کمیجانی ادامه داد: در ۸ ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون مذکور جدی‌تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. او با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت‌های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: براساس این قانون واحدهای تولیدی صادرکننده چک برگشتی با تایید شورای تامین استان‌ها به مدت یک‌سال از این محرومیت‌ها معاف می‌شوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده‌اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یک‌سال متوقف می‌شود. کمیجانی افزود: توزیع دسته‌چک‌های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد. بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک‌ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان‌پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: البته امکان ثبت اختیاری چک‌های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های معرفی‌شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده بخش زیادی از بانک‌ها مراحل اتصال زیرساخت‌های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانک‌های باقیمانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد. او تاکید کرد: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت‌های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
او با بیان اینکه در حال حاضر و براساس این قانون اگر چکی کسری داشته باشد، بانک بنا به درخواست دارنده چک می‌تواند کسری مبلغ را از سایر حساب‌های صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کند، افزود: همچنین دستورالعمل‌های لازم درخصوص سازوکار مسدودی حساب‌های فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد. کمیجانی تصریح کرد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک‌ها نیز امکان‌پذیر خواهد بود.قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد درخواست‌کننده دسته‌چک یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست بررسی است تا با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود.
