خبرنگار شایلین بهبودی:
احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان منابع آن در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در سال جاری تصویب شد.
وی بیان داشت: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال و تا قبل پایان اردیبهشت ان اشاالله نهایی و از خرداد اجرایی خواهد شد. ۴۰ درصد میزان افزایش است و سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم داشت.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
این نماینده مجلس بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است ولی در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب سازی خواهد بود را مجلس پیگیری می‌کند.
وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر اساس مشارکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.
اما این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی درباره متناسب سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است ایجاد شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی می‌گفتند میزان افزایش حقوقِ حقوق‌بگیران و سایر سطوح درآمدی مثلا ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هم‌وزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بعد از چند سال مستمری‌بگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها بود چرا که این افراد (سایر سطوح درآمدی) می‌گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر بود اما حالا حقوق‌مان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است
وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خواند و بیان کرد: در دولت احمدی نژاد نکته‌ای مطرح شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقل‌بگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوق‌ها ایجاد شد.
این کارشناس تامین‌اجتماعی عامل دیگر در ایجاد انتظار متناسب‌سازی حقوق‌ها را «تورم» دانست و گفت: برخی متغییرها خارج از صندوق‌هاست، تورم، قدرت خرید مستمری‌بگیران صندوق‌ها را کاهش داده و این انتظار متناسب سازی ایجاد کرده است.
به گفته وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این امر دخیل هستند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در گذشته و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر می‌شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می‌گرفت اما در حال حاضر و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی بعد خانوار مستمری‌بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق‌ها، انتظار افزایش حقوق با کمک متناسب سازی را هم ایجاد کرده است.
حیدری در ادامه با اشاره به تامین‌منابع مالی اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان گفت: یکسری از صندوق‌های بازنشستگی کشور به منابع دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به خودشان وصل هستند؛ الان حدود ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق‌های کارمندی گفته می‌شود که اینها صندوق‌های دو جانبه به شمار می‌روند یعنی کارمند نقش بیمه‌شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوق‌ها را یا دولت مستقیما می‌پردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل هستند و این دستگاه اجرایی منابع را تامین می‌کند لذا اینها برای متناسب سازی از منابع دستگاه دولتی هزینه می‌کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها کمک شود.
وی ادامه داد: وقتی منابع و اعتبارات دولتی به سمت صندوق‌های کارمندی می‌رود و حقوق و مستمریشان افزایش می‌یابد، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم ایجاد می‌شود تا متناسب سازی برای بیمه‌شدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمی‌کند(چرا که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود) لذا مجبور می‌شوند هزینه متناسب‌سازی را از منابع خودشان تامین و هزینه کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین‌اجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمی‌گردد گفت: حالا اگر تامین‌اجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسری‌های این صندوق را بسیار زیاد می‌کند؛ اینجا یک راه‌حل میانه‌ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوق‌های کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی‌ها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمه‌های خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا کند اما در حال حاضر با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی می‌شود.
حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با توجه به تجربه سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکتهای زیان‌ده از سوی دول گذشته گفت: دولتها در گذشته سهامی که می‌دادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند اما بهتر بود تامین‌اجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.
وی ادامه داد: حالا دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گران‌تر می‌دهد و این روشی است که دولتها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزوده‌ای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین‌اجتماعی بتواند به سرعت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین‌اجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
