت که مبنای عمل مقامات و ما‌موران حکومت باشد. آنها سلیقه‌ای و مستبدانه در مورد جان و مال افراد تصمیم می‌گرفتند. به باور طالبوف، در کشوری که قانون وجود ندارد حق‌حیات آدمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. او در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد: «مکرر گفته‌ام روح و معنی قانون، حفظ وجود، یعنی بقای نوع است و همه ادیان و شرایع نیز در پی این معنی هستند.» (میرزا صالح، ۱۳۸۷، ۷۳) قانون با مشخص کردن اختیارات و وظایف مقامات و تعیین جرم و مجازات، موجب امنیت قضایی و امنیت مال و جان افراد میشود و ما‌موران دولتی را از هرگونه تعرض خودسرانه به حقوق و آزادی افراد باز‌می‌دارد. نکته دیگری که طالبوف در خصوص فواید قانون می‌گوید، ارتباط آن با تمدن است. به باور او، وجود قانون در یک کشور نشانه‌ای از خروج از حالت وحشی‌گری است. به گفته او، «عقول چندین هزار‌ساله بشری از ادویه‌جات تجارب خودشان برای معالجه خواص بهایمی انسان، معجونی نافع ترکیب نموده و اسم آن را قانون نهاده و هر ملت به استعمال آن دوا معتا‌د نیست، بهایم و وحشی است.» (طالبوف، ۱۳۴۷، ۲۸۹). اما چرا با اینکه قانون این همه فواید دارد در ایران اجرا نمی‌شود؟ طالبوف مهم‌ترین دلیل را «اغراض شخصی» می‌داند (۱۳۵۷، ۲۳۴). به گفته او، حکام در ایران منکر علم اداره و قضات، منکر علم حقوق هستند (طالبوف، ۲۵۳۶، ۱۱۹) و احدی از رجال راضی نمی‌شود راه مداخلش بسته شود (طالبوف، ۱۳۵۷، ۲۳۶).
از مقاله‌ای به قلم فردین مرادخانی، استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، (moradkhani.fardin@yahoo.com)
